بررسی آمار‌های اقتصادی و رصد فضای بین‌المللی نشان می‌دهد پنجره فرصت به روی اقتصاد ایران باز شده است. مطابق آخرین آمار‌های پولی در آذرماه رشد ماهانه پول‌های تورم‌ساز به صفر رسیده که تایید می‌کند انتظارات تورمی به شدت کاهش یافته است.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: ازسوی دیگر، در بازار‌های ارز، طلا و مسکن حباب‌های قیمتی در حال تخلیه هستند و بورس در حال بازگشت به نقطه تعادل است. این تحولات نشان می‌دهد پول‌های سرگردان از «حساب‌های جاری و بازار‌های دارایی» به سمت «پس‌انداز‌های مدت‌دار در بازار پول» در حرکت است.
در شرایط کنونی یک فضای با ثبات، برای خیز اقتصادی فراهم شده است؛ اما سیاست‌گذار برای عملی شدن خیز اقتصادی باید بتواند ۵ پیش‌شرط را فراهم آورد. این ۵ گام با اصلاح «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی»، «سیاست‌های ارزی»، «سیاست‌های حمایتی» و «سیاست‌های تجاری» برداشته می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار نتواند این ۵ پیش شرط را فراهم کند، بستر لازم برای خیز اقتصادی ایران در ابرفرصت جدید، فراهم نخواهد شد و پنجره فرصت بازشده بسته می‌شود.
شواهد آماری و رویداد‌های سیاسی تایید می‌کند که ایران با یک «ابرفرصت» جدید روبه‌رو شده است. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار دارد: تجربه سیاست‌گذاری در ایران نشان می‌دهد هم می‌شود از این ابرفرصت استفاده کرد تا شرایط برای خیزاقتصادی فراهم شود، هم می‌توان در خواب خرگوشی فرو رفت تا گام به گام این ابرفرصت به یک «ابرتهدید» تبدیل شود.
تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشور‌ها توانستند در بزنگاه‌های تاریخی، از این فرصت‌های طلایی استفاده کنند و راز موفقیت این کشور‌ها در شناسایی این فرصت‌ها است. در حقیقت شرایط با ثبات اقتصادی، هزینه‌های سیاست‌گذاری اصلاحی را کاهش می‌دهد و در این دوران با ثبات می‌توان بسترسازی مناسب را برای خیز اقتصادی فراهم کرد.
خیز اقتصادی، در هیچ کشوری یک شبه به وجود نیامده و این بسترسازی است که شرایط را برای خیز اقتصادی فراهم می‌آورد. اما نمره قبولی به سیاست‌گذاری داده می‌شود که بداند با چه ابزاری می‌توان این بسترسازی را ایجاد کرد.
با نگاهی به سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که اقتصاد ایران تاکنون سه فرصت تاریخی داشته و دو فرصت نخست، تجربه‌هایی برای فرصت سوم فراهم آورده است. فرصت نخست، در میانه دهه ۷۰ ایجاد شد. در این زمان، هم از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی و هم از نظر سیاست‌های خارجی، ایران توانست گام‌های موفقی بردارد.
پس از سال ۷۵، زمینه برای کنترل تورم، تک نرخی شدن نرخ ارز و رشد اقتصادی فراهم شد و از سوی دیگر، ایران توانست در سیاست‌های خارجی و منطقه ای، در یک جایگاه قابل قبول قرار گیرد. در آن زمان، حتی رویداد‌های داخلی و اختلاف نظر‌های سیاسی نیز خللی در روند رو به رشد اقتصادی ایجاد نکرد و اقتصاد راه خود را پیدا کرده بود. اگرچه در ادامه مسیر اقتصاد ایران به انحراف کشیده شد.
ابرفرصت دیگر، در سال ۹۲ به‌وجود آمد. در این زمان اگرچه به لحاظ سیاست خارجی، ایران به یک توفیق قابل قبول دست پیدا کرد و توانست از فرصت ایجاد شده بهره ببرد، اما از لحاظ سیاست‌گذاری در زمینه اقتصاد، نمره مردودی گرفت. به بیان دیگر، بهبود انتظارات و سیاست خارجی، پاس گلی را به اقتصاد کشور هدیه داد، اما با تعلل در سیاست‌گذاری، این موقعیت خوب برای اقتصاد ایران از دست رفت.
ابرفرصت سوم، همین حالاست. آمار‌ها از بازارها و متغیر‌های پولی تایید می‌کند که آب و هوای اقتصادی، تغییر کرده است. اقتصاد و بازار‌های دارایی، رگبار‌ها و تندباد‌های شدید را پشت سرگذاشته و در این هوای مطلوب، میدان دید سیاست‌گذاری وسیع شده است. در این آب و هوای مطلوب، همه چشم به رفتار سیاست‌گذار دوخته‌اند تا ادامه مسیر را به آحاد اقتصادی نشان دهد. ممکن است، دوباره یک شوک بیرونی و خارجی، آب و هوای اقتصاد را ابری و بارانی کند، اما اگر مسیر درست را تشخیص داده باشیم، از حرکت در فضای ابری و مه آلود نیز باکی نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازارها در شرایط کنونی درحال حرکت به سوی یک تعادل هستند و فرآیند تخلیه حباب، درحال طی شدن است. بازار‌های ارز، سکه و مسکن در این شرایط هم مسیر هستند و حتی بازگشت شاخص بورس نیز به‌دلیل اضافه پرشی است که در فضای ابری رخ داده است. به بیان دیگر، هوا صاف شده و بازارها توانسته‌اند مسیر اصلی را پیدا کنند. اما کیفیت حرکت در این مسیر، مشروط به بسترسازی است که سیاست باید با ابزار خود این راه را برای «حرکت اقتصاد» هموار کند. در این گزارش ۶ اولویت اصلی، برای بسترسازی اقتصاد ایران معرفی شده است.
در ابتدای سال ۹۲ و در زمانی که متغیر‌های اقتصادی شرایط مطلوبی را داشتند، اقتصاددانان اصلاح نظام بانکی را یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد عنوان کردند. اگرچه در سال‌های گذشته، اقداماتی در این راستا برداشته شده، اما هنوز مشکلات بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. لازمه اصلاح نظام بانکی، داشتن قدرت و استقلال بانک‌مرکزی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در صحبت‌های اخیر به استقلال بانک‌مرکزی به‌عنوان یک اصل اشاره کرده است.
بدون استقلال بانک‌مرکزی و همیاری دیگر نهادها، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذار پولی بتواند در اهداف «کنترل تورم» و «اصلاح نظام بانکی» توفیقی پیدا کند. بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر، قدم‌هایی در مسیر درست برداشته که تکمیل آن، نیازمند حمایت دیگر نهادها است.
اگرچه سیاست‌گذار در بحث سیاست‌های پولی، مسیر را پیدا کرده، اما به‌نظر می‌رسد که در سیاست‌های مالی، این مسیر مشخص نشده است. بحث تامین کسری بودجه از منابع غیرتورمی به‌خصوص انتشار اوراق موضوعی است که نیاز به یک سیاست‌گذاری فعال دارد. در ابتدای سال جاری، فرصت تامین منابع از اوراق فراهم شد، اما این فرصت به راحتی از دست رفت. حال فرصت دیگری ایجاد شده و با ثبات بازار‌های دارایی، می‌توان ابزار اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه جذاب کرد.
سیاست‌گذار برای تامین کسری بودجه، یک راه مشخص دارد و آن انتشار اوراق است. منبع غیرتورمی دیگر، اخذ مالیات هدفمند است که اتفاقا می‌تواند به یک بازی برد-برد برای «ثبات بودجه» و «ثبات بازارها» تبدیل می‌شود. اخذ مالیات از سرمایه‌گذاری غیرمولد به شیوه اصولی می‌تواند از یکسو هزینه سرمایه‌گذاری و سوداگری را در این بازارها افزایش دهد و از سوی دیگر منابع لازم برای تامین کسری بودجه را فراهم کند. در نتیجه «جریان سرمایه‌گذاری» از دارایی غیرمولد به سمت دارایی‌های مولد تغییر جهت خواهد داد.
اگر به‌دنبال پایان سلطه دلار بر اقتصاد ایران هستیم، باید لنگر ارزی را فراموش کنیم. لنگر اسمی، ابزاری است که سیاست‌گذار می‌تواند به‌وسیله آن انتظارات فعالان اقتصادی را با تورم هدف همگرا کند. درحال‌حاضر دو نوع لنگر متداول وجود دارد: کنترل و تثبیت نرخ ارز و بهره‌گیری از چارچوب هدف‌گذاری تورم. تاریخ انقضای لنگر اول در بسیاری از کشور‌ها در دهه ۹۰ میلادی به سر آمد و به همین دلیل، این کشور‌ها با تورم بالا خداحافظی کرده است. تثبیت نرخ ارز و به‌دنبال آن کنترل قیمت‌ها، راهکار مهار تورم نیست، بلکه راهکار پرتاب تورم به آینده است. اگر دنبال پرتاب دوباره تورم به آینده نیستیم، باید با لنگر ارزی خداحافظی کنیم.
سیاست حمایتی، با قیمت‌های دستوری منجر به شکست است، چه در گذشته، چه درحال و چه در آینده. راه کنترل تورم، کنترل قیمت نیست، بلکه کنترل تورم در سه اصلاح قبلی شکل می‌گیرد. قیمت‌گذاری دستوری، تنها یک برنده دارد و آن رانت‌خواران هستند. رانت‌خواران در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و به شکل ویژه‌ای در سال‌های گذشته مورد حمایت قرار گرفته‌اند. راهکار حمایت از دهک‌های پایین درآمدی که در ایجاد درآمد ناتوان هستند، پرداخت‌های نقدی است.
در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری، یعنی یک یارانه بزرگ به همه گروه‌های درآمدی، که سهم دهک‌های پردرآمد چند برابر دهک‌های کم‌درآمد است. در این شرایط شیوه اصولی حذف یارانه‌های غیرنقدی و تبدیل آن به یارانه نقدی می‌تواند یک چتر حمایتی از دهک‌های پایین باشد. عمر قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یک سیاست حمایتی تمام شده است، در شرایط جدید، فرصت گذر از قیمت‌گذاری دستوری فراهم آمده است.
اقتصاد ایران برای رشد و نمو نیاز به حضور در بازار‌های جهانی دارد. مشخصه یک اقتصاد پویا، بده‌بستان با اقتصاد‌های دنیا است، در این شرایط باید هم از تحریم عبور کنیم و هم از خود تحریمی.
درحال‌حاضر راه گذر از خود تحریمی، پذیرش توصیه‌های FATF است. در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که، چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد.
باید توجه داشت که سیاست ایران در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. در این شرایط، چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست که سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.
در دوره ترامپ، حقانیت ایران برای نظام بین‌الملل ثابت شد. حتی فشار‌های تحریمی نیز باعث نشد که مسیر خود را از ایفای تعهدات بین‌المللی تغییر دهد. در شرایط کنونی یک پنجره فرصت برای دیپلماسی ایجاد شده است. البته نباید اقتصاد معطل لغو تحریم‌ها بماند و حقیقتا نمانده است. اما استفاده از پنجره دیپلماسی در دوره جدید، هزینه تحریم‌های ایران را در فضای بین‌المللی کاهش خواهد داد.
هر قدر بیشتر بتوان ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران را گسترده‌تر کرد، انزوای ایران از سوی دشمنان سخت‌تر خواهد شد. منظور از تعامل اقتصادی، تنها با یک کشور و یک منطقه خاص نیست، بلکه ظرفیت تعامل چندجانبه اقتصادی باید فراهم شود. اگرچه می‌توان حتی با وجود تحریم، اقتصاد ایران را در مسیر درست هدایت کرد، اما این کار هزینه‌های خیز اقتصادی را زیاد و فرصت رقابت برابر با دیگر کشور‌های منطقه‌ای را از ایران سلب خواهد کرد.
