بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» که اجرای آن از مهر ماه سال جاری آغاز شده، در نیمه دوم امسال ۳۷ هزار میلیارد تومان و در سال آینده، ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که میزان کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.
اعتماد ادامه نوشت: رشد ۳۵۳ درصدی کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در کمتر از یک دهه برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها در حالی است که با وجود پیشنهاد‌های اصلاحی هنوز اقدام مشخصی برای اصلاح این صندوق‌ها صورت نگرفته و حتی تصویب برخی طرح‌ها در مجلس، به بیشتر شدن هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و تعمیق بحران در آن‌ها منجر شده است. اما این اعداد به چه معناست و چه تاثیری در ساختار بازنشستگی در ایران می‌گذارد؟
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع به بیش از یک‌چهارم از جمعیت ایران مستمری بازنشستگی می‌دهند. ۴ صندوق از این ۱۸ صندوق در حال حاضر توان مالی پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را از محل منابع خود ندارند و به همین دلیل همیشه چشم‌شان به بودجه دولتی است.
در مقابل، رشد فزاینده میزان بودجه مورد نیاز این صندوق‌ها که به دلیل تصمیمات هزینه‌ساز و البته رسیدن شاغلان فعلی به سن بازنشستگی به وجود آمده بحران بزرگی را برای بودجه‌های دولتی ایجاد کرده است. این چهار صندوق عبارتند از: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات. مجموعه بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها، از ۴ میلیون نفر هم کمتر است؛ اما مطابق لایحه بودجه سال آینده، قرار است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت به این ۴ صندوق پرداخت شود تا بتوانند حقوق و مستمری بازنشستگان خود را بپردازند.
چرا این ۴ صندوق به این وضعیت دچار شده‌اند؟ در ادبیات رفاه و تامین اجتماعی، برای نشان دادن وضعیت جریان ورود و خروج پول به صندوق‌ها، از شاخصی با عنوان «نسبت پشتیبانی» استفاده می‌شود. «نسبت پشتیبانی» به معنای «نسبت تعداد بیمه شده‌ها به تعداد مستمری بگیرهاست». هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، صندوق بازنشستگی نیز در معادله «درآمد-هزینه» وضع بهتری دارد.
«نسبت پشتیبانی» در ۱۰ سال اخیر برای سازمان تامین اجتماعی، به شدت افت کرده و در سال گذشته به کمتر از ۴.۶ درصد رسیده است. به بیان دیگر، در یک دهه گذشته، «نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری» به شدت کاهش پیدا کرده است. اما وضعیت این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی، بدتر است.
بر اساس آمار‌های سال گذشته، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ۹ دهم درصد، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح ۸۵ صدم درصد و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر ۱۲.۷ درصد بوده است. در همین مورد آخر (روستاییان و عشایر) به این موضوع هم توجه کنید که ۴۵ درصد از کسانی که حق بیمه می‌دهند، بالای ۵۰ سال سن دارند و به زودی «بازنشسته» می‌شوند و دیگر پولی بابت حق بیمه پرداخت نخواهند کرد؛ به عبارت دیگر، «نسبت پشتیبانی» این صندوق به زودی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
جمعیت ایران در یک دهه گذشته با «رشد نامتوازن» مواجه بوده است. نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ آنچنان بالا بود که دولت سازندگی تصمیم به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت کرد؛ اما کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۸۰ و حتی ۹۰ موجب شد تا ترکیب جمعیت از نظر سنی نامتوازن شود. از سوی دیگر، متوسط سن بازنشستگی نیز در دولت قبل، ۵ سال کاهش پیدا کرد. این اقدام به دلیل «باز شدن جا» برای شاغلان جدید صورت گرفت، اما به دلیل همین «نامتوازن بودن رشد جمعیت»، نتیجه معکوس داد.
ورود و خروج زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب می‌شود تا سنوات دریافتی مستمری بالا برود و بار مالی زیادی روی دست صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند. عده‌ای هم هستند که دوره تحصیلی آن‌ها به سوابق خدمت‌شان اضافه می‌شود و در «سنین پایین» بازنشسته می‌شوند؛ در حالی که دیده شده هنوز کار می‌کنند.
دولت برای اینکه بتواند پول مورد نیاز پرداخت مستمری بازنشستگان برخی از این صندوق‌ها را تامین کند؛ باز هم دست به مکانیسم «فروش شرکت‌های دولتی» در ازای «دیون انباشته» زد. به‌طور مثال، هجدهم تیرماه سال جاری، هیات دولت مصوب کرد که ۱۶.۴ درصد از سهام دولت در شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد هپکو، ۱۷ درصد پالایشگاه نفت امام خمینی، ۱۷ درصد آلومینای ایران، ۱۷ درصد معدن زرشوران و ۳۵ درصد ماشین‌سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. ارزش این واگذاری‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید داشته است. یک ماه پس از این، در سی‌ام شهریور ماه سال جاری، هیات دولت بار دیگر در مصوبه‌ای، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای رد دیون صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در نظر گرفت. برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همین دو صندوق یاد شده، در ۶ ماه دوم امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز است. یعنی همین الان ۵ هزار میلیارد تومان کسری برای ۶ ماهه دوم امسال وجود دارد.
برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی برآورد کرده که ۱۷ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. صندوق بازنشستگی کشوری این رقم را ۳۰ هزار میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح نیز رقم ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان را عنوان کرده است. در مجموع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همین سه صندوق نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و البته این «بار مالی» سال به سال بیشتر خواهد شد. با این حساب باید گفت در نیمه دوم امسال، بار مالی صندوق‌های بازنشستگی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد. رقمی که مشخص نیست در ماه‌های پایانی امسال از کجا و تحت چه عنوانی قرار است تامین شود.
این درست است که دولت مصوب کرده سهام برخی شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون واگذار شود؛ اما این سهام به همین راحتی «نقد» نمی‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها زیانده هستند و عرضه سهام آن‌ها در شرایط فعلی بازار سرمایه با ملاحظاتی همراه خواهد بود. این در حالی است که صندوق‌ها نیاز به پول نقد دارند. ضمن اینکه این دارایی، برای یک بار در نظر گرفته شده و «پایدار» نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در این باره بار دیگر به «راهکار کوتاه‌مدت» دست زده است.
راهکار میان‌مدت و بلندمدت همان «تامین کسری بودجه» از طریق «استقراض از بانک مرکزی» است که نتیجه‌ای جز تورم بالا برای اقتصادی که همین الان هم با بیش از ۴۰ درصد تورم مواجه است؛ نخواهد داشت. پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی با بحرانی روبه‌رو است که در سال‌های آینده با حرکت کشور به سمت پیری جمعیت تشدید نیز خواهد شد. به عبارتی، «وابستگی فزاینده» صندوق‌ها به بودجه عمومی موجب خواهد شد که بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان شود.
