دنیای اقتصاد در مطلبی برگرفته از مقاله‌ی حاکمیت در کلاس جهانی- محمود سریع‌القلم نوشت: اساس حکمرانی هر کشور، افزایش قدرت نظامی و اقتصادی در جهت تامین امنیت، رفاه و آینده روشن برای مردم آن کشور است. هنگامی که قدرت اقتصادی در یک کشور افزایش پیدا می‌کند، تاثیر آن را می‌توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه‌ها، صنعت، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت جاده و حمل‌ونقل، نرخ تورم و از همه مهم‌تر در «امید به آینده» آن جامعه مشاهده کرد.
حکمرانی، حرفه‌ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در اکثر کشور‌های دنیا، جزو نوابغ و زبده‌ترین افراد آن کشور هستند. افرادی که بسیار به کار خود مسلط و با دانش بوده و مشورت‌پذیرند، در مقوله رسیدن به اهداف والا در یک نظام حاکمیتی، حکمرانان یا دولت‌ها براساس نظام مدیریت سیستماتیک، امور اداری را طوری متناسب با اهداف تدوین شده برنامه‌های کلان خود طرح ریزی می‌کنند که گویی تمام افراد جامعه در تحقق این اهداف با هم مشارکت داشته و همسو با برنامه‌های حاکمیتی در تمامی بخش‌ها، حضور فعال و پررنگی دارند. به‌عنوان نمونه، نرخ تورم در آلمان طی ۴۵ سال گذشته، همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است.
مشخصا ملاحظه می‌شود که پیامد‌های این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدرحائز اهمیت است. با اطمینان می‌توان گفت که امنیت اقتصادی و ثبات، یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال‌ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه (خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک‌ها، برنامه‌ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی) قابل‌توجه است.
با بیان این مقدمه می‌توان گفت که در دنیای امروزی و در نظام فعلی بین‌الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، لازم است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی تولید کند که برای ایران این اهداف می‌توانند در چهار بخش تعریف شوند: تمامیت ارضی، قدرت دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و فرهنگ عمومی کشور و بهبود تدریجی کیفیت زندگی مردم.
روش تحقق این اهداف، تولید مداوم ثروت است (در اینجا منظور از ثروت، صرفا به پول محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی نقش‌آفرینی کرده و از این طریق به تولید ثروت پرداخت).
به‌طور حتم کشور ما پتانسیل این امر را دارد. دستیابی به این سطح از تراز ثروت‌آفرینی، نیازمند تغییرات انقلاب‌گونه در سیاست‌گذاری و پرورش مدیران شایسته و مدبر در حوزه‌های مدیریت دولتی و انسجام عموم مردم، همت، تلاش و ایفای نقش گسترده‌تر و ارتقای سهم فردی در توسعه کشور به تراز مطلوب در جایگاه جهانی است.
این گزاره که «اجازه پیشرفت را به ما نمی‌دهند» چندان منطقی نیست، چراکه پیشرفت ایران نیز در دست خود ایرانی‌هاست. روش‌های تحقق اهداف ملی بسیار روشن هستند و اگر تولید ثروت در این میان محور قرار گیرد، لازم است توزیع عادلانه ثروت نیز مورد توجه قرار گیرد و این بدون طراحی و استقرار یک «نظام جامع عدالت اقتصادی» امکان‌پذیر نیست.
حداقل نرخ رشد اقتصادی به‌منظور نیل به سطح بالاتر از بقا، برای مردم ایران، ۳ درصد است. پیش‌بینی‌هایی که درحال‌حاضر وجود دارند، موید نرخ رشد اقتصادی یک درصد -در خوش‌بینانه‌ترین شرایط- است و این شرایط، نشان‌دهنده مشکلات عظیم حکمرانی درحوزه اقتصادی ایران است.
حرکت به سوی حداقل نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد، به‌منظور حصول شرایطی فراتر از بقا، نیازمند محقق شدن بسیاری امور و نیز انسجام گسترده است که این بدون شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی مدیران ارشد و تصمیم‌گیر نهاد‌های حاکمیتی امکان‌پذیر نیست. هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، لازم است به‌طور جد، مراقب صحنه سیاست خارجی نیز باشد.
روش گرفتن حق و امتیازات اقتصادی ورود به بازار‌های جهانی، در ارتباطات بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است، بنابراین سیاست خارجی کشور باید در ریل ضرورت‌ها و الزامات داخل کشور قرار گیرد که نتیجه آن نیز، چیزی جز افزایش ثروت ایران نیست. البته در فرهنگ عمومی، ثروت را فقط پول می‌دانند، درحالی‌که ثروت در مشارکت ایرانی‌ها و حضور موثر و نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد و نقش‌آفرینی در تصمیمات کلان جهانی و منطقه‌ای نهفته است؛ ثروت، احداث بانک کارآمد توسط ایرانیان کارآفرین در سراسر دنیاست.
ثروت، فراگیری زبان‌های تخصصی علمی، صنعتی و اجتماعی بین‌المللی توسط ایرانیان است؛ بنابراین مفهوم ثروت، علاوه بر پول به توانمندی ملی نیز اشاره دارد و ارزش کشور‌ها در دنیا به این است که تا چه میزان در صحنه بین‌المللی از طریق توانمندی‌های خود رقابت می‌کنند؛ بنابراین بین‌المللی شدن کشور در همه عرصه‌ها از جمله علم، سیاست، هنر، اقتصاد، بانکداری، صنعت و کارآفرینی، می‌تواند برای ایران ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت کند. ضمن اینکه فعالیت در عرصه بین‌المللی، یکی از اهداف و مکانیزم‌های افزایش کارآمدی هر کشور است، زیرا وقتی فعالیت در امور و همکاری‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، ضعف‌ها مشخص می‌شوند و می‌توان برای رفع آن‌ها کوشید. از این‌رو اگر حوزه‌های مدیریت و حکمرانی کشور بین‌المللی شوند، هم‌افزایی و کارآمدی در آن‌ها به شدت تبلور خواهد یافت.
در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حکمرانی، چهار چالش بزرگ وجود دارد: تحول رویکرد از امنیت به سوی پیشرفت، از فرد به سوی سیستم، از کنترل به سوی مدیریت و از پراکندگی به سوی انسجام. تحقق این تحولات امری پیچیده بوده و نیازمند ذهن‌هایی بزرگ و منسجم است. کما اینکه این‌ها تجربه بشری بوده و در همه کشور‌ها به منظور احراز سطحی فراتر از بقا و حصول پیشرفت صورت می‌گیرد. در این راستا می‌توان با نگاه کلی به کشور‌های همسایه و موضوعاتی از این قسم، نسبت به تدوین استراتژی‌های تحقق برنامه‌های مذکور مبادرت ورزید.
به هر حال، مردم کشور در منطقه‌ای پرآشوب، ناامن و کم‌ثبات درحال زندگی هستند و از همین طریق نیز لازم است اولویت‌های کشور تعیین شود، به نحوی که چه بخشی از منابع کشور برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و چه بخشی به منظور تولید ثروت و افزایش امکانات و منابع ملی اختصاص داده شود. این امر چندان ساده نبوده و نیاز به ذهن‌هایی چند‌وجهی دارد. برای تحقق این امر پیچیده، به کارشناسانی نیاز است که علاوه بر ایران، به مسائل جهانی نیز اشراف داشته و نیز از قدرت پیش‌بینی یک دهه آینده برخوردار باشند.
