از همان اولین لحظه‌ای که لایحه بودجه به دست نماینده‌های مجلس رسید دعوا بین نماینده‌ها و دولت بر سر محتوای این لایحه شروع شد. حالا که چند هفته گذشته و به نظر می‌رسد مواضع هر کدام روشن است می‌توان گفت که شاید اصلی‌ترین محور‌های مخاصمه دولت و مجلس در مورد بودجه دو موضوع باشد؛ یکی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری حقوق کارکنان دولت که بحثش از چهارشنبه داغ و داغ‌تر شده است.
البته بار‌ها نماینده‌های مجلس درباره تامین نشدن اعتباراتی که دولت برایشان نقشه کشیده مثل فروش بیشتر از دو میلیون بشکه نفت هشدار داده‌اند، اما اصلی‌ترین انتقاد آن‌ها ردیف‌های هزینه‌ای بودجه است و اعتقاد دارند این ردیف‌ها مخصوصا در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و حقوق کارکنان دولت، برای مجلس یک جور‌های چوب دو سر طلا محسوب می‌شوند، چرا؟
چون اگر مجلس با آنچه دولت در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و میزان افزایش حقوق کارکنان خودش در نظر گرفته موافقت کند، بار مالی عظیمی را روی دوش دولت بعدش گذاشته، چون سهم دولت فعلی از بودجه سال آینده فقط کمتر از پنج ماه است و دولت بعد که به‌زعم نماینده‌ها، دولتی نزدیک به جریان غالب در مجلس خواهد بود در دام کسری بودجه وحشتناک خواهد افتاد و تاثیر این کسری بودجه به سال‌های بعدی آن هم سرایت خواهد کرد.
از آن طرف اگر با این ردیف‌های کلان هزینه‌ای موافقت نکند باید در این شرایط وخیم اقتصادی جواب مردم را بدهد، چون هر دوی این موضوعات ارتباط مستقیم با سفره و معیشت بخش بزرگی از مردم دارند. وقتی به حرف وزیر صمت رجوع می‌کنیم که گفته «مجلس در تصمیمی انقلابی ارز ۴۲۰۰تومانی را از بودجه حذف کند»
یا حرف‌های روحانی را مرور می‌کنیم که گفته «مجلس اگر با میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت موافق نیست آن را کاهش دهد.» بیشتر به برنامه هوشمندانه دولت برای به چالش کشیدن مجلس و گذاشتن بار سنگین حذف ارز۴۲۰۰تومانی و افزایش حقوق‌ها روی دوش آن پی می‌بریم. برای همین هم هست که خیلی‌ها لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تله‌ای برای مجلس تعبیر می‌کنند که راه برون رفت از آن بسیار سخت است.
نماینده‌های مجلس و منتقدان بودجه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیچیدگی‌های حذف آن بار‌ها توضیح داده‌اند، اما بحث درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از دیروز در رسانه‌ها داغ شده چراکه دو روز پیش علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن در سال آینده حقوق کارمندان به صورت پلکانی تا ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.
از آنجایی که تا به حال دو بار بیشتر در ایران حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی افزایش پیدا نکرده و این افزایش پلکانی سختی‌ها و پیچیدگی‌های زیادی دارد، از همان موقع انتشار این خبر حرف و حدیث‌ها شروع شد، اما وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی وارد میدان شد و گفت که قرار نیست افزایش حقوق‌ها پلکانی باشد همه برگشتند سر دعوای اصلی که همان بار مالی افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت برای کشور بود.
خیلی از رسانه‌های منتقد دولت شروع کردند به حساب و کتاب کردن و درآوردن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بعضی از چهره‌ها هم اعلام کردند که با توجه به این تصمیم احتمالا سال آینده با تعداد زیادی مدیر دولتی مواجه خواهیم بود که به شکل کاملا قانونی حقوق‌های۶۰-۵۰میلیون تومانی دریافت می‌کنند. عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در این مورد گفت: «دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال بعد دست و دلبازی کرده، درست است که افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۲۵درصد پیش‌بینی شده.
ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که قانون خاص دارند، شرکت‌ها و منفذ‌هایی را که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره‌ها و هیات عامل‌ها و مجامع داده است در نظر بگیریم با یک حساب کتاب بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل میبینیم که حقوق‌های تا ۶۰ میلیون خواهیم داشت و اگر در سال آینده با این حقوق‌ها مواجه شدید تعجب نکنید.»
وقتی دقیق‌تر به این بخش از لایحه بودجه نگاه می‌کنیم میبینیم که نگرانی‌ها چندان هم بیراه نیست و موضوع شاید کلان‌تر از ترس دیدن حقوق‌های ۶۰-۵۰میلیونی باشد و نه تنها کسری بودجه جدی ایجاد کند بلکه در نهایت آثار تورمی شدیدی هم به وجود بیاورد. با مرور متن لایحه میبینیم که مسئله اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در این مورد، رشد ٧۶درصدى ردیف «جبران خدمات کارکنان» است.
به این ترتیب اگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به همین ترتیب تصویب شود دولت در سال آینده باید ۲۰۹ هزار میلیارد تومان فقط برای جبران خدمات کارکنان خودش در نظر بگیرد یعنی حقوق بدهد. وقتی به بزرگی این عدد بیشتر پی می‌برید که بدانید این رقم نزدیک به یک چهارم کل هزینه‌های لایحه بودجه را تشکیل می‌دهد و از آن مهم‌تر اینکه کارشناس‌ها اعتقاد دارند چنین افزایشی می‌تواند موج تورمی بزرگی به وجود بیاورد؛ و در نهایت نزدیک به ۸۰میلیون نفری که حقوق دولتی نمی‌گیرند مجبور شوند تاوان افزایش ۲۵درصدی حقوق دولتی نمی‌گیرند مجبور شوند تاوان افزایش ۲۵درصدی حقوق نزدیک به ۴میلیون حقوق بگیر دولت را بپردازند. از طرفی، چون احتمالا بخش خصوصی با چنین افزایشی در زمینه حقوق کارکنانش موافقت نخواهد کرد شکاف دستمزد در بخش خصوصی و دولتی بیشتر خواهد شد و به این ترتیب خسارت‌های دیگری هم به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
یک موضوع دیگر که به نظر می‌رسد خیلی از منتقدان لایحه بودجه به آن توجه نکرده‌اند و ارتباط آن با افزایش دستمزد‌ها را نادیده گرفته‌اند میزان افزایش مالیات بر دستمزدهاست. با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ میبینیم مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۰ بتواند از دستمزد بخش عمومی دریافت کند رشد ۱۱۶درصدی داشته است.
یعنی حقوق‌ها ۲۵درصد افزایش پیدا می‌کنند، اما مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده از همان حقوق‌ها دریافت کند بیشتر از دوبرابر شده است، شاید بتوان گفت با میزان افزایش حقوقی که دولت برای کارکنانش در نظر گرفته طبیعتا دریافتی عده بیشتری از سقف معافیت مالیاتی (۴میلیون تومان در ماه برای سال آینده) عبور می‌کند و به همین دلیل هم ناگهان میزان دریافت مالیات دولت از دستمزد کارکنان خودش هم رشد چشمگیری پیدا می‌کند.
منبع: هفت صبح
