سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: امروزه با گسترش و پیشرفت فناوری اطلاعات و استقبال چشمگیر جامعه از تکنولوژی‌های نوظهور، با عصر جدیدی به نام عصر ارتباطات یا سایبری روبه‌رو هستیم؛ هنگامه‌ای که با وجود تمام فرصت‌های اطلاعاتی و آموزشی، تهدید‌هایی نظیر جرائم رایانه‌ای را نیز برای مخاطبان به همراه دارد.
شیوع جرائم رایانه‌ای مختلف، موجب بروز آسیب‌ها و خسارات گوناگونی در جامعه می‌شود. برخی از این جرائم، مبانی اخلاقی و روابط اجتماعی جامعه را هدف قرار می‌دهند و بعضی دیگر، صدمات درخور توجه مالی و اقتصادی به اجتماع وارد می‌کنند. از میان جرائم رایانه‌ای، کلاهبرداری جرمی کاملا شاخص محسوب می‌شود.
ارتکاب این جرم امروزه به یک معضل جدی در فضای سایبر تبدیل شده و اگر انگیزه عمده جرائم رایانه‌ای را مالی بدانیم، کلاهبرداری رایانه‌ای سهم اصلی در حوزه جرائم مالی را به خود اختصاص داده و ۸۵ درصد خسارات مالی ناشی از جرائم اینترنتی در نتیجه کلاهبرداری اینترنتی است. از لحاظ سابقه تاریخی ارتکاب اولین جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در سال ۱۹۶۰ و توسط حسابدار یک شرکت در آمریکا به‌نام «رویس» صورت گرفت. او به‌علت اختلاف با شرکت، با ورود داده‌های اضافی به سیستم‌های شرکت در قیمت کالا‌ها تغییراتی ایجاد و مبالغ به‌دست‌آمده را به حساب‌های مخصوصی واریز کرد.
در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای، هرگونه استفاده غیر‌مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف‌کردن داده‌ها یا مختل‌کردن سامانه و تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری را جرم رایانه‌ای می‌گویند. شیوه و شگرد‌های کلاهبرداری رایانه‌ای به یکی از این اشکال است: ۱- فیشینگ، ۲- حراج آنلاین، ۳- از‌طریق چت، ۴- از‌طریق اعلام برنده‌شدن در قرعه‌کشی، ۵- از‌طریق فروش اعتبارات، ۶- از‌طریق ارسال نامه اینترنتی (ایمیل) ۷- از‌طریق آگهی تبلیغاتی و ۸- حمله‌های کلاهبرداری اعتبارسنجی.
۱- کلاهبرداری نیجریه‌ای که با روش‌های مختلف و متنوع صورت گرفته؛ در مهم‌ترین این شیوه‌ها کلاهبرداران با نفوذ در ایمیل تجار و بازرگانان و هک ایمیل یکی از طرفین معامله (اغلب خریدار) با ارسال پیام‌های فریبنده، خریدار را وادار به واریز وجوه کلان به حساب‌های اعلامی خود می‌کنند، در‌حالی‌که خریدار این تصور را دارد که با فروشنده اصلی در حال تبادل نامه الکترونیکی است.
در روش دیگر، کاربران را با این عنوان که قصد دارند وجوهی را از یک کشور ثالث (اغلب آفریقایی) به کشور وارد کنند و فقط یک شماره حساب نیاز دارند، فریب داده و در مرحله بعد با اخذ وجوهی از کاربر فریب‌خورده و تحت عنوان مالیات، وجه واریزی پنهان می‌شود که اکثر این ایمیل‌ها از خارج کشور ارسال می‌شوند، ۲- فریب در پیشنهاد کاری، ۳- سوءاستفاده از نام و شهرت چهره‌های معروف فرهنگی و ورزشی، ۴- سوءاستفاده از‌طریق شبکه‌های اجتماعی با ایجاد صفحات مختلف و به قصد کلاهبرداری، ۵- سوءاستفاده از احساسات کاربران و تحت پوشش نیات خیرخواهانه، ۶- کلاهبرداری از زنان و دختران با ایمیل‌های فریبنده و ازدواج اینترنتی، ۷- کلاهبرداری تحت عنوان برنده‌شدن در قرعه‌کشی.
با نگاهی به مطالب علمی می‌بینیم که کارشناسان می‌گویند امروزه فشار یک دکمه روی صفحه‌کلید کامپیوتر می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر از یک بمب باشد. ایجاد ضربه عاطفی به خانواده مال‌باختگان به‌واسطه فروپاشی خانواده و تبعات ناشی از آن، ایجاد اختلافات خانوادگی به‌واسطه از‌دست‌دادن منابع اقتصادی خانواده و سخت‌شدن معیشت، پایمال‌شدن حقوق شهروندی و از‌بین‌رفتن اموال شخصی افراد، ایجاد بی‌اعتمادی در خانواده و فامیل، عدم اعتماد اجتماعی به مؤسسات خیریه که با نیت صحیح اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌کنند و از‌بین‌رفتن انگیزه کار و تلاش و سرمایه‌گذاری در فضای اینترنت را می‌توان از پیامد‌های وقوع جرائم اینترنتی در جامعه عنوان کرد.
بر‌اساس تحقیقی که توسط کارشناسان اداره برآورد اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در این خصوص صورت گرفته، عمده دلایل بروز کلاهبرداری‌های اینترنتی را می‌توان ۱- نبود کنترل اجتماعی، ۲- عدم آشنایی با قوانین و حقوق اجتماعی، ۳-صنعتی‌شدن جوامع، ۴- عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی، ۵- تغییرات سریع فناوری اطلاعات و ۶- ضعف آموزش فرهنگی دانست. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان پیشنهاد داد به‌دلیل ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت تکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولت‌ها مهم‌تر از تجارت کالا و خدمات شناخته می‌شود، لازم است تحقیقات جامعی از طرف اهل علم انجام شود و در موضوعات تحقیقات علمی گنجانده شود.
یکی از نقاط قوت نیروی انتظامی که در سال‌های گذشته بازتاب خوبی هم داشته است، اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاه‌سازی ازسوی کارشناسان پلیس فتا از سنین پایین و در مدارس است که باید این رویه تقویت شود. کارکرد ضعیف نهاد‌ها، سازمان‌ها و ساختار‌های اجتماعی در مشارکت با پلیس جهت تولید امنیت و نظارت اجتماعی باعث شده شاهد افزایش جرائم اینترنتی باشیم؛ به همین دلیل با ایجاد دپارتمانی مشترک بین نهاد‌های مرتبط می‌توان به یک نظریه جمعی برای سازماندهی شبکه‌های اجتماعی رسید و از ارتکاب بیشتر این جرم جلوگیری کرد.
