اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان، ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال درنظام تولیدی اعلام کرد.
نماینده دادستان گفت: سید علی مهرجو فرزند سید باقر، مجید رستگار فرزند محمدرضا، مهدی رستگار رامشه فرزند محمدرضا، مهدی ریماز، میثم صالحی اسفندارانی فرزند علی و امیر حسین چگینی فرزند رضا، متهم هستند به مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از سهمیه شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف مقررات.
وی ادامه داد: سحر اوجاقی فرزند عبدالرضا، آرش باغستانی فرزند حسین، مجید امراللهی ژاله فرزند حسین، محمود شایسته فر فرزند محمد علی، هادی طلیعه‌ثانی فرزند محمدرضا، محمد سلمانی فرزند خدابخش، فهیمه یاوری رامشه فرزند علی اکبر، ملیحه شریعتی نیا فرزند حسین و حسین نظریان فرزند علیرضا، نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات متهم هستند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: سامانه‌ای تحت عنوان بهین یاب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن برای تولیدکننده به بورس کالا معرفی و با رقابت در آنجا موفق به خرید محصول می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این سامانه درباره صحت سنجی، اقدامات ضعیفی داشته است و این اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتی شده است.
نماینده دادستان افزود: بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکت‌های یاوری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ لذا از این شرکت‌ها صرفاً اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است. سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده است و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌های یاوری است. اکثر شرکت‌های یاوری در استان لرستان است که پس از بررسی‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوری بوده است.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مکشوفه در دفتر حسن یاوری می‌توان به کشف قبوض خام شرکت توزیع برق قزوین و کشف بیش از ۴۵ فقره گزارش حساب‌های مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت‌های وی اشاره کرد. وی با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری، گفت: شبکه حسن یاوری جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوءاقتصادی خود از این مهر‌ها استفاده می‌کردند که این مهر‌ها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعداد وکالت‌نامه‌های چند لایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه است.
وی گفت: حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌های خود کرد و به نام آن‌ها وکالت‌نامه‌هایی را اخذ و به دریافت مواد پتروشیمی از بورس کالا اقدام نموده که از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
نماینده دادستان گفت: کلیه اسناد جعل شده همه در سال ۹۶ صورت گرفته است. همچنین کلیه اقدامات مربوط به دفترخانه توسط یک دفترخانه و بدون حضور فرد در دفترخانه و فقط به دستور آقای یاوری انجام می‌گرفت. وی ادامه داد: باز کردن حساب بانکی برای پرسنل دفتر از دیگر اقدامات بود، این در حالی است که پرسنل دفتر هیچ حقی برای استفاده از این حساب‌ها را نداشته‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم یاوری خواست در جایگاه قرار گیرد و از متهم خواست در مورد شرکت‌ها و آمار‌ها و مغایرت بارنامه‌ها توضیح دهد. متهم با بیان توضیحاتی در این زمینه گفت: ما تولید میکردیم و در زمانی که بورس به ما اجازه می‌داد می‌فروختیم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند.
قاضی مسعودی مقام گفت: باید به میزان فعالیت مواد اولیه می‌گرفتید و تبدیل به محصول می‌کردید، اگر کار شما قانونی بود و پس موضوع مهر‌ها چیست؟ متهم یاوری مدعی شد: این مهر‌ها مال من نبوده است. متهم همچنین درباره منفعت کسب از شده از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) در بازار آزاد مدعی شد، مبالغ مطرح شده از سوی نماینده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنش‌های مالی است. پس از اظهارات متهم و نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه برگزار می‌شود.
تنها راه حذف رانت انرژی و مواد اولیه و ممانعت از قیمت گذاری دستوری است
خدا کنه انتهای این رسیدگی ها احقاق حق مردم و بازگشت ثروتهای نامشروع به مملکت باشه. ولی افسوس که این ماجراها تمام شدنی نیست.