وحید حاج سعیدی؛ فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامتر‌هایی برای اقتصاد در نظر گرفته‌اند، واژه اقتصاد میان عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیدا کرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس دارایی ها، درآمد، قدرت خرید و به زبان ساده‌تر بر اساس آمار‌ها و مشاهدات خود سنجیده و تجزیه و تحلیل می‌کنند.
به عنوان مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند! اگر در کشور‌های پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود، اساساً او را فاقد شغل رسمی می‌دانند!
البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضاد‌ها و ناساز نما‌هایی به وفور به چشم می‌خورد و معمولاً جنس آمار‌های اقتصادی دولتی‌ها در خصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، کاهش میزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود در جامعه و آمار‌های ارائه شده توسط کارشناسان مستقل، تفاوت‌های آشکار و معناداری دارند!
این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اطو کشیدن، باعث براق شدن کت و شلوار مشتری شود، علاوه بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده و یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل انگاری و سوء تدبیر در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران ناپذیر به اموال و جان مردم می‌شود، نه تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود!
دزدی از نگاه مردم برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط، منجر به قطع دست دزد خواهد شد، در حالی که برداشت‌های چند هزار میلیاردی از بیت المال در قالب اختلاس یا وام‌های بی بازگشت عمدتاً از مصادیق دزدی محسوب نمی‌شود.
ماحصل چنین نگاه و رویکردی و پذیرش اقتصاد سه گانه یا سه وجهی (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتاب زده و در عین حال احساسی، سیاسی و انتخاباتی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها بانک و نهاد‌های بزرگ دولتی، دست‌کاری آمار‌ها یا عدم شفافیت در ارائه آمار‌های اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور یقه سفید‌ها و برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس‌های کلان، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … باعث شده تا اقتصاد کشور به شدت شکننده و زیان‌ده شود به نحوی که تبعات این بی ثباتی در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به چشم می‌خورد.
به بیان دیگر این رویکرد باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده «برای به دست آوردن حداقل درآمد» و عده‌ای برای «خرج کردن ثروت میلیاردی بادآورده» با چالش‌های اساسی مواجه شده‌اند!
در این بین نبود دانش اقتصادی میان آحاد جامعه هم به یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده است. چرا که قاطبه مردم در تصمیم گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی‌اطلاعی از مفاهیم و رویکرد‌های اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند. با داشتن چنین رویکردی با گران شدن یک کالا حمله به سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و خریدی معادل مصرف یک سال ولو بیشتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم گیری صحیح در اقتصاد خانوار است.
ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرا رسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در برابر فشار‌های اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد یا حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود.
از سوی دیگر با وجود چنین تنگنا‌ها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت با اجرای طرح‌های خلق الساعه نظیر توزیع سهام عدالت و یارانه، بسته‌های حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می‌کند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر رفتن سرمایه‌های ملی نیز شود.
ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره دستوری اقتصاد، روز به روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده‌تر و باز نشدنی‌تر می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و …، حجت گفتار فوق است.
در این شرایط باید بپذیریم اندک وعده‌های دولت فعلی نیز در مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است. وعده‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه دار، جلوگیری از قاچاق کالا، مقابله با فرار مالیاتی کلان افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف یارانه ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این دولت بوده که به نظر رسیدن به آن‌ها دشوارتر نیز شده است.
هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات دولت‌های گذشته، توطئه‌چینی مخالفان دولت در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد و برنامه‌ریزی دولت نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست. تا جایی چندی قبل از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد «۷۰ درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند!»
با این وجود توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت فعلی و حتی دولت‌های آتی در یک بازه زمانی کوتاه توقعی غیرمنطقی است؛ چراکه ساختاری که در طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده است، یک شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر از آنچه تصور می‌کنیم، دارد.
شاید روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در دولت‌مردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حذف مدیران ناکارآمد و خائن به نظام از بدنه اقتصاد، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین گام قطع ید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم و نظام که مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آن‌ها تأکید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود.
