فرارو- با توجه به فرارسیدن فصل تعیین حداقل دستمزد کارگران، بحث درباره افزایش دستمزد و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن بالا گرفته است.در روز‌های اخیر حتی موضوعاتی برآمده از قانون کار، اما برای تضعیف حقوق کارگران مطرح شده همچون مزد منطقه‌ای و صنایع که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شده است.
به گزارش فرارو، وضعیت سخت معیشتی و نرخ تورمی که از سوی مراکز رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام میشود تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را بیش از بیش مهم کرده است. شکاف هزینه و درآمدی که همیشه وجود داشته طی امسال به یک گسست عمیق تبدیل شده و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از همیشه کرده است.
در چنین شرایطی بحث مزد منطقه‌ای و صنایع مطرح شده که می‌تواند خودش آسیبی برای تامین حقوق کارگران باشد. به گفته حاتم شاکری معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار «دوستانی در اصفهان خواستار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از نمایندگان این تفکر را دنبال می‌کردند. اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد را در بخشی از مناطق بویژه در روستا‌ها حذف شود. یعنی حداقل مزد برای روستا‌ها لحاظ نشود، اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن‌ها تفاوت نگرش داریم و تاکیدمان بر اجرای ماده ۴۱ است.» اما وی اطمینان داده است که مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین شود.
از سویی نیز تعیین هزینه سبد معیشت کارگران، معیار دیگری است که ضریب دادن به آن می‌تواند در تعیین دستمزد موثر باشد. محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز در خصوص معیار‌های تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰، می‌گوید: وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و بروز رسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص میشود. منتهی ما می‌گوئیم که تورم واقعی برای کارگران، تورمی است که روی هزینه زندگیشان و روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران از سال گذشته تا امسال تأثیر داشته است.
وی همچنین رقم سبد معیشت سال آینده را ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.
با این حال برخی از فعالان کارگری بر این نظر هستند که این معیار‌ها تا شرایطی که روند تعیین دستمزد تغییری نکند نمی‌تواند منافع کارگران را تامین کند.
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در گفتگو با فرارو در این باره گفت: الان روند نسبت به قبل، تغییری نکرده است. قانون همان ماده ۴۱ است و براساس دو بند آن، بحث دستمزد در شورای عالی کار مطرح میشود. مکانیسم تعیین دستمزد کارآمد و مؤثر نیست. در نتیجه قدرت خرید کارگران سال‌به‌سال کاهش پیدا کرده و فاصله بسیار جدی بین دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه تامین نیاز‌های زندگی خانواده‌های کارگری، ایجاد شده است؛ بنابراین بازنگری در مکانیسم تعیین دستمزد در کشور هستیم.
وی افزود: دولت یکی از ارکان تعیین دستمزد در شورای عالی کار است و باید تغییرات در تعیین دستمزد کارگران را بپذیرد تا وضعیت درآمد کارگران بهتر بشود. متأسفانه دولت با وجود داشتن دو شریک اجتماعی در شورای عالی کار یعنی کارگران و کارفرمایان، خودش دستمزد را در شورای عالی کار تعیین می‌کند و این نقدی است که به اجرای قانون در شورای عالی کار وارد است. استاندارد‌های بین‌المللی و قانون کار می‌گویند باید کارگران و کارفرمایان در مورد دستمزد با هم مذاکره کنند و بعد نتیجه توافق کارگران با کارفرمایان مورد نظارت، تعدیل و تأیید دولت قرار بگیرد، اما متأسفانه بر خلاف این روند، دولت دستمزد کارگران را تعیین می‌کند. تا وقتی این رویه باشد ما نمی‌توانیم مشکلات را حل بکنیم، چون دولت خودش به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در شرایط شورای عالی کار مطرح است و دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و ملاحظات خودش را برای دستمزد دارد و کمتر به خواسته‌ها و مطالبات نمایندگان کارگری توجه می‌کند؛ بنابراین گام اول، اصلاح این رویه است.
بند‌های اول و دوم ماده ۴۱ مشکل دارد
این فعال کارگری بیان کرد: گام دوم، شفاف کردن شرایط تعیین دستمزد است. در بند اول ماده ۴۱، بحث تورم رسمی مطرح است. نبود شفافیت به دلیل فاصله بین تورم اعلام شده مرکز آمار یا بانک مرکزی در پایان سال با تورم محسوس در جامعه است. ما دستمزد را براساس تورم پایان سال برای سال بعد تعیین می‌کنیم درصورتی که هر سال به طور طبیعی ۱۵ درصد تورم داریم. در طول سال، قیمت کالا‌ها با اجازه دولت گاهی چندبار تغییر می‌کند، اما در خصوص بازنگری و افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کند. این تناقضی بسیار آشکار است. مادامی که روند مشارکت دولت در بحث دستمزد را اصلاح نکنیم و دولت اجازه ندهد حقوق کارگر بر اساس شرایط اقتصادی و استاندارد در شورای عالی کار تعیین بشود ما همین مشکل را خواهیم داشت.
او با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ گفت: این بند مشکل دارد. در این بند، سبد معیشت مطرح شده است. ظرف سه چهارسال گذشته کارگران این سبد را به شورای عالی کار می‌برند، اما اثرگذاری آن روی دستمزد محسوس نیست یعنی دولت به آن اعتنایی نمی‌کند. برای دخالت هزینه تمام‌شده سبد معیشت در تعیین دستمزد باید تلاش کنیم خط فقر را در کشور تعریف کنیم. اگر خط فقر در کشور تعریف شود برای دولت تعهدآور خواهد بود و این می‌تواند اثر جدی‌تری بر تعیین دستمزد داشته باشد. متأسفانه خط فقر به‌هیچ‌وجه از طرف دولت، مجلس، بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود. از مقدمات اصلاح دستمزد در کشور تعریف خط فقر است. باید با دولت چانه‌زنی کنیم، چون طرف کارگران، الان کارفرمایان نیستند بلکه دولت به دلیل نقش توامان کارفرمایی و حاکمیتی در شورای‌عالی کار طرف چانه‌زنی کارگران است.
وی افزود: باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. این‌ها مسائلی است که باید اصلاح شود. علاوه بر بازنگری در دستمزد دولت باید در طول سال به کارگران کمک‌های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا‌های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد. همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می‌کند. درعین‌حال هم مجلس و هم سازمان‌های مسئول باید شرایط حضور و مداخله دولت در تعیین دستمزد کارگران را تدوین کنند و اجازه بدهند استاندارد‌های کار بدرستی در کشور اجرا شود. خط فقر تعریف شود. اگر این مقدمات پیگیری شود شاید برای سال‌های بعد مقدمات تعیین دستمزد بهبود پیدا کند.
امکان اجرای حقوق منطقه‌ای و صنایع در کشور اصلا وجود ندارد
حاجی‌اسماعیلی بحث حقوق منطقه‌ای و صنایع را نیز تبلیغی و ژورنالیستی خواند و عنوان کرد: برخی از مسئولین این مباحث را مطرح میکنند. اما به هیچ وجه شرایط تعیین دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی در کشور فراهم نیست. حتی اگر ما تحریم‌ها را نداشته باشیم و ثبات اقتصادی در کشور باشد حداقل پنج سال طول می‌کشد تا ما بتوانیم مقدمات چنین کاری را در کشور فراهم بکنیم. چون اولاً باید ثبات اقتصادی داشته باشیم. دوم اینکه باید حتماً بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و سوم اینکه اصناف در بخش‌های اقتصادی و بازار کار فعال باشند. چهارم، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنوف مختلف در کشور مستقلانه شکل بگیرند. اما چنین شرایطی در کشور مهیا نیست. کسانی که مزد منطقه‌ای و جغرافیایی را مطرح میکنند آگاهی لازم نسبت به مناسبات و اجرای آن ندارند. این مباحث نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد و امکان انجام چنین کاری در کوتاه‌مدت در کشور اصلاً وجود ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: نباید حداقل‌ها را در خصوص معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می‌تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان‌ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می‌توانیم وارد بحث حقوق منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به‌هیچ‌وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.
او همچنین با توجه به اظهارنظر نماینده‌های مجلس درباره میزان افزایش حقوق مطرح کرد: بخشی از این اظهارنظر‌ها ناشی از رقابت‌های سیاسی آن هم در آستانه انتخابات است که نباید آن‌ها را جدی گرفت. این مباحث ناشی از اظهارنظر‌های غیرتخصصی در حوزه کار هم هست. حتی افرادی که نماینده مجلس هستند به دلیل اینکه اشراف کامل به مباحث حقوق کارگری ندارند ناشیانه مسائلی را مطرح میکنند که ممکن است محلی از اعراب قانونی نداشته باشد؛ اما مجلس می‌تواند در بخش حقوق کارگران در کشور کمک‌کننده باشد. چون دولت اگر الزامی برای رعایت قانون داشته باشد بهتر آن را اجرا خواهد کرد.
وی افزود: اصلاح قانون کار، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، موظف کردن سازمان‌های مسئول برای تعیین خط فقر و حدود و مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بخش دستمزد و اثرگذاری آن‌ها محور‌هایی است که مجلس می‌تواند پیگیری کند. ولی سازوکار افزایش حقوق کارگران بر مبنای ماده ۴۱ برعهده شورای عالی کار است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند با اظهارنظر‌های معمولی روی این مساله تاثیر بگذارند؛ بنابراین باید تلاش کنند مبادی و مکانیسم‌های قانونی را برای اثرگذاری در بخش دستمزد کارگران را پیگیری کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در گفتگو با فرارو در این باره گفت: الان روند نسبت به قبل، تغییری نکرده است. قانون همان ماده ۴۱ است و براساس دو بند آن، بحث دستمزد در شورای عالی کار مطرح میشود. مکانیسم تعیین دستمزد کارآمد و مؤثر نیست. در نتیجه قدرت خرید کارگران سال‌به‌سال کاهش پیدا کرده و فاصله بسیار جدی بین دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه تامین نیاز‌های زندگی خانواده‌های کارگری، ایجاد شده است؛ بنابراین بازنگری در مکانیسم تعیین دستمزد در کشور هستیم.
