‌زیان بورس در راه است؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده مالیات بر نقل و انتقال سهام در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ۶.۲ برابر شود؛ یعنی دوباره یک موج شدید از هیجانات در بورس به راه خواهد افتاد که به گفته کارشناسان محوریت سوداگری‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در این موج شدید هیجان به چشم می‌خورد.

به گزارش شرق؛ بر این مبنا کارشناسان معتقدند تبی شش برابر بزرگ‌تر از آنچه در سال ۹۹ ایجاد شد، به وجود خواهد آمد و سهام‌داران حقیقی خرد درگیر این هیجانات می‌شوند. در جریان حباب شکل‌گرفته در بورس نیز نقل و انتقالات شدت می‌گیرد و از این کانال دولت گمان می‌کند درآمد‌های مدنظرش از محل مالیات بر نقل و انتقالات تأمین شود. در این بین حقوقی‌های بازار پس از فروکش‌کردن تب بازار و ارزان‌شدن قیمت سهام، سهم‌های ارزان‌شده را جمع می‌کنند و دست آخر این حقیقی‌های خرد هستند که زیان می‌بینند.

امروز مقدمات این اتفاق از سوی دولت در حال فراهم‌شدن است. در مصوبه اخیر دولت پیش‌بینی شده ۴۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود و از این میزان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به‌منظور تأدیه بدهی واگذار می‌شود.

متن مصوبه دولت به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت» به قرار زیر است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف گردید مجموعا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.

لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌گردد».

دست‌کاری تبلیغاتی برای کشاندن مردم به بورس
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت می‌خواهد از محل فروش دارایی‌های عمومی در بورس یک تقاضای جدید ایجاد کند و از این طریق قیمت‌ها را افزایش دهد و این سبب شود که مردم برای خرید سهام هجوم بیاورند و این افزایش قیمت‌ها را سبب شوند.

در نهایت در این ماجرا چیزی به اسم ارزش افزوده نخواهیم داشت و این رشد واقعی نخواهد بود. به اعتقاد او یکی از مشکلات بورس در سال جاری این است که منابعی تجهیزشده از طریق بورس، وارد فعالیت‌های تولیدی نشده و بخش قابل توجهی از منابع به حوزه‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری را رشد می‌دهد، وارد می‌شود. به این ترتیب امسال ملاحظه کردیم که بسیاری از بانک‌ها خودشان وارد خرید و فروش سکه شدند. همچنین بخشی از افزایش قیمت دلار نیز به دلیل ورود منابع به معاملات سوداگری اتفاق افتاد.

راغفر می‌افزاید: از طرفی یکی از دلایلی که جمعیت بزرگی از جامعه وارد خرید سهام شدند این بود که سرمایه‌های چندده میلیونی یا چندصد میلیونی دیگر برای ورود به بازار زمین و مسکن کافی نبود و یکی از بازار‌های جاذب در یک مقطع زمانی بورس تلقی شد و به همین دلیل بازار سرمایه توانست منابع را سمت خود بیاورد؛ اما سرمایه‌های بزرگ نوعا متعلق به حقوقی‌هاست و این‌ها ظرفیت‌های دسترسی‌شان به تحلیل‌های کارشناسی بسیار بیشتر از حقیقی‌های خرد است.

به همین دلیل وقتی آن‌ها علائم اوج قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به اوج قیمت‌ها را می‌گیرند، شروع به خروج از بازار سهام می‌کنند و آن‌هایی که با سرمایه‌های کوچک به بازار آمده‌اند، ممکن است اصلی‌ترین بازنده‌های این بازار باشند. اتفاقی که از این طریق می‌افتد این است که با ایجاد جذابیت مردم وارد بازار سهام می‌شوند و از محل درآمد حاصل‌شده، دولت بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند.

استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان می‌کند: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی امروز بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در پرداخت این بدهی دولت تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را به تأمین اجتماعی می‌دهد و در مقابل آن‌ها را ملزم به عرضه سهام آن شرکت یا کارخانه در بورس می‌کند که نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه افزایش یابد؛ اما این رونق کاذب است.

مشکل اصلی بورس این است که منابعی که تجهیز می‌شوند، وارد تولید نمی‌شوند و سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی را در اختیار مردم نمی‌گذارند، به همین دلیل می‌بینیم در اوج رکود تورمی بهمن ۹۸ تا تیرماه ۹۹، قیمت برخی از سهام تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد؛ درحالی‌که هیچ منطق اقتصادی از آن حمایت نمی‌کرد و فقط نوعی دست‌کاری بود. مانند بانک‌های ورشکسته که برخی از آن‌ها باید تعطیل شوند؛ اما با دست‌کاری انتظارات مردم برای همین بانک‌های ورشکسته ارزش اضافی غیرواقعی درست می‌شود.

او یادآور می‌شود: ابتدای سال دیدیم که مسئولان کشور تأکید‌های مکرر بر حضور مردم در بازار سرمایه داشتند و برنامه‌های متعدد برای حضور مردم در بورس از صدا‌و‌سیما پخش شد و به‌نوعی همه مبلغ و مروج بازار سرمایه شدند و این پایه بحرانی شد که در جریان آن بسیاری از مردم منابع و سرمایه‌شان را از دست دادند. راغفر اضافه می‌کند: دولت از این معامله بزرگی که در بازار سهام شکل می‌گیرد، به چند نحو سود می‌برد؛ اول اینکه دولت در همین چند ماه سال ۹۹، ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

دوم اینکه بر اثر تورمی که از این طریق در بازار به وجود می‌آید، ارزش بدهی‌های بدهکاران کاهش می‌یابد و بزرگ‌ترین بدهکار در جامعه ما خود دولت است. بازنده این جریان گروه‌های بزرگی از مردم هستند که نه‌تن‌ها ارزش دارایی آن‌ها به واسطه فروریختن حباب قیمت سهام افت شدید پیدا می‌کند، بلکه به واسطه تورمی که اتفاق می‌افتد نیز سرمایه آن‌ها بیش از پیش بی‌ارزش می‌شود.

در این بین حتی افرادی که در بازار سرمایه حضور ندارند نیز از تبعات تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، متأثر خواهند شد و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیر فشار‌های تورمی این مناسبات قرار خواهند گرفت.

مردم تجربه زیان ۹۹ را در خاطر خواهند داشت
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، می‌گوید: وقتی می‌گوییم درآمد حاصل از نقل‌و‌انتقال از بورس شش برابر می‌شود؛ یعنی تصور دولت این است که بورس در سال ۱۴۰۰ رونق دارد.

او تأکید می‌کند: در این خصوص چند نکته را باید یادآور شد. باید در نظر داشته باشیم که سال ۱۴۰۰ این دولت سر کار نخواهد بود و دولت بعدی مشخص نیست که روی خوشی به بازار سرمایه داشته باشد یا خیر. ضمن آنکه تصور ما این است که سال بعد گشایشی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و انتظار رونق‌گرفتن بورس از محل گشایش اقتصادی انتظار درستی نیست. اما نکته مهم‌تر اینکه دولت نمی‌تواند بازی‌ای را که امسال در بورس به راه انداخت، سال بعد تکرار کند.

واقعیت این است که بازی امسال برای مردم سابقه نداشت و به تبع آن از تب ایجاد‌شده در بازار، گرفتار هیجانات خرید سهم شدند؛ اما سال بعد مردم تجربه زیان سال ۹۹ را دارند. تعداد کد‌های سهام‌داری که در شش ماه اول سال ۹۹ صادر شد، تقریبا ۱۴ برابر سال قبل بود؛ اما سال ۱۴۰۰ مردم گرفتارشدن در ریزش‌های بورس را تجربه کرده‌اند. پس می‌توان انتظار داشت مردم مانند سال ۹۹ بازی نخورند.

برگزاری دورهمی مجامع
عباس هشی، کارشناس حسابرسی می‌گوید: مالیات نقل‌و‌انتقال سهام نمی‌تواند باعث افزایش نقل‌و‌انتقال سهام شود. اتفاقات ۹۹ ریشه در دولتی‌بودن بورس و عدم نظارت کافی بر عملکرد بازیگران دارد. بورس دست دلالان است. در غیاب بازارساز رسمی پاسخ‌گو، افراد پشت پرده صندوق‌ها و سبد‌ها که ظاهرا نقش بازارساز را اجرا می‌کنند، وضعی را به وجود آوردند که بورس به مرکز نوسان تبدیل شود و از این نوسان‌گیری خودشان سود ببرند. مشکل ما در بورس عدم کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری است.

او اظهار می‌کند: سود سرمایه‌ای در همه‌جای دنیا مشمول واردات است، مانند واردات که مشمول حقوق و عوارض گمرکی است. در دنیا وقتی می‌خواهند بورس فعال شود، حمایت‌هایی را لحاظ می‌کنند و یکی از حمایت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی است. در ایران پایین‌ترین نرخ ممکن نیم‌درصد مالیات بوده است. حال بعد از مدت‌ها دست گذاشتند روی سود‌های سرمایه‌ای و این آقایان نیم‌درصد را شش برابر کرده‌اند. در ایران، چون مالیات را مقطوع می‌گیرند، مالیات روی سود و زیان واقعی محاسبه نمی‌شود.

این نقطه ضعف نظام مالیاتی ماست. مجبور هستند مالیات‌ها را با مدلی که در اقتصاد داریم کم و زیاد کنند که باعث ایجاد دردسر می‌شود. هشی همچنین توضیح می‌دهد: وقتی عملکرد کاهش بنگاه‌داری را تا به امروز بررسی کنید، می‌بینید هیچ اقدامی نشده است. دولت بنگاه‌داری را کاهش داد و از طریق بورس بنگاه‌ها را واگذار می‌کند.

روز گذشته در مجلس صحبت شده که سهام پالایشگاه‌ها را به بانک‌ها بدهند. این دفع شر است. در واگذاری مانده‌اند و می‌خواهند دوباره بار بانک‌ها را اضافه کنند. بانک‌ها هم همه خصولتی هستند. متولی آن‌ها هم وزیر اقتصاد است. هیئت‌مدیره را وزیر تعیین می‌کند، رئیس مجمع آن‌ها وزیر اقتصاد است و حسابرسشان حسابرس وزیر اقتصاد است و دورهمی مجمع برگزار می‌کنند.