اوتیسم در حوزه سیاسی ایران

کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در روزنامه شرق نوشت: حوزه سیاسی ایران دچار بیماریِ درخودماندگی، یا اختلال طیف اوتیسم شده است. بنا به تعریف، این بیماری باعث ایجاد مشکل و مانع در تعامل و ارتباطات اجتماعی شخص می‌شود و نقصی ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به ناتوانی در حل مسئله، برنامه‌ریزی و... شود؛ بارزترین نشانه اختلال طیف اوتیسم (autism) انجام الگو‌های محدود و تکراری رفتاری است؛ افرادِ دچار آن معمولا نسبت به یک موضوع خاص تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج می‌دهند و از سایر مسائل غافل می‌مانند، در نتیجه توانایی‌های عملکردی آن‌ها از بسیار ضعیف تا بسیار قوی متغیر است.

نشانه‌های ناتوانی در حل مسئله و برنامه‌ریزی، کاملا در قوه‌های مقننه و مجریه مشهود است؛ برای مثال کافی است فقط به طرح دوفوریتی «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» یا ممنوعیت افزایش قیمت‌ها که اخیرا در مجلس در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته، توجه کنیم.

در متن توجیهی، منظور از ارائه طرح نیز «رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر» آمده است. جدا از اینکه گذراندن یک قانون برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، مانند تازیانه بر دریا زدن برای مهار آن است، افزایش کنونی قیمت‌ها ناشی از یک بحران ساختاری اقتصادی است که خود برآمده از ناتوانی در ارائه الگو و برنامه توسعه و نبودِ اراده در حوزه سیاسی برای «حل مسئله»، با تشکیل دولت توسعه‌بخش (developmental state) در چند دهه پس از جنگ تحمیلی است.

در این چند دهه، دو الگوی «محدود و تکراری رفتاری» در حوزه اقتصاد، باعث ایجاد شکل‌بندیِ اقتصادی- اجتماعی نوفئودال در ایران و در نتیجه تورم بالا و بدتر از آن بالاترین مقادیر «شاخص نکبت» (مجموع درصد بی‌کاری و تورم) در جهان شده است. در یک‌سو، طرفداران انحصار قدرت و ثروت در شکل یک دولت رانتیر هستند که بنا به خصلت خود به توزیع «تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج» می‌دهند، اقتصاد را به «بردن نفت بر سر سفره مردم» خلاصه کرده و درپی خودکفایی انزواجویانه (autarky) هستند، بدون آنکه برنامه‌ای اولیه برای توسعه درون‌زا و برون‌نگر داشته باشند و در غیاب این برنامه و در دشمنی با آن، حتی دست به انحلال سازمان برنامه زدند تا نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار را بدون افزودن حتی یک اشتغال در دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ بر باد دهند.

در سوی دیگرِ این ثنویت، طرفداران انحصار قدرت و ثروت در دست خود به عنوان حامیان صاحبان سرمایه یا تولید هستند که هرچند بر بازار آزاد و باز و دولت حداقلی «تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج» می‌دهند، اما در عمل فقط بازار انحصاری و رانتی ایجاد کرده‌اند.

این جناح نیز در قوه مجریه، در غیاب برنامه‌ای اولیه برای توسعه درون‌زا و برون‌نگر توسط یک دولت کارآمدِ توسعه‌بخش، حتی از برقراری «تعامل و ارتباطات» لازم برای عرضه کالا‌های اساسی با ارز دولتی توزیع‌شده باز مانده و موجب تورم افسارگسیخته‌ای شده‌اند که می‌گویند دلیل آن را فقط باید از آمریکا پرسید!

در ادامه فقط به یکی از دلایل اصلی «فقر بالفعل» می‌پردازیم تا دریابیم سخن‌گفتن از هدف «رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر» با تازیانه‌زدن بر امواج قیمت‌ها، چرا جلوه‌ای از ناتوانی در حل مسئله و انجام الگو‌های محدود و تکراری رفتاری است: نظام بهره‌برداری کشاورزیِ متکی به خرده‌مالکی در ایران، پیرو سرمشق کهنه خرده‌بورژوایی حاکم بر توسعه آن، به شدت ایجادکننده فقر، ازدیاد مهاجرت و تخریب‌کننده محیط زیست شده که این تخریب خود موجب فقر و مهاجرت بیشتر خواهد شد.

کافی است بدانیم بالغ بر ۸۴ درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی فاقد مساحت مطلوب اقتصادی و فنی هستند؛ در دهه‎های اخیر با افزایش ساخت‎وساز‌های غیرمجاز، بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است و سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفکیک و افراز شده و کوچک و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیت‌های فنی و علمی را غیرعملی و شرایط را برای تغییر کاربری تسریع می‌کند؛ از ۸۶ درصد منابع تجدیدپذیر آبی در ایران برداشت می‌شود، درحالی‌که حد مجاز آن ۴۰ درصد است؛ در سه دهه گذشته میانگین شوری آب ۱.۷ برابر شده و علت اصلی آن برداشت بیش‌اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی با بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه عمیق مجاز و ۳۰۰ هزار غیرمجاز است؛ در ایران با یک متر مکعب آب تنها ۵۰۰ گرم گندم تولید می‌شود، اما میانگین جهانی آن ۹۳۰ گرم است؛ درحال‌حاضر ۲.۲۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز از مراتع بهره‌برداری می‌شود.

این مسائل و تغییرات اقلیمی باعث شده به‌جز مهاجرت پیوسته جوانان روستایی اکنون کشور در خطر تخلیه کامل روستا‌های کوچک کوهستانی با بیش از سه میلیون نفر است. این روستاییان از تله فضایی فقر روستایی فرار کرده و به تله فضایی فقر شهری یا اسکان غیررسمی در حاشیه شهر‌ها روی می‌آورند. به‌علاوه بهره‌وری بسیار پایین و ترکیب نادرست تولید، از یک‌سو باعث کمبود شدید تولید مواد استراتژیک (مانند خوراک دام و طیور) و وابستگی نزدیک به ۶۰ درصدی امنیت غذایی به خارج و ازبین‌رفتن تنوع تولید کشاورزی در روستا شده است.

در نتیجه یک تحریم کوتاه‌مدت، درحالی‌که همه دولت‌ها ادعای خودکفایی‌شان تا فلک می‌رسید، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» را در آبان ماه ۹۹ به ٥٦.٦ درصد رساند، درحالی‌که نرخ تورم کل ٤٦,٤ درصد بوده است. یعنی با شگفتی بسیار، تحریم بر قیمت مواد خوراکی، بیش از غیرخوراکی (که تولیدشان بسیار بیشتر به خارج وابسته است) تأثیر گذاشته است و شگفت‌آورتر اینکه تأثیر آن بر روستا (نرخ تورم ٥٠,٣ درصد) بیشتر از شهر (نرخ تورم ٤٥,٧ درصد) بوده است، چراکه بر اثر ازبین‌رفتن تنوع تولید کشاورزی در روستا، بخش عمده مصرف مواد خوراکی روستاییان از شهر تأمین می‌شود و حمل‌ونقل و خرده‌فروشی آن‌ها را گران‌تر می‌کند.

پس برای ازمیان‌برداشتن یک عامل اساسی فقر بالفعل و بالقوه، ضروری است نظام بهره‌برداری دهقانیِ خرده‌مالکی ایران، دگرگونی بنیانی و ساختاری در جهت یک نظام‎ بهره‌برداری جمعی، زنجیره‎ای و شبکه‎ای و نیز تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی بیابد. بی‎تردید روستا (ده) هسته‎ فعالیت جماعت‌پایه ‎ (Community-Bas توسعه کشاورزی و روستایی است؛ یا سرمشق نوین نظام بهره‎برداریِ آن، جماعت‌بنیان یا دِه‌بنیان است.

این مهم نه با خودکفایی انزواجویانه و نه با بازاری‌کردن اقتصاد روستایی ممکن می‌شود، بلکه خود محتاج دانش‌بنیان‌شدنِ درون‌زا و برون‌نگر اقتصاد شهری، با همراهی یک سیاست اجتماعی و زیست‌محیطی فراگیر در چارچوب برنامه‌هایی است که بتواند بین رشد پایدار اقتصادی با عدالت اجتماعی و حفظ و ارتقای زیست‌بوم، رابطه‌ای هم‌افزا ایجاد کند. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تنها داشتن اراده برای تدوین چنین برنامه‌هایی است که می‌تواند از تعمیق و غیرقابل بازگشت‌شدنِ بحران اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جلوگیری کند.

برای آن هم حوزه سیاسی باید از «الگو‌های محدود و تکراری رفتاری» خود دست بردارد. به‌علاوه برخی «عملکرد‌های قوی»، مانند برخی فناوری پیشرفته و ساختمان سد‌های بزرگ، اما ناموفق برای بهره‌برداری بهینه از آب‌های سطحی یا پروژه‌های بنایی بزرگ، اما ناموفق برای فقرزدایی مانند مسکن مهر و...، باعث پنهان‌شدن انبوه «عملکرد‌های ضعیفش» و تمایل برای به‌کارگیری مدیران پروژه‌های بزرگ و ساختمانی در حوزه سیاسی نشود.

این مطلب را نوشتم تا به حوزه سیاسی، بیماری خوددرماندگی‌اش را گوشزد کنم. بدون شک این بیماری تنها با رجوع حوزه سیاسی به انجمن‌های مدنی، صنفی و تخصصی و روشنفکران جامعه مدنی، برای تدوین یک برنامه توسعه‌بخش و پیروی از نسخه آن با وفاق اجتماعی و سیاسی قابل درمان است.

اما از آنجا که یکی از خصایص این بیماری، ناآگاهی به آن و حتی در صورت آگاهی، وجود «مشکل و مانع در تعامل و ارتباطات اجتماعی» برای درمانش است؛ انجمن‌های مدنی، صنفی و تخصصی و روشنفکران جامعه مدنی نباید منتظر پیش‌قدمی حوزه سیاسی بمانند و خود باید برای تدوین یک برنامه توسعه‌بخشِ بدیل اقدام کنند؛ به‌خصوص که بیماری خوددرماندگی مسری است و با اندکی غفلت، از حوزه سیاسی به مدنی راه می‌یابد!