رضا بوستانی کارشناس مسائل اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: نشانه‌های روشنی از بازآفرینی در اقتصاد مشاهده می‌شود. رشد تولید در فصل تابستان به ۱/ ۵ درصد رسید که سهم بخش غیرنفتی در این رشد ۸/ ۲ درصد بود. در صورت ادامه این رشد‌ها در دو فصل آینده، اقتصاد به‌طور کامل از رکود خارج می‌شود.
در این صورت، اقتصاد با خروج کامل از رکود شرایط عادی خود را ادامه می‌دهد. شرایط عادی اقتصاد هم چیزی نیست به‌جز روند رشد بلندمدت. اما روند بلندمدت ـ دست کم در یک دهه گذشته ـ چگونه بوده است؟
در دو دهه گذشته، تولید ناخالص سرانه یا همان تولید به ازای هر ایرانی فراز و فرود‌های بسیاری را تجربه کرده است. اما فارغ از این چرخه‌های تجاری کوتاه‌مدت، روند بلندمدت تولید سرانه تا پایان دهه ۸۰ خورشیدی صعودی بود. اما از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی نه تنها رشد بلندمدت ناپدید شد، بلکه تولید سرانه افت نیز داشت؛ به‌گونه‌ای‌که تولید سرانه در تابستان سال‌جاری نسبت به سال ۱۳۹۰، در حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. تولید غیرنفتی سرانه نیز همین روند را البته با نوسانات بسیار کمتری دنبال کرده است. این پدیده در ادبیات اقتصاد کلان، رکود مزمن (Secular Stagnation) نامیده می‌شود.
بر اساس این مشاهدات می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد بعد از خروج از رکود و احتمالا از ابتدای سال آینده به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد، ولی همچنان نگرانی از اینکه روند بلندمدت همان رکود مزمن باشد وجود دارد. ذکر این نکته ضروری است که نمی‌توان رکود مزمن را با اجرای سیاست‌های پولی یا بودجه‌ای انبساطی بر طرف ساخت. رکود مزمن اغلب از مشکلات ساختاری نشات می‌گیرد؛ اگر ساختار‌ها از رشد فناوری و انباشت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی حمایت نکنند، بهره‌وری نیروی کار رشد نمی‌کند و نباید انتظار شکوفایی اقتصادی داشت.
تا ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، وجود درآمد‌های نفتی این امکان را فراهم کرده بود تا تامین مالی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی به‌راحتی صورت گیرد. همچنین روابط تجاری امکان بهره‌مندی از دانش‌های ضمنی لازم برای رشد فن‌آوری را ممکن می‌ساخت.
به نظر می‌رسد با کاهش حجم درآمد‌های نفتی و تجارت خارجی در یک دهه گذشته، انباشت سرمایه و دستیابی به دانش‌های ضمنی محدود شده باشد و این‌ها علل اصلی رکود مزمن بوده‌اند.
اگر این را بپذیریم که نفت جایگاه قبلی خود را در اقتصاد جهانی از دست داده و به یک کالای اولیه (commodity) تبدیل شده است، نباید افق‌های روشنی برای قیمت نفت متصور شد. در نتیجه، حتی با برطرف شدن محدودیت‌های بین‌المللی همچنان منابع کافی تامین مالی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید تغییری در پارادایم فکری برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی متناسب با شرایط جدید ایجاد شود. پارادایمی که از همه امکانات داخلی و خارجی برای رشد درون‌زا استفاده کند و تمرکز کمتری بر منابع دولتی ناشی از صادرات نفت داشته باشد.
