قیمت روز خودرو در بازار امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹؛ پژو ۲۰۶ حدود ۲۵ میلیون و پراید تا ۳ میلیون گران‌ تر شدند

فرارو- گرانی خودرو صدای همه مصرف کنندگان را درآورده است. در این میان اما دنیا به کام دلال‌هاست تا با کوچکترین خبری از دنیای سیاست تنور بازار خودرو را به نفع خود داغ کنند. در چند روز اخیر و پس از مصوبه مجلس بازار راکد خودرو دوباره جان گرفت و در حالی که در تعطیلات به سر می‌برد، قیمت‌های عجیب و غریب تحویل مشتریان داد.قیمت برخی خودروهای داخلی در این چند روز بین سه تا سی میلیون گران تر شده است. هر چند از روز گذشته ترمز قیمت خودرو کشیده شده است اما هنوز قیمت‌ها بالا هستند و خریداری نیست. تنها دلال در بازار بدون مدیریت خودرو جولان می‌دهند. 

در همین حال محسن صالحی نیا رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کاهش قیمت تمام شده خودرو در دستور کار خودروسازان قرار گرفت.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از کاهش قیمت تمام شده محصولات از طریق بهینه سازی طراحی‌ها برای مشترک سازی قطعات و اقتصادی شدن تولید انبوه به وسیله تامین کنندگان داخلی خبرداد.

محسن صالحی نیا که از مراحل تولید خودرو‌های جدید ایران خودرو بازدید می‌کرد، تمرکز بر توسعه محصول، طراحی زیبا و بهبود کیفیت از طریق تعامل حوزه تحقیق و توسعه این خودرو سازی با مراکز دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و افزود: حداکثر مشترک سازی قطعات خودرو‌های هر پلتفرم به رونق زنجیره تامین و توان افزایی سازندگان قطعات و همچنین کاهش قیمت تمام شده بدلیل صرفه‌های واحد مقیاس و حفظ حقوق مشتریان می‌انجامد.

به گزارش تسنیم، وی همچنین اضافه کرد: در راستای راهبرد جهش تولید شاهد اجرای مناسب سیاست گذاری انجام شده وزارت صمت و ایدرو در این خودروسازی بوده ایم به گونه‌ای که در ۸ ماهه امسال افزایش تولید ۶۰ درصدی معادل حدود ۱۲۰ هزار دستگاه نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است. به گفته رییس ایدرو با ادامه این روند شاهد بهبود و شتاب بیشتر پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان و کاهش التهاب‌های سوداگرانه بازار خواهیم بود.

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو، همچنین به اقدامات انجام شده در توسعه کیفی محصولات جدید در دست ساخت ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در بعد جهش کیفی تولید نیز با وجود تنگنا‌های تحریم و شرایط کرونا، ارتقا کیفیت موتور خودرو‌ها و حرکت به سمت مصرف سوخت کمتر و تطابق با استاندارد‌های بسیار بالاتر ایمنی را در طراحی محصولات جدید شاهد هستیم که امیدواریم با عرضه این محصولات به بازار افزایش رضایت مصرف کنندگان را شاهد باشیم.

قیمت خودرو در تابستان چقدر رشد داشت؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تغییرات نرخ تورم در تابستان ۹۹ پرداخته که طبق آن، «حمل‌و‌نقل» با محوریت خودرو، بیشترین رشد را در بین گروه‌های کالایی داشته است. بر این اساس، شاخص قیمت گروه حمل‌و‌نقل با محوریت خودرو در پایان تابستان امسال و نسبت به انتهای بهار، ۹/ ۲۱درصد رشد را به خود می‌بیند.

هرچند در این گزارش به جزئیات اثرگذاری اعضای گروه «حمل‌و‌نقل» اشاره‌ای نشده، با این حال به‌نظر می‌رسد «خودرو» با توجه به رشد قیمت شدید طی امسال، نقش محوری و اصلی را در این ماجرا داشته است. مرور روند قیمت خودرو‌های داخلی چه در کارخانه و چه در بازار، نشان از تورم شدید این کالا دارد، به‌خصوص در بهار و تابستان امسال. بازار خودرو در بهار امسال اوج شدید را تجربه کرد، اما این پایان کار نبود و در تابستان نیز، نقاط عطف دیگری در این بازار به ثبت رسید.

همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود آورده، مهم‌ترین علت افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست. البته تورم انتظاری ایرانی‌ها از مدت‌ها قبل و پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، سر به صعود گذاشت و بازار‌ها را آشفته و ملتهب کرد. با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازار‌ها به‌ویژه بازار ارز رشد شدید قیمت را تجربه کردند و در این بین، خودرو نیز با تبعیت از ارز خود را بالا کشید.

در واقع با رشد تورم انتظاری و بدبینی به آینده کشور، خودرو از فاز کالایی مصرفی تقریبا خارج و حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرد. با سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو، منحنی قیمت تا توانست رشد کرد، تا جایی‌که کف قیمت (در بازار) از ۱۳۰ میلیون تومان هم گذشت. البته در کنار مساله تورم انتظاری و رشد نرخ ارز، افت تولید و عرضه نیز در انفجار قیمت خودرو اثرگذار بود، موضوعی که با تحریم و مختل شدن روند تامین قطعات ارتباط دارد. این مسائل تا همین چندی‌پیش و تا قبل از مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا (پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ)، کماکان با شدت ادامه داشتند، اما به‌تدریج روندی نزولی پیدا کرده و در حال‌حاضر نیز به ثباتی نسبی رسیده‌اند.

در واقع با توجه به کاهش تورم انتظاری و نزولی‌شدن نرخ ارز، خودرو هم کوتاه آمد و منحنی قیمت در بازار رو به کاهش رفت. با توجه به اوضاع بازار خودرو در پاییز و به شرط تداوم ثبات نسبی آن تا پایان آذر، شاید تورم خودرو در فصل پاییز و نسبت به بهار نزولی شود. همچنین با توجه به اینکه سیگنال‌های مثبتی از سوی ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای و برجام ارسال شده، رخ‌دادن این اتفاق محتمل است و در این صورت، تورم انتظاری ایرانی‌ها و روند نزولی منحنی قیمت در بازار‌های مختلف از جمله خودرو، طی فصل زمستان ادامه خواهد یافت.

قیمت انواع خودرو در بازار امروز

در شرایطی که بازار نیمه تعطیل است و عرضه و تقاضا وجود ندارد، برخی معامله گران در بازار خودرو روی موج اخبار سیاسی نوسان قیمت ایجاد می کنند.

در این خصوص فعالان بازار خودرو معتقدند که طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که سه شنبه گذشته از سوی بهارستان نشین ها به تصویب رسید موجب شد تا روند قیمت خودرو در بازار صعودی شود. بلافاصله پس از این مصوبه مجلس، دلالان خودرو دست به کار شدند تا با داغ کردن بازار بدون خریدار خودرو، قیمت های نجومی خود را تثبیت کنند. اما در یکی دو روز گذشته این روند تا اندازه‌ای با شکست روبه رو شد. قیمت برخی خودروها که گاه تا بیست میلیون هم بالا رفته بود کمی تعدیل شد. 

گرانی در بازار بدون مشتری خودرو

در همین حال روز گذشته ایرنا نوشت: تعطیلی ۲ هفته‌ای اصناف به ویژه در هفته نخست، همراه با کاهش نرخ ارز سبب شد تا قیمت‌ها در بازار خودرو روند نزولی طی کند و همچنین موجب انتظار خریداران برای کاهش بیشتر نرخ‌ها شد. در بازار مجازی بر تعداد آگهی‌های فروش خودرو به میزان قابل توجهی افزوده شده و تقریبا همه در این بخش فروشنده بودند و همان طور که ذکر شد خریداری در بازار نبود. انتظار این بود که این روند ریزش قیمت‌ها تداوم یابد، اما تحت تاثیر آخرین مصوبات سیاسی مجلس درباره خروج ایران از برجام، ورق در بازار سکه و طلا برگشت و نرخ‌ها رو به صعود نهاد.

تحت تاثیر این شرایط، روزانه بر قیمت خودرو در بازار و تقریبا در ۳ روز پایانی هفته بین ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان بر قیمت انواع خودرو‌های تولید داخل افزوده شد.

هر چند برخی مسوولان اتحادیه نمایشگاه‌داران این مساله را رد می‌کنند و بر این باورند که دلالان بار دیگر بازار را در دست گرفته و به اصطلاح به دنبال بازارگرمی برای فروش خودرو‌های خود هستند.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: با توجه به تعطیلی همه نمایشگاه‌ها، هیچ‌گونه خرید و فروشی انجام نشد و معامله‌ای صورت نگرفته است.

یک) قیمت انواع پراید

قیمت پراید ۱۳۱ نسبت به روز‌های گذشته، با دو میلیون تومان افزایش به ۹۶ میلیون تومان در بازار رسیده است. همچنین مدل‌های ۱۱۱ و ۱۵۱ پلاس نیز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.

در جدول زیر قیمت دیگر مدل‌های پراید را می‌توانید مشاهده کنید.

قیمت روز خودرو پراید یکشنبه ۱۶ آذر

پژو ٢٠۶ تیپ دو باز هم ٢۵ میلیون تومان گران شد

خبرآنلاین نیز درباره بازار خودرو نوشت: با نزدیک شدن به پایان تعطیلی دو هفته‌ای کسب و کار‌ها در اواخر هفته گذشته بازار خودرو استارت افزایش قیمت را زد.

فعالان بازار می‌گویند افزایش قیمت‌ها پس از صدور مصوبه اخیر مجلس آغاز شد و بازگشت تقاضا به این بازار اتفاق افتاد و دلالان نیز در این افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبودند.

طی چند هفته اخیر بازار خودرو کاهش قیمت چشمگیری را تجربه کرد و با تعطیلی دو هفته‌ای تهران کاهش قیمت‌ها همراه با کاهش چشمگیر تقاضا در این بازار و بسته شدن نمایشگاه‌ها شدت گرفت تا جایی که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا ۱۷۲ میلیون تومان پایین آمد و پراید ۱۳۱ نیز در این اواخر به قیمت ۹۳ میلیون تومان رسیده بود.

با اعلام آخرین مصوبه سیاسی مجلس در اواخر هفته گذشته مبنی بر خروج ایران از برجام مسیر بازار خودرو تغییر کرد و همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار‌های موازی طلا، ارز و سکه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز استارت خورد تا جایی که در چهارشنبه گذشته پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۱۷۴ میلیون تومان رسید.

با بازگشایی بازار‌ها و نمایشگاه‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های دو هفته‌ای قرنطینه حجمی از تقاضا در حالی به این بازار بازگشت که افزایش قیمت‌های چهارشنبه گذشته متقاضیان را نگران کرده و آن‌ها را نسبت به خرید هرچه سریع‌تر خودرو مشتاق‌تر کرده است و حجم تقاضا را بیش از قبل افزایش داده است و در نتیجه رشد این چنینی تقاضا در آغاز هفته جاری بازار خودرو شاهد افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به هفته گذشته است. قیمت این خودرو ١٩٩ میلیون تومان اعلام شده است.

طی هفته‌های گذشته که نمایشگاه‌های خودرو بسته بودند سایت‌های اعلام قیمت خودرو از اعلام قیمت‌های بالاتر ابایی نداشتند و به گفته نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به نظر می‌رسد یک عده دلال در سایت‌ها و صفحات مجازی آگهی خودرو می‌دهند.

با وجود بازگشایی نمایشگاه‌ها و اعلام قیمت‌ها توسط آن‌ها سایت و صفحات مجازی آگهی خودرو کماکان به اعلام قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب برای جلوگیری از شکست قیمت‌ها در بازار خودرو و سرعت بخشیدن به روند افزایش قیمت‌ها در این بازار ادامه می‌دهند به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در حالی در اکثر صفحات و سایت‌ها در محدوده ۲۳۵ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است که قیمت واقعی این خودرو امروز ۲۲۵ میلیون تومان است.

افزایش قیمت‌های اخیر بازار خودرو قیمت پژو پارس سال را تا ۲۱۸ میلیون تومان بالا برده است و تیبا ۲ نیز از ۱۱۷ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته امروز پس از گذشت یک هفته به قیمت ۱۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است و تیبا صندوقدار نیز امروز به قیمت ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و این افزایش قیمت‌ها در حالی در این بازار اتفاق می‌افتاد که فروشندگان از فروش خودرو‌های خود دست کشیده اند و چشم انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بازار هستند.

دو) قیمت محصولات ایران خودرو

توجه: قیمت‌ها به صورت تخمینی منتشر شده است. در منابع مختلف قیمت‌های متفاوتی برای خودرو درج شده است

قیمت انواع خودروهای ایران خودرو در بازار امروز یکشنبه 16 آذر 99

سه) قیمت محصولات سایپا

در بازار خودرو در شرایطی که پراید ۱۳۱ به رغم توقف چندماهه تولید همچنان کف قیمت بازار را به خود اختصاص می‌دهد در آبان ۹۹ به‌طور میانگین با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان در بازار موجود بود. اما همین خودرو در آذر ماه ریزش قیمت را تجربه کرد و قیمتش تا ۹۷ میلیون تومان کاهش یافت. و باز دوباره با توجه به مصوبه مجلس قیمت خودرو بالا رفت.در ادامه قیمت برخی خودروهای سایپا را می‌بینیم: 

توجه: قیمت‌ها به صورت میانگین درج شده است. مثلا در برخی منابع قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۱۱۰ میلیون و در برخی دیگر ۱۱۷ میلیون قیمت‌گذاری شده است. با همچنین پراید ۱۳۱ ایکس در جایی ۱۰۰ میلیون و در منبع دیگری ۹۵ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است.

قیمت پراید و محصولات سایپا در بازار و کارخانه امروز یکشنبه 16 آذر 99

بازار خودرو با آزاد شدن واردات خودرو متحول می‌شود؟

در نظر گرفتن درآمد از ناحیه حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف لوایح دو سال گذشته، شائبه گشایش دوباره واردات خودرو‌های خارجی به کشور را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که اظهارات مسوولان سازمان برنامه و بودجه گویای این واقعیت است که دولت تصمیمی در گشایش دوباره واردات خودرو ندارد.

چهارشنبه گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، حال آنکه در این لایحه برخلاف سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) برای خود در نظر گرفته است. با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در لایحه سال آینده این گمانه قوت گرفت که انگیزه‌ای قوی برای بازگشایی دوباره مسیر واردات خودرو در سال آینده به‌وجود آمده است.

در این زمینه برخی تعهد دولت به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس (طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو) را که در آن واردات خودرو همراه با شروطی الزام‌آور شده بود دلیل گنجاندن حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان می‌کردند و برخی دیگر نیز پیش‌بینی لغو تحریم‌ها و بازگشت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به قبل از تحریم‌ها را دلیل دیگری بر اقدام دولت در این زمینه عنوان می‌کنند.

از سویی بازار آشفته خودرو و همچنین توقف دو مسیر ورودی خودرو به بازار یعنی واردات و عرضه محصولات شرکت‌های خصوصی می‌توانست دلیل دیگری مبنی بر تصمیم دولت به بازگشایی واردات خودرو باشد. با این حال، اما اظهار‌نظر دو مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه گویای عزم دولت بر توقف واردات خودرو به کشور است به طوری‌که سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش بر نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و توضیح داد که در حال‌حاضر تعدادی از خودرو‌ها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آن‌ها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

اما دومین مقام از سازمان برنامه و بودجه که در این زمینه اظهار‌نظر کرد معاون اقتصادی این سازمان بود که روز گذشته در مورد حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان کرد برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این‌صورت بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور اثرگذار خواهد بود. وی همچنین ادامه داده که واردات خودرو زمانی انجام می‌شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی کشور است. آنچه در اظهارات این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه مورد تاکید قرار گرفته آثار زیانبار و تبعات‌منفی واردات خودرو به کشور است. هر‌چند وی به صراحت مواردی از آثار منفی ورود خودرو بیان نکرده، اما واردات را به وضعیت ارزی کشور گره زده است، موضوعی که دولت از سال ۹۷ بر آن تاکید دارد و دلیلی روشن توقف واردات خوانده است.

در این زمینه هر‌چند برخی واردکنندگان، نمایندگان مجلس و حتی رئیس شورای‌رقابت بر سازوکار‌هایی برای تامین ارز واردات خودرو تاکید کردند با این حال دولت بر توقف واردات مصر است و هیچ پیشنهادی را در این زمینه به واسطه التهابات‌ارزی نپذیرفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ضرر بازگشایی واردات خودرو از توقف آن بیشتر است؟ آنچه مشخص است بسیاری از کالا‌هایی که همراه با اعمال تحریم‌های ثانویه، ورودشان متوقف مانده بود دولت با رویکرد کاهش التهاب و آرامش بازار‌ها رای به ورود دوباره آن‌ها داد، این در شرایطی است که خودرو شاید تنها کالایی باشد که دولت با ادعای مدیریت منابع ارزی کشور چندان روی‌خوشی برای بازگشایی آن نشان نمی‌دهد.

محرومیت بازار با ادعای مدیریت ارزی

همان‌طور که عنوان شد اواخر خرداد ۹۷ دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بار‌ها با اعتراض‌ها و البته پیشنهاد‌هایی از سوی واردکنندگان برای لغو آن مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد. طی حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودرو‌های وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهاد‌های مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ‌کدام مورد‌موافقت قرار نگرفت.

نه‌ تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود قیمت خودرو‌های داخلی نیز تبدیل شد. در این بین برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت در کنار مدیریت منابع ارزی می‌تواند نسبت به بازگشایی واردات خودرو اقدام و از منافع آن، هم خود بهره ببرد و هم مصرف‌کنندگان را در این منافع دخیل کند. آنچه مشخص است همراه با لغو واردات خودرو، خروج محصولات فرسوده نیز متوقف مانده است. طبق مقرراتی که از دولت نهم اجرایی شد هر واردکننده به ازای حجم موتور و مصرف سوخت محصول وارداتی خود باید نسبت به خروج خودروی فرسوده اقدام می‌کرد.

این مقررات منجر به تسریع خروج محصولات فرسوده در کشور شد و واردکنندگان منجی از رده خارج کردن فرسوده‌ها شدند. حالا حدود سه سال است که همراه با لغو واردات، طرح خروج خودرو‌های فرسوده نیز کاملا متوقف مانده است؛ بنابراین اگر واردات بار دیگر از سرگرفته شود و خروج فرسوده‌ها نیز استارت بخورد نفع آن برای دولت و مردم است، چراکه از یک‌سو در مصرف بی‌رویه سوخت فرسوده‌ها جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر مسیر آلودگی بیشتر هوا مسدود خواهد شد. اما همان‌طور که دولت واردکنندگان را در ازای ورود هر خودرو مجبور به خروج فرسوده‌ها کرد، می‌تواند در کنار حقوق ورودی خودرو، با مالیات‌ستانی از دارندگان خودرو‌های لوکس درآمدی در این زمینه برای خود تعریف و آن را در مسیر توسعه حمل و نقل شهری استفاده کند.

از سوی دیگر بازگشایی دوباره واردات خودرو اگر‌چه به کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار منجر خواهد شد، اما در نهایت می‌تواند تامین‌کننده بخشی از خودرو‌های بازار نیز باشد. آنچه مشخص است پس از اعمال تحریم‌ها همراه با کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور، توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی و همچنین توقف واردات، ورودی خودرو به بازار به کمترین سطح خود رسید. به این ترتیب با کاهش عرضه و تقاضای بالا، دلالی و سفته‌بازی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به این ترتیب دولت می‌تواند به‌نوعی با بازگشایی واردات خودرو به مدیریت بخشی از بازار بپردازد. از سوی دیگر، اما همراه با توقف ورود خودرو به کشور انحصار در بازار چند‌برابر شده است. در این زمینه حتی چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که بازگشایی واردات خودرو بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود. براین‌اساس دولت می‌تواند رقابت ناچیزی را که پیش از تحریم‌ها بر بازار خودروی کشور حاکم بود بار دیگر با گشایش واردات، احیا کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که برخلاف برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لغو توقف واردات چندان نیز تبعات نداشته و دولت می‌تواند با ساماندهی و مدیریت منابع ارزی و تعریف سازو‌کار‌هایی بازار را از وجود محصولات جهانی محروم نکند.

دلیل اصرار دولت برای تداوم ممنوعیت واردات چیست؟

همانطور که عنوان شد حدود سه سال از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد این در شرایطی است که در این مدت علاوه بر کند شدن تیغ تحریم‌ها مسیر‌هایی نیز برای دور زدن آن ایجاد شده و از همه مهم‌تر کنار رفتن ابر‌های تیره در افق منابع ارزی کشور امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است با این حال دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان حاضر نیست به واردات خودرو تن دهد و بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور اصرار می‌ورزد. اما دلیل این همه اصرار دولت برای تداوم ممنوعیت واردات چیست؟

فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید تئوری سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در کنترل بازار ارز از مسیر محدودیت واردات جوابگو نبوده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالا‌هایی که به‌نظر سیاست‌گذار کلان لوکس محسوب می‌شوند از جمله خودرو، شاهد رشد نمودار نرخ ارز بوده‌ایم. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به اینکه دولت علاوه بر مسیر واردات خودرو به کشور مسیر قانونی واردات قطعات و لوازم یدکی را به همان دلیل مدیریت منابع ارزی مسدود کرد، اما شاهد هستیم که این برنامه هیچ خللی در تامین قطعات یدکی ایجاد نکرده بنابراین مشخص است که نیاز بازار از مسیر‌های غیر رسمی و قاچاق تامین شده است.

زاوه تاکید می‌کند مسدود کردن یک مسیر قانونی باعث باز شدن چندین مسیر غیر قانونی برای تامین نیاز بازار می‌شود.

به‌نظر این کارشناس خودرو ممنوعیت واردات به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها سبب تشدید انحصار شده که خود را در محدودیت‌های ایجاد شده در بازار نشان می‌دهد. به اعتقاد زاوه سیاستگذاری پر چالش طی چند سال اخیر و همچنین رفتار‌های شبهه انگیز مانند ممنوعیت ثبت سفارش یک شبه تنها سبب ایجاد رانت، فساد و تحکیم پایه‌های انحصار شده و هیچ عایدی دیگری به همراه نداشته است.

این کارشناس خودرو می‌گوید بعید به‌نظر می‌رسد که دولت از سیاست ممنوعیت واردات خودرو به کشور دست بکشد، اما بر فرض هم که این اتفاق بیفتد شاهد واردات پر رانت و فساد مانند اتفاق‌هایی که در سال ۹۶ افتاد خواهیم بود.

زاوه تاکید می‌کند در این فضای پر انحصار و فساد نمی‌توان امیدی به ایجاد فضای رقابتی داشت.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدیریت منابع ارزی از مسیر کنترل واردات کالا به کشور اصلی‌ترین مانع در راه ورود خودرو به کشور است. دبیر انجمن واردکنندگان ادامه می‌دهد تا زمانی که شاهد تغییر نگاه سیاست‌گذار کلان حوزه پولی و مالی نباشیم قفل واردات باز نخواهد شد.

وی تاکید می‌کند مسیر‌هایی مانند استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور که تعهدی مبنی بر بازگرداندن منابع ارزی خود به کشور ندارند، جذب منابع مورد نیاز از مسیر‌های خاص، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و مواد پتروشیمی پیشنهاد‌هایی است که از سوی انجمن واردکنندگان ارائه شده است، اما همگی به نوعی با بی‌تفاوتی مدیران ارشد بانک مرکزی روبه‌رو شده‌اند.

دبیر انجمن واردکنندگان عنوان می‌کند باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که به جای انفعال، مسدود کردن مسیر و سپردن بازار به دست موج‌های اقتصادی به فکر طراحی راه‌حل‌های گوناگون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشیم.