هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن ابراز تأسف عمیق بخاطر توهین به رئیس جمهوری در یک برنامه زنده سیمای جمهوری اسلامی، نسبت به عدم واکنش به هنگام و متناسب مدیریت سازمان صدا و سیما با حجم تخریب و توهین، خواهان تغییر رویه و رویکرد رسانه ملی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در این جلسه مطرح کرد: اعضای دولت از رسانه ملی انتظار دارند در شرایطی که دولت در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن است، به جای یأس پراکنی، در کنار دولت و نظام بایستد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصویب شد.
با تصویب هیأت وزیران، نحوه و میزان اعمال جرایم نقض تعهدات دارندگان پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای تعیین شد.
دولت همچنین در اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبلغ تسهیم درآمد و درصد خدمات عمومی اجباری مندرج در پروانه ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تعیین کرد.
بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با تنظیم الحاقیه پروانه، مبلغ تسهیم درآمد مندرج در پروانه ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (دارندگان پروانه) را تا سقف چهار درصد مبلغ درآمد سالیانه موضوع پروانه آن‌ها کاهش داده و به همان میزان به عنوان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) منظور کند تا دارندگان پروانه راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و نیز الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا هزینه کنند.
همچنین به موجب مصوبه دولت، دارندگان پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای موظفند سه درصد از درآمد سالیانه خود را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، تا پایان شهریور ماه سال بعد بهعنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
همچنین پروانه داران یاد شده موظفند دو درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامة ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری در ناحیة خدمات تعیین شده راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه نموده و یک درصد از درآمد سالیانه خود را نیز به عنوان حق سازمان و حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
دولت با اختصاص مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان واقع در شهرستان پلدختر استان لرستان که بر اثر سیل در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ دچار خسارت شده بود، موافقت کرد.
هیأت وزیران همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیأت وزیران به منظور افزایش ظرفیت استفاده از بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جهت تسویه و تهاتر بدهی دولت با اضافه شدن اشخاص حقیقی و نیز جلوگیری از بی انضباطی مالی در سیستم بانکی، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بدهی‌های قطعی دولت، شامل بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد، می‌گردد.
همچنین اقلام بدهی و طلب دولت با اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه از دستگاه‌های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهی قطعی دولتی تلقی میشود.
مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین میشود.
