هیئت وزیران تیرماه سال جاری تصویب کرد ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام ۹ شرکت دولتی به‌جای بدهی‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود. بر اساس این مصوبه، پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز به ازای ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی به این مجموعه واگذار شد.
شرق در ادامه نوشت: حالا احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیقوتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است. آخرین روز تیرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از تعیین تکلیف ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرده بود، هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن ۹ شرکت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه سال ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب می‌کند که سهام پالایشگاه نفت امام‌خمینی (ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان واگذار شود.
سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند.
افزایش سرگردانی هپکو و ماشین‌سازی تبریز
مصوبه هیئت وزیران در آن روزها، سرگردانی هپکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ساخت ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه و ماشین‌سازی تبریز را بیشتر می‌کرد؛ زیرا این دو مجموعه بار‌ها و بار‌ها به دلیل خصوصی‌سازی نامناسب و عدم اهلیت‌سنجی، دچار مشکل شده بودند.
هپکو که پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روز‌های اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد.
از سوی دیگر، ماشین‌سازی تبریز که در فرایند خصوصی‌سازی یک بار به‌جای بدهی دولت به بانک صادرات واگذار شده و با دست رد این بانک مواجه شده بود، به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده شد که این سازمان با همان قیمت تعیین‌شده برای واگذاری به بانک صادرات، مزایده فروش را برای ماشین‌سازی تبریز برگزار کند.
۱۱ بار مزایده برای فروش این مجموعه برگزار شد تا اینکه قربانعلی فرخزادی، یکی از محکومان اقتصادی، این مجموعه را به قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان خریداری کرد. در جریان دادگاه‌های اقتصادی مشخص شد قربانعلی فرخزادی از اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد بهره برده و اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است. قربانعلی فرخزادی در دادگاه به عودت ارز‌های دریافتی، جزای نقدی و ۲۰ سال حبس محکوم شد و به این ترتیب بار دیگر ماشین‌سازی تبریز به فهرست اموال دولت اضافه شد تا باز هم برای رد دیون به مجموعه‌ای دیگر هدیه شود.
تخلف دولت در واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی
از میان ۹ شرکت دولتی که هیئت وزیران بر اساس مصوبه‌اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه کرده است، دو شرکتی که پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت و برگشت‌های فراوان در جریان خصوصی‌سازی بودند، اما انتظار می‌رود بقیه شرکت‌ها به‌ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومینیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند. تا اینجای کار به‌ظاهر مشکلی در این واگذاری‌ها نبود، اما دیروز احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیقوتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری ۳۲ هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.
بر اساس گزارش تسنیم، این نماینده مجلس واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند. به اعتقاد او، در مصوبه هیئت وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد.
در نامه علیرضابیگی آمده است: برخی از شرکت‌های گنجانیده شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین‌سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، تولید‌کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین‌آلات راه‌سازی در کشور هستند. بند سوم ماده «ه» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری کند.
با عنایت به این موضوع، بنگاه‌های تولید‌کننده محصولات انحصاری به طریق اولی قابل واگذاری نیست. همچنین در بخش دیگری از نامه نگاشته شده است: بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌نماید «تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید».
با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود. این نماینده مجلس بر این باور است که بند سوم ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌ها عنوان کرده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر‌مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است، تخصیص ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو به یک نهاد عمومی غیردولتی بر‌خلاف قانون است.
علیرضابیگی با اشاره به بند ۶ مصوبه هیئت دولت یادآور می‌شود: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد.
از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری این اموال به بخش غیردولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی شود و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.
به اعتقاد او، علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص‌بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار‌شده مبهم و غیرقابل‌توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده‌اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، مشخص است که ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این‌گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی است.
