لایحه حمایت از افراد دارای اختلال روانی پس از یک دوره مطالعاتی ۱۶ ساله سرانجام در زمستان سال گذشته به مجلس رسید. لایحه‌ای که اگرچه سنگ بنای آن را چهره‌های متخصصی گذاشتند، اما در ادامه با دخالت‌هایی که صورت گرفت، تبدیل به محل اختلافی در میان روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان شد.
شرق در ادامه نوشت: در گفتگو با حسن رفیعی، نایب‌رئیس انجمن روان‌پزشکان سعی کردیم مهم‌ترین ایرادات موجود در این زمینه را بررسی کنیم.
سابقه پرداختن به این مسئله در ایران و تبدیل آن به قانون چه بوده؟
در پرداختن به این موضوع مهم، ابتدا یادآوری کنم که من به عنوان شخص حقیقی و عضوی از خانواده روان‌پزشکی و سلامت روانی-اجتماعی صحبت و خواهش می‌کنم نظراتم را مواضع رسمی «انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» محسوب نکنید. مواضع «انجمن» را هیئت‌مدیره انجمن پس از بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری به تصویب می‌رساند و از مجاری رسمی انجمن مثل کانال تلگرامی و پایگاه (سایت) اینترنتی و نشریات ما منتشر می‌شود.
اما بعد؛ در دنیا Mental Health Act یا «قانون سلامت روان» سابقه‌ای طولانی دارد. اگرچه عنوان «قانون سلامت روان» کمی غلط‌انداز است چراکه در واقع این قانونی است برای بیان چارچوب‌ها و باید‌ها و نباید‌های بستری‌کردن اجباری افراد دچار اختلالات روان‌پزشکی که تنها در مواقع بسیار محدود و معینی باید اتفاق بیفتد.
در کشور ما ضرورت وجود این قانون مدت‌هاست که احساس شده و وزارت بهداشت در همین راستا از همکار خوش‌نام و پیش‌کسوت ما، جناب آقای دکتر نصر اصفهانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران خواست تا پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که به تصویب چنین قانونی در ایران بینجامد. کل فرایند از سال ۱۳۸۲ شروع شد و در نهایت در زمستان ۹۸ این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد. اما در این فرایند بسیار بسیار طولانی اتفاقاتی هم رخ داده است. از جمله اینکه افراد و گروه‌های دیگری هم نظراتشان را در پیش‌نویس لایحه وارد کردند که در نتیجه شکل نهایی این لایحه نه به نفع سلامت روانی – اجتماعی مردم است و نه مطلوب جامعه روان‌پزشکی.
مهم‌ترین ایرادی که در لایحه فعلی وجود دارد، چیست؟
در این قانون تعریفی برای اختلال روانی ذکر شده که محل اختلاف است. در واقع هدف، تعریف و تعیین کسانی بوده که روان‌پزشک می‌تواند آن‌ها را برخلاف میلشان یعنی به طور اجباری بستری کند. برای این کار از اختلال روانی شروع کردند. بعد اختلال‌های شدید را بیان کردند و بعد از آن دو اصطلاح «آشفتگی روانی» و «بحران روانی» را مخصوص این لایحه وضع و تعریف کردند.
خب به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب و درست تعریف شده است، اما همان متخصصانی هم که متن را نوشته‌اند، می‌دانند که الان بعد از این زمان طولانی تعاریف در منابع علمی ما عوض شده و این در قانونی که ممکن است تصویب شود، لحاظ نشده است. در واقع در پیش‌نویس هم حتی منعکس نشده چه برسد به اینکه تبدیل به قانون شود.
واقعیت این است که تعاریف در علم روان‌پزشکی با سرعتی بیش از سرعت تغییر قانون عوض می‌شوند. در این رشته تعاریف معتبر علمی هر هشت تا ۱۰ سال تغییر می‌کنند و با تحقیقاتی که انجام می‌شود کامل‌تر می‌شوند. در واقع این وضعیت و درنظرنگرفتن تغییراتی که در تعاریف علمی پیش می‌آید، موجب می‌شود که همواره بین علم و قانون فاصله‌ای وجود داشته باشد.
معمولا هر چند سال یک بار بر اساس جدیدترین پژوهش‌ها تعاریف ما تغییر می‌کند و این در حالی است که قانون به راحتی قابل تغییر نیست. چاره کار در این است که یک تعریف حداقلی در قانون لحاظ شود و طبق آن تعریف، تشخیص اختلال روان‌پزشکی به فرایندی مثل تشخیص روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان، آیین‌نامه‌ای در وزارت بهداشت و تمهیداتی از این قبیل، ارجاع داده شود؛ فرایندی که بتواند پابه‌پای تحولات سریع علمی تغییر کند و همواره روزآمد باشد. در غیر این صورت کسانی که باید از این حمایت برخوردار باشند ممکن است از دایره شمول قانون خارج شوند یا برعکس.
برای بهبود چه مواردی باید به این تعریف اضافه شود؟
به نظر نمی‌رسد که تا طبقه‌بندی‌های علمی تغییر می‌کند، قانون هم بتواند تغییر کند. همین الان تدوین این لایحه ۱۶ سال طول کشیده و معلوم هم نیست تا تصویب آن چند سال دیگر طول بکشد. به نظرم راه‌حل این است که قانون بر اساس نظرات متخصصان یک طبقه‌بندی را معتبر بشناسد و لایحه را بر آن طبقه‌بندی مبتنی کند. مثلا در آمریکا و بسیاری از کشور‌های پیشرفته، این کار به انجمن‌های روان‌پزشکی سپرده شده و حتی انجمن‌های روان‌شناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و کاردرمانی و خلاصه هر رشته دیگری که به اختلالات روانی مرتبط می‌شود، عموما طبقه‌بندی انجمن‌های روان‌پزشکی را می‌پذیرند. بعد انجمن روان‌پزشکان می‌تواند آن طبقه‌بندی را بر اساس پیشرفت‌های علم روان‌پزشکی تغییر بدهد.
راه دیگر این است که فرایند تشخیص را به متخصص‌ها واگذار می‌کنند و می‌گویند که کسی اختلال شدید روانی دارد و می‌توان او را برخلاف میلش بستری کرد که یک یا چند روان‌پزشک یا متخصص سلامت روان این وضع را در او تشخیص داده باشند. بدیهی است که آن متخصص هم باید از تشخیص خودش در جامعه علمی دفاع کند و برای این کار هم روال‌هایی تعریف می‌شود.
این تغییرات نامطلوب را چه کسانی وارد کردند؟
تا جایی که می‌دانم لایحه به دو کمیسیون اجتماعی و قضائی هیئت دولت سپرده شد. دبیر کمیسیون اجتماعی که آن زمان جناب آقای دکتر اشتریان بودند، کارگروهی مرکب از شمار زیادی از متخصصان سلامت روانی-اجتماعی و نیز دستگاه‌هایی مثل سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت و برخی انجمن‌ها تشکیل دادند و طی فکر کنم ۱۶ جلسه بحث شد. کمیسیون قضائی خبر ندارم چه کرد.
در هر حال این همه نظرات متنوع برخلاف تصور به محصول شسته‌رفته‌ای منتهی نشد. یکی از علل این وضع این است که برخی شرکت‌کنندگانِ عمدتا غیرروان‌پزشک، تحت تأثیر اسم لایحه که آن زمان هنوز «قانون سلامت روان» بود، انتظاراتی بسیار بسیار فراتر از موضوع «بستری اجباری گروهی محدود از افراد دچار اختلالات روان‌پزشکی» از این لایحه داشتند.
متأسفانه این مشکل هنوز هم وجود دارد و بر همین اساس است که مثلا برای بررسی لایحه مسئول محترم مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کشور به کارگروه طرح‌ها و لوایح کمیسیون بهداشت مجلس دعوت می‌شود. در حالی که مراجعان مراکز مشاوره نوعا ربطی به «بستری اجباری» پیدا نمی‌کنند.
ممکن است این قانون موجب سوءاستفاده در بستری‌کردن کسانی شود که نباید بستری شوند؟
بله. این مشکل شناخته‌شده‌ای در روان‌پزشکی است که به آن «سوءاستفاده از روان‌پزشکی» یا «روان‌پزشکیِ مجازاتگر یا کیفری» می‌گویند.از شورویِ روزگار استالین تا آمریکای «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» سابقه داشته که برخی ناراضیان سیاسی را به غلط و برای مجازات، بیمار روان‌پزشکی قلمداد و بستری کرده‌اند. به همین دلیل جامعه بشری به این مسئله حساس بوده و با آن برخورد کرده است.
البته ذکر این نگرانی به این معنی نیست که طراحان لایحه یا کسانی که بعد‌ها دخالت کردند چنین نظری داشتند، اما به نظرم سهوا این اتفاق افتاده که این لایحه امکان چنین سوءاستفاده‌هایی را فراهم می‌کند. یعنی در حال حاضر بر اساس تعریف «بحران روانی» در همان ماده ۱ که به تعاریف اختصاص دارد، می‌توان شخصی را بدون داشتن هرگونه اختلال روان‌پزشکی به طور اجباری بستری کرد. روشن‌تر بگویم: طبق مندرجات لایحه می‌توان کسی را که در «وضعیت» بحران روانی باشد، بستری کرد، در حالی که بحران روانی نوعی اختلال یا اختلال شدید تعریف نشده است. دستور بستری را هم افرادی غیر از روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان می‌توانند بدهند.
به نظر می‌رسد اگر این لایحه با این شکل تصویب شود، می‌تواند روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان و البته کل کشور را در معرض اعتراض نهاد‌های حقوق‌بشری قرار دهد.
