فرارو- مجلس شورای اسلامی طرحی را تدوین کرده که به دنبال افزایش مجازات برای قماربازی و شرط بندی است.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش قماربازی و شرطبندی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است که موضوع آن تسری مجازات‌ها به قماربازی و شرطبندی در فضای مجازی است این در حالی است که برخی سایتهای شرطبندی بیش از سه میلیون فالوور داشته و فسادهای اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند.»
او افزود: "مجازات‌های سختگیرانه‌ای در طرح مذکور برای باندهای گروهی دیده شده است و حتی فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می‌تواند مجازات افساد فی‌الارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود."
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «دولت بر اساس طرح مذکر مکلف شده که اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام داده و تکلیف موضوع فسادهای مختلف از سوی قماربازان و شرطبندان را یکسره کند و در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال زیادی از مردم ایران بر اساس فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حساب‌های آنها خارج و در اختیار باندها و گروه‌های تبهکار قرار گرفته است.»
در همین رابطه رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: "در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایتهای شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم."
او ادامه داد: «اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث میشود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایتهای شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام میدهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: "در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایتهای شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایتها، متناسب با جرمی که مرتکب شده اند برخورد شده و محکوم میشوند."
او گفت: «برای کسانی که مرتکب جرم قمار میشوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده میشوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که این طرح در دست بررسی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس ایرادات شکلی به آن وارد کرده و پس از طی فرآیند بررسی در کمیسیون قضایی به زودی در صحن مجلس ارائه می شود.
هفته های اخیر بحث برخورد با سایتهای قمار و مقابله با تبلیغات گسترده آن ها در شبکه های اجتماعی از طریق سلبریتی ها و شاخ های مجازی بالا گرفته است. در همین رابطه رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا گفت: "۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت‌های شرطبندی دستگير شدند."
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا افزود: "در سال ۹۹ بیش از ۱۶ هزار فقره سایت و اکانت را مسدود کردیم و بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ فقره وب سایت و شبکه اجتماعی در قالب ۱۴۷۰ پرونده ایجاد شد."
پیش از این نیز معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.
چند روز پیش میلاد حاتمی از مشهورترین شاخ های مجازی که به تبلیغ سایت های شرط بندی می پرداخت در ترکیه دستگیر شد و گفته میشود فرآیند استرداد او آغاز شده است.
همچنین پلیس اینترپل برای نیلی افشار و پویان مختاری از دیگر شاخ های اینستاگرامی فعال در این حوزه اعلان قرمز صادر کرده است و ممکن است به زودی این افراد نیز دستگیر شوند.
چون یکی از راه های تیغیدن جیب خلق الله، همین بورس بود و مطمئنا چندصدهزار زندگی رو نابود کرد.
آقایون به اصطلاح گیگیر چرا در این قضایا دخالت نمیکنند و حرفی نمیزنند؟ همونایی که دغدغه شون مردم یه کشور دیگه بود