بالاخره پس از هشت ماه قیمتها به دیوار برگشتند اما نکته جالب در این بازگشت شکوهمندانه این بود که در این یک هفته گذشته نه قیمت خودرو بالا رفته و نه مسکن. این در حالی است که بهانه اصلی برای حذف قیمتها این بود که سایت‌های خرید و فروش آنلاین باعث افزایش قیمت خودرو و مسکن می‌شوند. حالا با برگشتن قیمتها روی دیوار نه‌تنها روز شنبه ۲۷ دی ماه، قیمت خودرو دوباره ریزش داشته بلکه مسکن هم هنوز روی نمودار نزولی مانده است.
این دو مورد نشان می‌دهد که آنقدر که تحریم، سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت قیمتگذاری، کرونا و نرخ دلار بر رشد قیمت از سال گذشته تاثیرگذار بود، شیطنت‌های گروه کوچکی از دلالان در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین تاثیری نداشته است. در همین چند روز گذشته بازار نسبت به وعده دلار ۱۵ هزار تومانی واکنش نشان داد و دلار، سکه و بورس به ترتیب ۸، ۸ و ۶ درصد افت کردند. کاهش و افزایش قیمت خودرو هم بیشتر از اینکه ناشی از قیمت آگهی‌ها باشد، ناشی از اخبار و واقعیت‌های اقتصادی بوده که در یک سال گذشته به بازار تحمیل شده است.
چه کسی قیمت‌های دیوار را جابه‌جا کرد؟
در حذف قیمتها از روی صفحه دیوار، خود این پلتفرم تصمیم‌گیرنده نبود. ماجرا به یک دستور قضایی با شکایت وزارت صمت برمی‌گشت. این اتفاق کاربران زیادی را ناراضی و دسترسی به قیمت را سخت کرد. مرکز افکارسنجی سپنتا می‌گوید که در این هشت ماه ۸۸ درصد از کاربران درخواست کرده بودند که قیمتها دوباره به سایت‌ها برگردند. از اول چرا قیمتها به مسئله تبدیل شد؟ یک دلیل مهم این اتفاق این بود که خودروسازها از چند ماه قبل حق افزایش قیمت را نداشتند و همین باعث شد که دست دلال‌ها برای قیمتگذاری بسیار باز شود. مثلا خودروسازها یک خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروختند اما تا به بازار می‌رسید ۱۷۰ میلیون تومان از سوی بنگاه‌ها و دلالان خرید و فروش می‌شد. بعد قرار شد که با قرعه‌کشی افراد بتوانند خودرو ارزان نرخ دولتی بخرند. اما نتیجه چه بود؟ دپوی خودرو نرخ دولتی در پارکینگ‌ها، خرید و فروش کارت ملی برای ثبت نام و خلاصه هر کار دیگری که شکاف بین قیمت خودروی بازار و رسمی را از قبل هم بیشتر کرد. بعد که متوجه شدند این کارها جواب نمی‌دهد تصمیم گرفته شد تا قیمتها از روی پلتفرم‌ها برداشته شود اما این در زندگی دلالان خللی وارد نکرد و در عوض کار فروشنده‌های معمولی را بسیار دشوار کرد.
تبعات حذف قیمتها
در این مدت نه تنها با غیبت قیمتها از روی صفحه پلتفرم‌ها، نرخ خودرو و مسکن را پایین نیاورد بلکه راه هم برای قیمت گذاری نامتعارف بیشتر باز شد. به خاطر اینکه شفافیت بر روی قیمتگذاری تاثیر مهمی می‌گذارد. زمانی که بازار شفاف نباشد، راه برای تصمیم‌های فردی دلالان هم بازتر شد. مثلا یکی از تبعات آن این بود که مشتریان قبلا نرخ متوسط یک متراژ مسکن و یا خودرو را می‌توانستند با مشاهده آگهی‌های مختلف به دست بیاورند اما با پنهان کردن قیمت، دلالان از این ناآگاهی سواستفاده می‌کردند.
این ماجرا تبعاتی هم برای کاربران داشت: مثلا یکی از این تبعات به وقت گیر شدن جست و جوی آنها برمی‌گردد. دیوار یک بررسی برای این موضوع کرده و بر اساس اطلاعات خودش می‌گوید که کاربران به طور متوسط در آن زمان، سه برابر بیشتر مجبور به چت، دو برابر بیشتر مجبور به تماس تلفنی شده است. خلاصه‌اش را بخواهید یعنی ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران فقط صرف به دست آوردن قیمت شده که قبلا یک ثانیه هم زمان نمی‌برد.
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی هم از ابتدا با حذف قیمتها سر مخالفت داشت. او گفته که دیگر بعید است که قیمتها باز حذف شوند اما همیشه این تهدید بالای سر پلتفرم‌ها هست که مسئولان بخواهند مشکلات را بر سر فضای مجازی بیندازند. مثل همین نمونه حذف قیمتها. او خیلی هم بیراه نگفته به خاطر اینکه همین سه شنبه هفته پیش وزیر راه و شهرسازی گفت که مخالف بازگشت قیمت‌هاست و می‌خواهد دوباره پیگیر بازگشت آنها باشد. برخلاف صحبت‌های محمد اسلامی، بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی زمانی که قیمتها از روی آگهی‌ها حذف شده بودند، باز هم قیمت مسکن رو به افزایش در حرکت بود. یکی از کاربران توییتر با منشن کردن سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس در این چند روز به کنایه نوشته بود که «از زمانی که قیمت از سایت دیوار حذف شد قیمت مسکن و خودرو بیشتر رشد کرد. به نظرم از همه مدل‌های ممکن، هوشمندترینش رو رفتیم. اینم یه تستی بفرمایند بد نباشه.» علاوه بر این کاربران بسیار زیادی از روز اول با حذف قیمتها مخالف بودند.
علاوه بر این تحقیق‌های دیگری هم نشان داده حذف قیمتها هیچ تاثیری بر بازار نگذاشته است. علاوه بر نظرسنجی‌ها، موتورهای جست و گوی آگهی املاک، مثل ملک رادار، به این نتیجه رسیده که دوره قبل با حذف قیمتها، مسکن در تهران همچنان به رشد خودش ادامه داد.
با اینکه طی دو هفته گذشته کاربران خودرو و مسکن تونسته‌اند بدون دردسرهای قبلی قیمت آگهی‌ها را ببینند، اما مشخص نیست که این بار هم وزارت صمت قصد بر هم زدن این راحتی را داشته باشد یا نه؛ مثل دو بار قبلی که با مراجعه به مراجع قضایی توانست قیمتها را از پلتفرم‌ها حذف کند.
مقصر اصلی این بازارهای آشفته مسئولان در دولت و مجلس هستند که با عدم تصویب قوانین بازدارند راه را برای دلالی مسکن و زمین و احتکار مسکن و زمین مهیان میکنند .
الان هم قیمت مسکن با وجودیکه 120 تا 150 درصد بالا رفته تنها 10 یا حداکثر 15 درصد پایین آمده .
مسئولان تمایلی به خانه دار شدن مردم و حل مشکل مسکن در شهرهای بزرگ ندارند و تنهای کار پوپولیستی و دهن پرکن و تبلیغاتی که انجام میدهند هدایت مردم به بیابانهای بین شهرهای بزرگ و احداث شهر ها و شهرکهای اقماری با امکانات کم در حاشیه شهر ها است .اگر واقعا نیتشان خدمت به مردم باشد کاری میکنند که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کاهش یابد که با مالیات سنگین بر کسانی که بیش از نیازشان دست اندازی میکنند به نیاز اساسی مردم که همان مسکن است میتوانند قیمتها را کنترل کنند اما گویا سود خیلیها در گرانی مسکن است .