حسین حقگو؛ کارشناس اقتصادی در شرق نوشت: دولت دوازدهم در ضعیفترین موقعیت خود است. روز و ساعت و شاید دقیقهای نیست که فیلم و سخن و گفتاری علیه عملکرد آن در فضای مجازی منتشر نشود. کلیپهایی که متأسفانه بهسرعت کاربران از آن استقبال میکنند و بازنشر میشود. رفتاری که بخش عمدهای از آن ریشه در استیصال و نارضایتی شدید از وضعیت و عملکرد اقتصادی دولت دارد. شاید بتوان گفت جامعه ایران کمتر زمانی چنین نگران، عصبی و بیافق بوده است.
اکنون خرید خانهای محقر و کوچک حتی در حاشیه شهرها یا داشتن یک پراید دست دوم به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است؛ یافتن شغلی با سه تا چهار میلیون تومان حقوق که تقریبا افسانه است. وضعیت بد اقتصادی از دو سال قبل و با شروع دور جدید تحریمهای ظالمانه و افزایش سوءسیاستها و انجامنشدن اصلاحات ساختاری اقتصادی و پاندمی کرونا تشدید شد.
تورم بالای ۳۰ درصد و منفیشدن رشد اقتصادی و ایجاد فضای رکود تورمی و... بیشک تأثیرات بسیاری بر روح و روان و رفتار انسان ایرانی گذاشته و میگذارد. آخرین گزارش درباره وضعیت روحی جامعه ایران مربوط به سال ۲۰۱۸ مؤسسه گالوپ است که ایرانیان را در بین ۱۸۵ کشور جهان در ردیف ۱۰۵ و بعد از عراق، دومین مردم غمگین و عصبی جهان ارزیابی کرده بود.
بهرهبرداری سیاسی مخالفان و رقیبان سیاسی دولت از این وضعیت ناگوار اقتصادی و زشتترین توهینها و تهدیدها را روانه دولت و رئیس آن کردن، اما بسیار جای تأسف و تعجب است. مخالفان و رقبایی که جز تهدید و توهین هیچگاه در تمام دوران حضورشان چه بر اریکه قدرت و چه خارج از آن، طرح و نقشه و برنامهای برای تغییر مثبت و بهبودی اوضاع ارائه نداده و بالعکس کارنامهای بهمراتب ناموفقتر از دولت حاضر در بهبودی زندگی و معیشت و کسبوکار مردم داشتهاند.
نابودی صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولتهای نهم و دهم در مقابل ایجاد اشتغال صفر درصد و رشدهای منفی اقتصادی، سرمایهگذاری و... هنوز پیش چشم است و جای دوری نرفته است. واقعیت آن است که مشکل اقتصادی ایران، مشکلی سخت پیچیده و دردی مزمن است و نیازمند طبیبانی حاذق و درمانهایی سخت. مشکلی که خود را در قالب نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین و نوسانات اقتصادی زیاد و ضعف شدید انباشت سرمایه و سرمایهگذاری نشان میدهد.
در این میان مؤلفه «انباشت سرمایه» مهمترین گره اقتصادی چندده ساله این سرزمین است که تا این گره به نحوی علمی و منطقی باز نشود، هیچ مشکلی بهدرستی و اساسی حل نمیشود. «لودویک فون میزس»، اقتصاددان برجسته، این ضرورت را چنین تبیین میکند «آن چیزی که برای ثروتمندکردن کشورهای درحالتوسعه... لازم است... سرمایه است و البته آزادی عمل این سرمایه در چارچوب اصول بازار و نه ضوابط دولتها.
این کشورها باید هم سرمایههای داخلی را انباشت کنند و هم راه جذب سرمایه خارجی را باز کنند». سرمایهای که به گفته وی «بزرگترین رویداد تاریخی قرن نوزدهم» است و «راهآهنها، بندرها، کارخانهها و معادن آسیا، کانال سوئز و بسیاری از چیزهای دیگری که توسط غربیها ساخته شد، بدون سرمایهگذاری خارجی ساخته نمیشد».
اما این هر دو راه انباشت سرمایه چه داخلی و خارجی نیازمند اعتماد و اعتبار و اطمینان فیمابین دولت و طرفهای داخلی (جامعه) و خارجی (دولتها و نهادهای بینالمللی) است. در بعد داخلی ایجاد پسانداز توسط مردم، مستلزم پول باثبات است؛ یعنی اینکه همه انواع تورم مهار شود و دولت انضباط مالی و عدم کسری بودجه داشته باشد که این خود برآمده از اعتماد جامعه و همراهی آحاد آن با برنامههای اصلاحات اقتصادی دولت است، چراکه غالبا دارویی بسیار تلخ، اما ناگزیر است.
در بعد خارجی نیز مستلزم رعایت چارچوبها، ضوابط و مناسبات جهانی در قالب منافع ملی است که این نیز تغییر نگرش اساسی به خود و جهان را میطلبد. در چارچوب تبیین فوق، سؤال مهم آن است که اگر امروز مخالفان و رقبای سیاسی، دولت را متهم به ناکارآمدی میکنند و سختی و تنگی شدید معیشت و کسبوکار مردم را صرفا ناشی از عملکرد آن میدانند، خود چه در چنته دارند و قصد دارند چه طرحی دراندازند و با شکاف دولت – ملت بهعنوان مبنای ضروری اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود تعامل با جهان برای جلب و جذب سرمایههای خارجی چه کنند؟!
این افراد و گروهها لطف کنند همراه کلیپهای بهشدت انتقادی و نفیکننده دولت حاضر، برنامههای دولت لاحق مورد نظر خود را نیز برای آشنایی مردم و خیل عظیم کاربران فضای مجازی منتشر کنند تا مردم بدانند در آن آینده چه در انتظارشان است و با بازنشر کلیپهای نفی دولت حاضر در کدام مسیر گام مینهند! مثلا خوب است دیدگاه و موضع خود را درباره تحلیل زیر ارائه کنند: «بهبود قابلیت اقتصادی کشورها در جهان، موکول به صنعتیشدن آنهاست. چنین کاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری، شدنی است... تعرفهها و کنترل نرخ ارز دقیقا همان چیزهایی هستند که مانع ورود سرمایه و صنعتیشدن کشورها میشوند.
تنها راه سرعتبخشیدن به صنعتیشدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایتگرایی فقط این کار برمیآید که مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایتگرایی به خودی خود چیزی به سرمایه کشورها اضافه نمیکند. برای اینکه کارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی کارخانههای موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (لودویک فون میزس – سیاست اقتصادی).