شرق نوشت: گویا هرجا رانتی هست، باید نام افراد یا صنایعی خاص بدرخشد. امروز در کنار عرضه کالا‌ها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راه‌اندازی شده که کالا‌ها را بدون شرکت‌دادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه می‌کنند. نامش را سیستم مچینگ گذاشته‌اند، اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد. نکته درخور تأمل درباره این سیستم، فهرست نام‌آشنایی از مشتریان خاص است که در بین آن‌ها نام بدهکاران بانکی در حبس نیز به چشم می‌خورد.
به گفته غزنوی، سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی، این روز‌ها یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، پای ثابت معاملات مچینگ فولادی شده است! مچینگ سازوکاری تکمیلی در بورس برای فروش مازاد کالای عرضه‌شده در تالار است تا محصولاتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده، روی دست نماند و به مشتریان عرضه شود. اما در سیستم کنونی بدون آنکه محصولات در تالار عرضه شده و در رقابت شرکت کنند، یک‌راست به مچینگ می‌روند و به صورت عرضه خاص به فروش می‌رسند.
مچینگ یا خریداری کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه‌شده کالای مدنظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخش باقی‌مانده و معامله‌نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه یا مچینگ قرار می‌گیرد. فرایندی که در تمام دنیا یک حلقه تکمیلی برای بورس کالا به شمار میرود، اما در ایران به محل توزیع رانت تبدیل شده است؛ زیرا خرید ورق‌های فولادی در فرایند مچینگ در انحصار صنایع و افراد خاصی است که شرکت‌ها آن‌ها را مشتری قدیمی خود تشخیص می‌دهند و تعیین می‌کنند که چه کسانی می‌توانند در فرایند مچینگ اقدام به خرید این کالای مهم برای تولید انواع لوازم خانگی، خودرو و... کنند.
نام یک متهم بانکی در لیست مچینگ
یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است. بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی، او از بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود تا به حال بخش عمده‌ای را تسویه کرده، اما همچنان برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، از عرضه‌های خاص در صنعت فولاد می‌گوید.
او اضافه می‌کند: شرکت‌های تولیدکننده فولاد بخشی از محصول خود را در تالار اصلی عرضه می‌کنند. با این میزان عرضه کم در فضای رقابتی بورس، وقتی کف قیمت مشخص شد، باقی محصولات خود را به صورت عرضه خاص به مشتریانشان می‌فروشند.
به گفته غزنوی این عرضه‌های خاص به افرادی صورت می‌گیرد که اصلا تولیدکننده نیستند. به‌طور مثال آقای... یکی از مشتریان فولاد است. او که یکی از بدهکاران بانکی است و امروز در زندان است، نامش همچنان در لیست مشتریان وجود دارد و خرید و فروش می‌کند.
او می‌گوید: در واقع شرکت‌های فولادی تعدادی از این افراد را به‌عنوان مشتریان قدیمی نام می‌برند و در لیست خریداران قرار می‌دهند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بر این باور است که فولاد مبارکه بر اساس خواست شخصی خود سهمیه‌های خرید را تعیین می‌کند و لیست انتخابی خریداران این شرکت نیز همان مشتریان عرضه‌های خاص هستند.
او ادامه می‌دهد: از دیگر مسائل درخور تأمل، ابطال معاملات روزانه در بورس است. به طور مثال می‌گویند قیمت رقابت زیادی خورده بنابراین معامله‌های آن روز را باطل می‌کنند. این اتفاق سبب می‌شود تقاضای انباشته ایجاد شود. به عبارت ساده‌تر، با ابطال معامله، تقاضا که از بین نمی‌رود بلکه به هفته بعد انتقال پیدا می‌کند. هفته بعد هم تقاضای جدید روی آن می‌آید و تقاضای زیاد و عرضه محدود، تعادل بازار را به هم می‌ریزد.
غزنوی بیان می‌کند: در نظام عرضه و تقاضا وقتی عرضه یک محصول کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت آن محصول افزایش می‌یابد؛ بنابراین با چنین مکانیسمی قیمت‌ها را بالا می‌برند و اعلام می‌کنند این قیمت برای فولاد به تصویب رسیده است. همین قیمت بالا مبنای عرضه‌های مچینگ می‌شود.
چرا مشتریان خاص برای مچینگ انتخاب می‌شوند؟
یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» درباره ایجاد انحصار در عرضه فولاد به شیوه مچینگ بیان می‌کند: به‌جز ورق فولادی که عرضه آن انحصاری است، بقیه مقاطع ورق را میتوان در بورس مبادله کرد.
او می‌گوید: فولاد مبارکه عموما برای ورق فولادی از پیش تعیین می‌کند که کدام شرکت‌ها می‌توانند ورق‌های فولادی را خریداری کنند و این مسئله به نوعی رانت ایجاد می‌کند.
به گفته این منبع مطلع، دلیل این رفتار فولاد مبارکه این است که مصرف ماهانه در ایران‌خودرو و سایپا خیلی بالاست. بورس به اندازه نیاز آن‌ها عرضه فولاد انجام نمی‌دهد و آنچه عرضه شده، جوابگوی نیاز این دو شرکت نیست.
او اضافه می‌کند: حدود صد شرکت داریم که آن‌ها هم هر کدام تقریبا هزار تن، سه هزار تن، پنج هزار تن یا شاید هم بیشتر ظرفیت دارند. تولیدکنندگان کوچک مثل شرکت امرسان که یخچال و گاز تولید می‌کند نیز ورق استفاده می‌کنند. به این شرکت‌ها گفته می‌شود که از فضای رقابتی نیاز‌های خود را تأمین کنند، ولی به ایران‌خودرو می‌گویند علاوه بر مشارکت در فضای رقابتی از طریق مچینگ هم ورق فولاد به شما تعلق می‌گیرد؛ زیرا این شرکت نسبت به بقیه سهمیه مصرفی‌اش ۲۰ تا ۳۰ برابر است، ولی به اندازه یک‌بیستم این نیاز می‌تواند از طریق عرضه در بورس تأمین کند؛ زیرا ورودی محصول به بورس کالا کم است.
ابربدهکار بانکی چگونه در مچینگ خرید می‌کند؟
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این بدهکار بانکی در بیرون زندان به سر می‌برد و به راحتی می‌تواند در معاملات شرکت کند. او که بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه کرده و در حال گذراندن بقیه مدت محکومیت خود است، چگونه می‌تواند در لیست مچینگ قرار گیرد و معامله کند؟ برخی گمانه‌ها، شرایط زندان به خاطر شیوع کرونا را عاملی می‌دانند که باعث شده او در بیرون زندان به کسب‌وکار خود مشغول باشد، اما یک منبع مطلع احتمال فعالیت عوامل شرکتش به نمایندگی از طرف او را عاملی برای حضور نام او در لیست مچینگ معرفی می‌کند. او می‌گوید: شرکتی که متعلق به این فرد است، قطعا تک‌امضا نیست. این شرکت در تالار وارد می‌شود و یکی از افرادی که حق امضا دارد، برای خرید اقدام می‌کند؛ یعنی عوامل او کار‌های بازار را انجام می‌دهند. این منبع مطلع می‌گوید: با قیمتی که شرکت مربوط به این بدهکار بانکی در بورس کالا اعلام کرده است، ورق فولادی به دستش نمی‌رسد. بعد از اینکه قیمت مچینگ آمد، شرکت یادشده به فولاد مبارکه نامه می‌زند که این هفته نتوانستم برای خرید اقدام کنم و اگر مقدور است مثلا ۱۱۰ تن ورق فولاد به من بدهید که خط تولید خود را تا عرضه دوباره ورق در بورس فعال نگه دارم. به این ترتیب نام این شرکت در لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ورق فولاد از مسیر مچینگ قرار می‌گیرد.
به گفته این منبع مطلع، لیست اسامی دریافت‌کنندگان ورق فولادی از مسیر مچینگ در اختیار بورس کالا یا شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.
عدم پاسخ‌گویی وزارت صمت
به دلیل گله‌های مکرر صنایعی که نیازمند ورق فولادی هستند، معاونت صنایع وزارت صمت تصمیم گرفته بود که به شیوه توزیع ورق‌های فولادی ورود کرده و شیوه مچینگ را از مبادلات این کالا حذف کند؛ اما آن‌طور که غزنوی می‌گوید لابی گسترده مافیای فولاد اجازه نمی‌دهد که این شیوه عرضه اصلاح شود و بحث نظارت بر عرضه ورق‌های فولادی دوباره به معاونت معدنی وزارت صمت باز‌می‌گردد و حالا این معاونت به همراه فولاد مبارکه و بورس کالا، مجموعه‌هایی هستند که می‌دانند توزیع رانتی ورق فولادی در بین کدام صنایع و افراد خاص رخ می‌دهد.
مدیریت بی کفایت و زدوبند مافیایی با عث مشکلات اقتصادی این مملکت شده است.امید وارم سیستم قضایی اگر واقعا دلسوز این مردم هست ورود کند