تصویر ابتدایی دختری با سر و صورت خونین را نشان می‌داد؛ ویدیویی چند دقیقه‌ای شبیه به صحنه‌ای اکشن و درعین حال رومانتیک از درامی دلخراش با حضور ۵ زن و مرد؛ دختری که خونین بر زمین افتاده، زنی میانسال و احتمالا خانه‌دار که دختر جوان را سخت تحت فشار گرفته، زن دیگری که با پوششی شبیه به زن خانه‌دار اولی به گیسوان دختر چنگ انداخته، مردی که دست دختر را گرفته و ماموری که ابتدا با باتوم بعد با فشار کف پا و در نهایت با فشار دست، بدن دختر جوان را لمس می‌کند. صدا‌هایی هم شنیده می‌شود؛ فریاد‌هایی زنانه که از ورود دختر جوان به منازل‌شان شاکی‌اند و می‌گویند که دختر را کتک زده و در جوی انداخته‌اند و به پلیس ۱۱۰زنگ زده‌اند تا تکلیف را روشن کند. در این میان، اما نمی‌توان از رفتار عجیب مامور نگهبان و ضربه‌هایی که یکی از زنان بر سر و صورت خونین دختر می‌کوبد، چیزی برداشت کرد.
فضای مجازی در تسخیر «دختر آبادان»
اعتماد در ادامه نوشت: این ویدیوی یک دقیقه و ۵ ثانیه‌ای را اولین بار پنج‌شنبه، یکم آبان ماه یکی از روزنامه‌نگاران محلی از مناطق جنوبی کشور با این توضیح منتشر کرد که «به این دختر توسط یک مدیر در آبادان تجاوز و باردار شده، وقتی رفته منزل آن شخص و اعتراض کرده و صدایش را بلند کرده، خانواده آن فرد با کمک کارمندان حراست پالایشگاه آبادان این بلا را بر سر دختر آورده‌اند»؛ بنابرآنچه این روزنامه‌نگار بعد‌ها گفت این ویدیو چهارشنبه، سی‌ام مهرماه در اختیارش قرار می‌گیرد و او نهایتا صبح پنج‌شنبه پس از شنیدن خبر بازداشت این دختر جوان و نگرانی از احتمال «لاپوشانی موضوع مقابل فردی بانفوذ» تصمیم به انتشار آن گرفته است. ویدیویی که در همان چند ساعت اولیه پس از انتشار به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و کاربران توییتر با به کار بردن هشتگ «دختر آبادان» در نقد این غائله نوشتند.
پخش اعترافات از صدا و سیما
هنوز ۲۴ ساعت از انتشار این ویدیو نگذشته بود که صداوسیما در اقدامی که بار‌ها تکرار شده، ویدیو‌هایی از «بهار چشم‌به‌راه» پخش کرد که حالا در فضای مجازی به «دختر آبادانی» معروف شده بود، پدر او همچنین خانه‌ای که به آن مراجعه کرده بود.
دختر جوان که چهره‌اش در گزارش صداوسیما ناپیداست، خود را همان دختری معرفی می‌کند که در «بریم» یکی از مناطق آبادان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در ادامه توضیحاتی مختصر درباره آنچه اتفاق افتاده، وضعیت جسمانی و اینکه باردار است به دست می‌دهد و البته نحوه باردار شدنش را شایعه می‌خواند و می‌گوید که ماجرا را به صورت قانونی پیگیری خواهد کرد.
صداوسیما ویدیوی دیگری هم منتشر می‌کند که این یکی بازسازی صحنه حادثه بدون حضور پلیس و دختر آبادانی است. ویدیویی که تصویری است یک سویه از حادثه از زبان اهالی آن خانه.
مسوولان وارد می‌شوند
انتشار این دو ویدیو از سوی صداوسیما و برخی خبرگزاری‌ها، اما نتوانست افکار عمومی را قانع و آرام کند و حتی موجب واکنش دوچندان کاربران فضای مجازی شد و آن‌ها به این اقدام برچسب «اعتراف‌اجباری» زدند. آرام‌آرام سر و کله مسوولان مربوطه پیدا شد و کمی بعد خبر آمد که آن مامور نگهبان که رفتار عجیب و غیراخلاقی‌اش با دختر بی‌دفاع کتک خورده بیش از هر نکته‌ای با واکنش کاربران مواجه شده بود، بازداشت شده است.
صادق مرادی، رییس دادگستری استان خوزستان با اعلام خبر بازداشت مامور نگهبان و تاکید بر اینکه اقدام او «کاری بسیار ناشایست» بوده است، اعلام کرد که «این خانم (دختر آبادانی) به خاطر اختلاف قدیمی همچنین تسویه مالی با یکی از پرسنل شرکت نفت به منزل ایشان می‌رود.
این خانم که همراه خود مواد آتش‌زا و مقداری اسید نیز داشته در ابتدای درگیری با اهالی خانه از تیزبر به عنوان تهدید استفاده کرده است.» او البته در ادامه با تایید اخراج برادر این زن از شرکت به عنوان یکی دیگر از عوامل اختلاف از وجود «موارد دیگر» که انگیزه درگیری بوده، خبر داد، اما توضیح بیشتری از جزییات آن موارد ارایه نکرد.
در نهایت سوم آبان‌ماه بود که بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در حساب توییتری‌اش اعلام کرد که پیرو تماس تلفنی سرکار خانم بهار چشم‌براه، وکالت او را پذیرفته و از آن زمان تاکنون-که ۲۷ روز می‌گذرد- خبری از وضعیت این پرونده و سرنوشت دختر آبادانی نیست. آنچه با این مقدمه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی است با بابک پاک‌نیا، وکیل بهار چشم‌براه و توضیحات این وکیل دادگستری از آخرین وضعیت پرونده «دختر آبادانی».
از زمانی که وکالت بهار چشم‌براه را پذیرفتید پرونده چه مراحلی را طی کرده و در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
پس از اینکه ایشان رسما تقاضا کردند که من وکالت‌شان را بپذیرم، وکالتنامه‌ای را تنظیم کردم و در ادامه به آبادان رفتم. همچنین سعی کردم از بین همکارانی که در حوزه قضایی آبادان هستند با ارجحیت اینکه از همکاران خانم باشند از یکی از وکلا به عنوان همکار در پرونده دعوت کنم. بسیاری از همکاران‌مان ابراز محبت و لطف کردند که درنهایت با یکی از همکاران به نام خانم هندیانی، مسئولیت پرونده را به عهده گرفتیم.
پرونده در شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان بود. من با قاضی پرونده صحبت و درخواست کردم که رویکردش به این پرونده امنیتی نباشد؛ چراکه همه آنچه به عنوان اتهام حول محور پرونده در جریان است، جرایم عمومی است و نباید به صرف اینکه جامعه نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده، ما به آن جنبه امنیتی دهیم. باید اجازه دهیم پرونده در روند عادی پیش برود. قاضی هم بسیار برخورد محترمانه و منصفانه‌ای با موضوع و من داشتند. من پرونده را به طور کامل خواندم و ملاحظات اولیه‌ام را به ایشان گفته‌ام. نهایتا با موکل خودم هم جلسه‌ای داشتم و از آبادان به تهران آمدم.
محتوای پرونده چه بود؟
طرفین از هم شکایت کرده‌اند. اینکه دقیقا اتهامات چه مواردی است را طبیعتا نمی‌توانم به طور کامل بگویم. اما بخشی از پرونده که مربوط به مسائل اخلاقی بود، از آنجا که دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت مستقیما باید در دادگاه مطرح می‌شد. بنابراین آن بخش مسائل اخلاقی پرونده به دادگاه رفت و الان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ به آن بخش رسیدگی می‌شود. این مسائل اخلاقی هم جزو جرایم عمومی حساب می‌شوند، اما چون جنبه اخلاقی و خاص دارند مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند و سایر موارد اتهامی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است.
در حال حاضر وضعیت پرونده به چه صورت است؟
دستور‌هایی از سوی دادیار برای انجام امور پزشکی قانونی صادر شده بود. موکل من به شدت آسیب دیده بود؛ هم از ناحیه صورت، هم بینی و هم پا. بیشتر زحمت را درخصوص امور پزشکی قانونی، خانم هندیانی کشیدند و به همراه موکلم امور پزشکی قانونی را انجام دادند.
پاسخ گزارش‌ها و معاینات پزشکی قانونی به پرونده هم واصل شده فقط یک قسمت جزیی مانده که آن هم در آینده به پرونده اضافه خواهد شد. اما در مدتی که من تهران بودم و کار‌های پزشکی قانونی انجام می‌شد، از موکل من خواسته شد تا من را از وکالت عزل کند و فشار‌هایی هم به او وارد کردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند که موکلم قبول نکرد. البته قاضی پرونده عوض شده و قاضی جدیدی آمده که وقتی خانم هندیانی نزد ایشان رفتند، این قاضی گفته که هنوز پرونده را مطالعه نکرده و وعده داده که احتمالا اوایل آذرماه و پس از مطالعه پرونده جلسه رسیدگی را با حضور وکلا برگزار خواهد کرد.
در اتفاقی که برای بهار چشم‌براه افتاد یک مساله برخورد خانواده طرف مقابل با او بود، بخش دیگر هم برخورد نگهبان؛ که هر دو واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. همان زمان گفته شد که آن نگهبان بازداشت شده است؛ الان وضعیت مامور نگهبان به چه صورت است؟
نگهبان تفهیم اتهام شد و برای او قرار کفالت صادر شد و به دلیل عجز از تودیع در بازداشت ماند و تا آخرین روزی که من از پرونده اطلاع داشتم، ایشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سایرین هم اتهام ضرب و شتم و این‌ها تفهیم شده که در حال رسیدگی است.
به‌جز مامور نگهبان، طرفین ماجرا همگی آزاد هستند؟
برای همه قرار کفالت صادره شده و همه با این قرار آزاد هستند.
بحث مهمی که در این مورد مطرح شده و پرونده را از یک موضوع شخصی به بحثی عمومی ارتقا داده، بحث حقوق شهروندی است. موضوعی که همان زمان انتشار ویدیوی این حادثه در فضای مجازی مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت. ضمن اینکه صداوسیما نیز به موضوع ورود کرد. اینکه حتی به فرض اینکه این دختر در اقدامی اشتباه به منزل خانواده طرف مقابل رفته باشد، آیا آن‌ها حق ضرب و شتم او را داشتند! آیا می‌توان این حمله را دفاع مشروع در نظر گرفت؟
خیر! اقاریری که در صداوسیما پخش شد اساسا مورد قبول موکل من نیست. متاسفانه برای اینکه بدعت جمع شود حتما طی روز‌های آینده علیه اشخاصی که این تصاویر را ضبط کردند و صحنه جرم را بازسازی کردند، اعلام جرم خواهم کرد. چراکه آن‌ها در آن شرایط سخت موکل من را مجبور کردند صحبت کند و بعد بدون حضور موکلم و بدون دستور قضایی صحنه را بازسازی کردند که همه این موارد یک سر تخلف است.
اولا اینکه موکل من آیا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل تردید و بحث فراوان است. نکته دیگر هم اینکه درگیری‌ها بیرون از خانه اتفاق افتاده و بیرون از خانه موکل من را کتک زده‌اند. بنابر مقررات این‌ها هیچ‌کدام تحت عنوان دفاع مشروع قابل‌انطباق نیست و اصلا معنا ندارد حتی اگر موکل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتی می‌خواهد. با آن ملاحظاتی هم که من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان می‌دهد که حضور موکل به هیچ عنوان با زور و اجبار نبوده و برای صحبت کردن به آن خانه رفته بوده و پس از اینکه از خانه بیرون آمده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته؛ به نحوی که حتی بینی او شکسته است.
او را در فضای باز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که همه مدارک و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع می‌گوید که باید همزمان باشد؛ یعنی حتی اگر حمله‌ای باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله‌ای انجام دهد، حمله دوم دیگر دفاع مشروع نیست و خود یک حمله مستقل است. در اینجا هیچ‌کدام از این ادله موجود نیست. بنابراین انتظار دارم که مقامات قضایی به پرونده رنگ و بوی امنیتی ندهند.
هر پرونده‌ای که در فضای مجازی مطرح می‌شود، دلیل بر امنیتی بودن یا امنیتی شدن آن نیست. این جرم عمومی است و باید اجازه دهند که بنابر قوانین و مقررات و به طور عادی به این پرونده رسیدگی شود.
