فرارو- محمد باقر قالیباف رییس مجلس از شهردار تهران به خاطر سخنان اخیرش شکایت می کند. ماجرا همچنان همان بحث جنجالی و پیچیده املاک شهرداری تهران است که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به برخی افراد و نهادها واگذار شده بود.
امروز پیروز حناچی شهردار تهران در گفت و گویی توضیحاتی درباره املاک شهرداری داد.
شهردار تهران با اشاره به املاک در اختیار غیرِ شهرداری و در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت ملک در اختیار آقای قالیباف در خیابان شهید عراقی که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنین املاک در اختیار آقای طلایی و خانم آباد نمایندگان دوره چهارم شورای شهر گفت: "ما اقدامات خود را انجام داده‌ایم، خیلی هم بی‌سر و صدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آنها اسم بردید، مستقیما از آنها تحویل گرفته شده است."
او افزود: «از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع را در محدوده بزگراه همت_تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم. همچنین از خانم مشیر «همسر آقای قالیباف» و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آنها متفاوت است.»
این سخنان شهردار تهران با واکنش تند مشاور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روبه رو شد.
ناصر امانی گفت: «هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر، همسر دکتر قالیباف نبوده است بلکه مورد ادعایی حناچی جهت امور عام المنفعه در اختیار مجموعه ای بوده که همسر دکتر قالیباف هم یکی از اعضاء هیات امناء آن مجموعه بوده اند و اینکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قالیباف معرفی کند، بی اخلاقی و خلاف انصاف است.»
امانی افزود: "آقای طلایی هم با عنوان نایب رییس شهردار تهران، مدیریت امور شورایاری ها را برعهده داشتند و املاکی از شهرداری در اختیار این امور و یا مدیریت کارهای 370 محله تهران بوده است که بتدریج مدیریت جدید تحویل گرفته است و نسبت دادن این املاک به فرد، که استفاده شخصی را تداعی می کند، نیز کاملا کذب محض و خلاف واقعیت است."
او تاکید کرد: "متاسفانه آقای حناچی موضوع را طوری طرح می کنند که گویی آقای قالیباف املاک را به نام خودش سند زده و ایشان مقابل این تخلف، ایستادگی کرده است و املاک را پس گرفته است!!"
مشاور قالیباف گفت: «درخصوص اتهاماتی که امروز آقای حناچی به رئیس محترم مجلس وارد کردند، از سوی وکیل دکتر قالیباف شکایتی با عنوان افترا و نشر اکاذیب، تنظیم شده که بزودی در دستگاه قضایی ثبت و پیگیری خواهد شد.»
