فرارو- اواخر آبان ماه ۳۹نماینده مجلس طرح بازنشستگی پیش از موعد را مبتنی بر حذف شرط سنی که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰سال سابقه میتوانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰روزه دریافت کنند؛ به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
به گزارش فرارو، انتقادات به این طرح چنان بود که مهدی عیسیزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح خبر داد: «برای اینکه صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان متحمل آسیب نشوند، این طرح را بلاتکلیف قرار دادیم تا کارشناسان بررسیهای دقیقتری انجام دهند.»
اما به گفته موافقان، این طرح موجب جوانگرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار خواهد شد و برای ۳ تا ۵ میلیون نفر از جوانان، اشتغال ایجاد خواهد کرد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد.
این در حالی است که احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محتوای این طرح را پوپولیستی میداند و هشدار میدهد موجب میشود صندوقهای بازنشستگی وابستگی بیشتری به دولت پیدا کنند. میدری بر این نظر است طرح مزبور تنها به سود مدیران کارمند دولت است و کارمندان نفعی از آن نمیبرند.
محمدحسن زدا سرپرست سابق تامین اجتماعی نیز با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکاری به منظور جبران هزینههای اجرای طرح مذکور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت نقدینگی سازمان به گونهای نیست که انبوهی از بیمه شدگان به یک باره به جمع دریافت کنندگان خدمات و مستمری بگیر بپیوندند. وقتی یک بیمه شده مرد با ۲۵ سال سابقه و یک بیمه شده زن با ۲۰ سال سابقه بازنشسته میشود در واقع به ترتیب پنج و ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت میکند. در واقع این فرد به همان میزان حقوق بیشتری دریافت میکند.
زدا با بیان اینکه این طرح، چون مختص کارکنان دولتی است، موجب ایجاد تفاوت و افتراق میان بیمه شدگان دولتی و بیمه شدگان بخش خصوصی میشود، اجرای آن را تحمیل بار سنگین هزینهای برای دولت خواند.
او حذف شرط سنی و کاهش سابقه بیمه پردازی را موجب کاهش شدید ضریب پشتیبانی و در نهایت عدم امکان ارائه خدمات به جامعه چند ده میلیونی سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: تجربه نشان میدهد این گونه طرحها و لوایح نه تنها باعث حل مشکل اجتماعی نشدهاند بلکه فقط باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به زیر عدد ۵ شدهاند.
علاوه براینها، اقتصاددانانی چون سعید لیلاز با هشدار در باره این طرح بر این باور هستند که این طرح در صورت تصویب، بحران بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. از سویی نیز هر چند طراحان بازنشستگی پیش از موعد آن را موجبی برای کاهش بیکاری میدانند، اما مخالفان، تاثیر این طرح را مسکن خوانده و راهگشای حل معضل بیکاری نمیدانند و حتی نیروهای بازنشسته را خطری جدی برای بازار کار میدانند. چون آنها، رقیب بیکاران فعلی و تهدیدی برای شاغلان در بخش غیردولتی خواهند شد. در چنین رقابتی به گفته آلبرت بغزیان، شاغلان با رقبای تازهنفسی روبرو میشوند که از مزیت عدم نیاز به بیمه کردن از سوی کارفرما برخوردارند و برخی به دریافتی کمتری هم رضایت میدهند تا مکمل حقوق بازنشستگیشان شود و بهاینترتیب، دور از انتظار نیست، جای شاغلان را در بازار کار غیردولتی، تنگ کنند.
از این نظر طرح مزبور، فقط ظاهر زیبایی دارد، اما تصویب و اجرای آن، مانند از چاله به چاه انداختن جامعه است و پیامدهای خطرناکی نظیر تشدید بیکاری، تهدید شاغلان در بازار کار، فشردن گلوی صندوقهای از نفس افتاده بازنشستگی و … را در پی دارد.
ولی به نظر موافقان، در شرایطی که قوانین قبلی جوانان را ناامید کرده بود و آمار مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی را به شدت افزایش داده بود این طرح در صورت تصویب، جوانان متخصص و صاحب علم روز را به ادارات میفرستند تا به صورت علمی، اقدام به ارائه خدمات کنند. از نظر کسانی، چون جلال محمودزاده رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، این طرح جدید در برابر بسیاری از قوانین نانوشته قرار دارد که این روزها در کشور ما ایجاد میشود و مثلا دستگاههای اجرایی به بهانههای مختلف، بازنشستگان را بهکار میگیرند.
این طرح به بیراهه رفتن است
مرتضی افقه اقتصاددان نیز با تاکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، حل مشکل بیکاری است در این باره به فرارو گفت: "این طرح در صورت تصویب، دستگاهها و سازمانها را از افراد باتجربه محروم میکند و دوم اینکه دریافتیها و پرداختیهای سیستم تامین اجتماعی را دچار مشکل میکند، کمتر دریافت میشود و بیشتر و طولانیتر پرداخت میشود مگر اینکه این مسئله را به گونهای حل کنند."
افقه معتقد است سردرگمی در میان انباشت مشکلات اقتصادی، سیاستگذاران و سیاستمداران را از حل مشکلات ناتوان کرده است و بنابراین، دنبال راهحلهای دیگر میگردند. او بیان کرد: «راهحل بیکاری، حل مشکل تولید و رفع تنش با جهان است. باید موانع سرمایهگذاری را رفع بکنیم تا اشتغال بالا برود. در حال حاضر، انبوهی از جوانان پشت خط اشتغال ماندند و با این طرحها، تنها صورت مسئله را پاک میکنیم؛ چون همین کسانی که بازنشسته میشوند به دلیل مشکلات معیشتی، سراغ کارهای دست دوم میروند و به دلیل مختصر درآمدشان، فقر گسترده میشود.»
او اضافه کرد: "خود قانونگذاران با تنگنظریهایی که در سیستمهای گزینشی دارند اعم از انتخاب و انتصاب مدیران تا کارکنان، باعث میشوند که جامعه و دستگاه بوروکراسی دولتی از اغلب نیروهای متخصص و کارآزموده محروم بشود و در نتیجه وضعیت بروکراسی موجود تبدیل به یک مانع جدی برای پیشرفت کشور تبدیل شود. اگر مجلس عزمی برای حل مشکل دارد همین سیستم گزینشها را اصلاح و بازتر کنند تا جامعه و دستگاههای دولتی از افراد بیشتری استفاده بکند."
او تاکید کرد: «در شرایط فعلی، اولویت ما باید رفع مشکل تولید و موانع آن باشد. یکی از موانع تولید همین بوروکراسی ناکارآمد موجود است. اگر این موانع را بردارند سرمایهگذاری بیشتر میشود و نیازی محروم کردن یک عده از کار نیست تا یک عده جوان استخدام شوند و سرمایهگذاریهای جدید، نیروهای بیکار را به کار میگیرد و بیکاری در کشور کم میشود. ولی این طرح به بیراهه رفتن است و نشان از ناتوانی در حل مشکلات کشور و سردرگمی مسئولان دارد.»