کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون‌های سیاسی- امنیتی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت‌عنوان کمیسیون مشترک، حدود دو ماه پس از حکم حکومتی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برای تمدید مهلت بررسی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی که در ادبیات سیاسی- رسانه‌ای ایرانی با عنوان کنوانسیون‌های پالرمو و CFT شناخته می‌شود، این روز‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی این لوایح مربوط به همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
اعتماد در ادامه نوشت: سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال این لوایح، درحالی که پیش از این دو لایحه دیگر از لوایح چهارگانه مربوط به FATF به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و نیز عدم تعیین تکلیف این دو لایحه بلاتکلیف، آن‌هم پس از ۲ سال به‌اصطلاح بحث و بررسی و واکاوی جزییات حقوقی و سیاسی آن، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که موجبات صدور دستور بی‌سابقه رهبری را فراهم آورد تا مگر به‌موجب این حکم حکومتی و فرصت دوباره برای بررسی لوایح در مجمع، ایران از فهرست مختصر کشور‌های پرخطر برای نقل و انتقالات مالی خارج شود و دیگر تنها همسایه کره شمالی در این فهرست نباشد.
حالا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی این لوایح در کمیسیون مشترک این مجمع هستند و در این مسیر روز گذشته سومین نشست خود را برگزار کردند تا شاید این‌بار نتیجه‌ای متفاوت از نوبت‌های گذشته رقم بخورد و آن‌طور که کارشناسان طی این سال‌ها به‌دفعات گفته‌اند، مصالح و منافع ملی در اولویت قرار گرفته، موجبات خروج ایران از لیست سیاه FATF فراهم آید.
موافقان تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام این روز‌ها به دولت و نمایندگانش در کمیسیون مشترک چشمِ امید بسته‌اند. براساس اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری نماینده اصلی دولت در مسیر بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود، ولی او در سومین نشست کمیسیون مشترک که صبح روز گذشته در محل مجمع تشخیص برگزار شد، تنها نبود.
محمد صدر، دیپلمات کهنه‌کار ایرانی و ازجمله معدود اعضای موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام با لوایح مربوط به FATF در همین راستا و درباره جزییات نشست روز گذشته کمیسیون مشترک مجمع گفته است: «روز گذشته آقایان بیژن زنگنه، وزیر نفت و عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کنار خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیسیون مشترک مجمع حضور یافته و به ارایه گزارش نهاد‌های زیرنظر خود پرداخته و بر لزوم تصویب این لوایح برای تامین منافع ملی ایران تاکید کردند.»
محمد صدر همچنین درباره گفت‌وشنود‌های صورت گرفته در نشست کمیسیون مشترک مجمع توضیحاتی ارایه کرد و در این رابطه گفت: «نشست کمیسیون مشترک مجمع حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید. در یک ساعت و نیم ابتدایی این نشست، اعضای مجمع تشخیص نقطه‌نظرات خود درباره لوایح CFT و پالرمو را مطرح کردند و چرایی مخالفت یا موافقت‌شان با این لوایح را شرح دادند. پس از آن نوبت به وزیر نفت، رییس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس‌جمهوری رسید تا به عنوان نمایندگان دولت در این نشست به اظهارات اعضای مجمع و پرسش‌های طرح شده از جانب آنان پاسخ دهند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در تشریح ارزیابی خود از اظهارات نمایندگان دولت در این نشست، گفته است: «به عقیده من اظهارات نمایندگان دولت در این نشست بسیار دقیق بود و تقریبا به همه پرسش‌های اعضای مجمع پاسخ‌هایی متقن داده شد.»
صدر همچنین از ارایه گزارش‌هایی از سوی نمایندگان دولت به اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و در این رابطه گفت: «نمایندگان دولت گزارش‌هایی ارایه دادند که بر مبنای آن می‌توان به خوبی لزوم تصویب این لوایح را احساس کرد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آینده بررسی این لوایح نیز بیان کرد: «در جریان این نشست قرار بر آن شد که نشست دیگری در کمیسیون مشترک برگزار شود. این نشست احتمالا هفته آینده با حضور نمایندگان دولت برگزار خواهد شد که احتمالا نشست پایانی خواهد بود. پس از آن گزارش عملکرد کمیسیون مشترک به صحن مجمع ارایه خواهد شد تا مجمع وارد بحث و بررسی درباره این لوایح و رای‌گیری برای تصویب را رد الحاق ایران به CFT و پالرمو شود.»
