بازار سیاه خرید و فروش مجوز‌های شغلی، این روز‌ها رونق زیادی دارد به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا ۸۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی تا ۱۴۰ میلیون تومان و داروخانه تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد.
به گزارش ایرنا، پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب و کار‌ها نیز از طریق صدور مجوز‌های مختلف انجام می‌شود که «پروانه کسب» نیز جزو این دسته است.
پروانه‌های کسب از سوی اتحادیه‌های اصناف صادر می‌شود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. برای نمونه برخی مشاغل نیاز به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود و سپس به تایید یک سازمان دولتی نظارتی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برسد.
طی ۹ ماه امسال ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره پروانه کسب صادر شده است که نسبت به سال گذشته ۴۹.۹ درصد رشد داشت (سال گذشته در ۹ ماه ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه کسب صادر شد). با وجود این رشد به دلیل روند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات مورد نیاز برای ارائه مجوز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت‌های اینترنتی و فضا‌های مجازی به راه افتاده است.
مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
دلایل خرید و فروش مجوز
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره به ایرنا گفت: فروش مجوز‌های کسب و کار به صورت کالایی نیست و معمولا به شکل‌های مختلف این اقدام انجام می‌شود.
«علی فیروزی» افزود: در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می‌شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسوولیت‌های مجوز عزل می‌کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های فروش مجوز کسب و کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می‌دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می‌کند و به این روش اصلاح مجوز یا تغییرنام کسب وکار نیز می‌گویند.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب و کار باید به آن توجه کرد این ست که نمی‌توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت، زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل داریم.
وی توضیح داد: در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده را داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه و سندی که مجوز نامیده می‌شود مبادله می‌شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود.
فیروزی گفت: در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز کسب و کار مطرح می‌شود به صورت بالقوه فضا برای فساد فراهم می‌شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی‌توانند به آن دست یابند و در واقع این سند، انحصاری است.
وی افزود: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و تصنعی است. در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع طبیعی بازمی‌گردد و با اخذ آن فرد می‌تواند به منبع طبیعی محدود همچون قطع درختان، صید ماهی و موارد از این دست دسترسی داشته باشد و، چون برداشت از این منابع محدود است صدور مجوز برای بهره‌برداری نیز با محدودیت و تعیین سقف انجام می‌شود.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب اظهارداشت: در انحصار تصنعی مجوز کسب و کار مجوز‌های کسب و کار به منبع طبیعی ربط ندارد، اما مرجع صادرکننده مجوز نمی‌تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم برای نظارت ندارد بنابراین برای رفع این نقصان، صدور مجوز را محدود می‌کند.
وی با بیان اینکه ممکن است صدور مجوز کسب و کار با منافع برخی تعارض داشته باشد، افزود: گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی کسب و کار‌ها ممکن است همسو با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار با تعیین ضوابط سخت و دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز می‌کند.
فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب وکار دشوار باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و کار ارزشمند می‌شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوز‌ها بین ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود.
وی با تاکید براینکه باید بازار باید رقابتی باشد و به قواعد بازار احترام بگذاریم، گفت: در بازار آزاد باید چارچوب نظری تعیین شود و بسیاری از کشور‌ها استراتژی تجاری و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که در آن میزان نفوذ کسب و کار‌ها و فعالیت مورد نیاز کشور و استراتژی تجاری نیز مشخص است.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: تهیه استراتژی تجاری و صنعتی برای کشور ضروری است و براساس این دو سند است که می‌توانیم بازار رقابتی را ایجاد کنیم که نقشه راه سهولت کسب و کار، اولویت‌ها، منابع و الگو‌ها نیز مشخص می‌شود.
