برخی فروشندگان پوشاک و تره‌بار مدعی هستند که خریدارانی از کشور عراق حاضرند برای محصولاتشان قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند و این خریداران در حال جمع‌آوری اقلام خوراکی و پوشاکی ایرانی هستند.
در کنار این ادعاها، کمبود عرضه برخی اقلام خوراکی و... به همراه کشف ۱۹ کانتینر حاوی دارو در مرز‌های عراق (بر اساس ادعای رسانه‌های عراقی) این گمانه را تقویت می‌کند که افت قیمت ریال در برابر دلار، قاچاق هر نوع کالایی به آن‌سوی مرز‌ها را به‌شدت به‌صرفه کرده است؛ کالا‌هایی که خودمان برای تأمین آن هزارتوی تحریم‌های آمریکا را طی می‌کنیم، به‌راحتی در قالب کاروان‌هایی بزرگ از مرز‌ها خارج می‌شود و بازار را با اختلال و کمبود مواجه می‌کند.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفتگو با «شرق» ریشه اصلی قاچاق کالا به خارج را یارانه‌هایی می‌داند که دولت به برخی محصولات می‌دهد. او می‌گوید: برآورد‌هایی درباره قاچاق وجود دارد، اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند.
محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز درباره راهکار‌های کنترل این پدیده از نیاز کامل به کنترل مرز‌ها سخن می‌گوید. او اضافه می‌کند: هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرز‌های ایران را به دنبال خواهد داشت.
چندی است که زمزمههای کمبود برخی اقلام غذایی به گوش می‌رسد. فروشندگان پوشاک مدعی هستند عراقی‌ها محصولاتشان را با چند‌برابر قیمت خریداری می‌کنند. در بازار میوه‌وتره‌بار هم شرایط مشابهی حاکم است و گروهی از فروشندگان مدعی هستند عراقی‌ها گوجه ایرانی را به قیمت‌هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می‌کنند.
در کنار این ادعاها، اعلام مسئولان عراقی درباره کشف ۱۹ کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می‌کند که افت ارزش ریال در مقابل دلار، خروج کالا‌های مورد نیاز جامعه را برای گروهی به‌صرفه کرده است؛ گمانه‌ای که کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده‌اند و درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، به ایسنا می‌گوید: اگر قیمت چهار‌هزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی آینده تغییر نکند، کشاورزان محصولات خود را به بازار آزاد و به کسانی می‌فروشند که حاضرند هزینه بیشتری برای آن بپردازند. با توجه به تمام این شواهد و هشدارها، این پرسش مطرح می‌شود که چه اشخاصی اقدام به قاچاق کالا از ایران می‌کنند؟ آیا ما درگیر قاچاق سازمان‌یافته هستیم یا مرزنشینانی که تأمین غذا از ایران برایشان به‌صرفه است به سمت ایران حرکت می‌کنند؟ آیا راهی برای کنترل این پدیده وجود ندارد؟
قاچاق سازمان‌یافته در شهر‌های مرکزی رخ می‌دهد
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، بیان می‌کند: برآورد‌هایی درباره قاچاق وجود دارد، اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه هستند و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند.
او ادامه می‌دهد: قاچاقچی‌هایی که در حوزه عراق و... کار می‌کنند، برای قاچاق سازمان‌یافته سراغ شهر‌های مرکزی و پایتخت می‌روند. ما فقط درگیر خرید کالا از لب مرز نیستیم؛ البته با هوشیاری نهاد‌های امنیتی و نظارتی با این اقدام مقابله می‌شود.
سیاست پوتین برای توسعه صادرات
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به سابقه افت ارزش پول ملی در برابر دلار می‌گوید: زمانی که پوتین در جنگ کریمه با اروپا درگیر شد، ارزش پول خود را پایین آورد. روپل را از سه‌هزارو ۲۰۰ به هفت هزار رساند؛ یعنی تقریبا ارزش روپل را یک‌و‌نیم برابر پایین آورد که واردات به کشورش گران شود و صادرات ارزان تمام شود.
او اضافه می‌کند: این باعث شد مردم روسیه که هر روز پنیر هلندی و محصول نروژی می‌خورند، نتوانستند از این محصولات استفاده کنند، اما از آن‌سو گندم و سلاح روسیه ارزان‌تر تمام می‌شد و می‌توانستند صادر کنند.
شریعتی بیان می‌کند: به نظر من این شیوه مصداقی‌ترین تعریف اقتصاد مقاومتی است که در ۱۰ سال اخیر می‌توان به آن اشاره کرد.
او درباره قاچاق محصولات ایران به خارج کشور می‌گوید: به‌خاطر کاهش درآمد‌های ارزی و به نوعی تحریم‌ها و بلوکه‌شدن پول‌هایمان، ارزش پول ملی در این چند‌وقت دچار نوسانات نزولی شدید شده است. این مسئله می‌توانست منجر به بهبود صادرات شود، اما این‌گونه نشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان می‌کند: بخش زیادی از مسائل مربوط به قاچاق کالا به ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باز‌می‌گردد؛ یارانه‌هایی که دولت می‌دهد، باعث می‌شود قاچاق فقط به عراق رخ ندهد. او ادامه می‌دهد: دو سال قبل هم اعلام کردم که داروخانه‌های مشهد فروشنده عرب دارند و ارزان‌ترین سوغاتی که می‌توان از ایران به عراق برد-صرف‌نظر از تسبیح و سوغات متبرکه دیگر- دارو است. زیرا قیمت استامینوفن در عراق پنج‌برابر ایران است. این تفاوت قیمت، ناشی از تخصیص ارز چهارهزار ۲۰۰ تومانی است.
تغییر فشار در سمت عرضه با ایجاد هیجانات
شریعتی تأکید می‌کند: در بررسی پدیده‌ها دنبال معلول‌ها نباید بود. در چابهار، زهک و خاش نان با تریلی به سمت افغانستان و نیمروز خارج می‌شود. تا سال گذشته دوستان کرد عراقی ما به ایران سفر می‌کردند. آن‌ها مثل ما عوارض خروج نمی‌دهند، به‌همین‌دلیل به ایران می‌آمدند، غذا می‌خوردند و با خرید اقلام مورد نیاز منازلشان، به کشورشان باز‌می‌گشتند. در مریوان و مرز شلمچه هم شاهد خرید مرزنشین‌ها از بازار‌های ایران بودیم.
او می‌گوید: شاید این خرید‌ها عددی نباشد، اما نشانه است. وقتی صدایش در‌می‌آید که خبر قاچاق ۱۹ تریلی دارو منتشر می‌شود که البته درست و غلطش را مسئولان قضائی باید بگویند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اضافه می‌کند: وقتی عرضه‌و‌تقاضا درست باشد و مردم از نظر ذهنی هیجان نوسان را نداشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید، زیرا فشار موجودی جنس داخل منازل یک حد نرمال است. او ادامه می‌دهد: مشکل وقتی پیش می‌آید که هیجانی به‌وجود بیاید. انتظارات تورمی جامعه یا بحث‌های تحریمی مطرح شود؛ آن‌وقت مردم سعی می‌کنند موجودی انبار خانوار را بیشتر کنند. اگر یک خانوار این کار را بکند، به الگویی برای بقیه تبدیل می‌شود و به‌این‌ترتیب به سمت عرضه محصول فشار می‌آید و در نهایت سطح عرضه کاهش می‌یابد. قاچاق هم چنین شرایطی را به‌وجود می‌آورد.
شریعتی می‌گوید: در صادرات رسمی دولت همیشه سعی می‌کند در مواقعی که کمبود در داخل داریم، مانع خروج محصولات با وضع عوارض و اعمال ممنوعیت صادرات بشود که به نظر من سیاست درستی است.
او اضافه می‌کند: صادرکننده فقط مازاد عرضه بازار داخل را صادر می‌کند، اما پدیده قاچاق تابع این قواعد نیست. به نظر من چیزی که مردم را آزار می‌دهد و منجر به کمبود کالا می‌شود، ناشی از بحث قاچاق است که قوه قضائیه باید با عوامل این پدیده برخورد کند.
ممنوعیت صادرات به عراق حاصل مشاوره آمریکا
محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز در‌این‌باره می‌گوید: پس از حضور آمریکا در عراق، تمرکز ایران بیشتر متوجه تحولات سیاسی-نظامی عراق شد؛ در‌حالی‌که حداقل سه سازمان بین‌المللی وابسته به آمریکا شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP) و بانک جهانی (WB) پیوسته مشغول پایش «امنیت غذایی» عراق و همچنین مناسبات تجاری با همسایگان، به‌ویژه ایران، هستند.
او ادامه می‌دهد: دو سازمان دیگر آمریکاساخته شامل صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و صندوق مشترک کمک‌های نقدی چند‌منظوره (MPCA) نیز پس از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ در عراق بر پوشش نیاز‌های غذایی از طریق تحلیل اطلاعات تأمین، توزیع و تغییرات سبد غذا نظارت می‌کنند.
شجاع‌الدینی بیان می‌کند: در خلأ کنشگری ایران در اقتصاد سیاسی عراق، این نهاد‌ها وظیفه مشورت‌دهی به دولت عراق را در تنظیم سیاست‌های تأمین نیاز‌های غذایی از کشور‌های همسایه پیدا کردند. اعمال محدودیت اخیر واردات ۲۵ قلم محصولات کشاورزی ایرانی نتیجه تحلیل این مشاوران آمریکایی بود.
نیاز به کنترل کامل مرز‌ها
نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور بیان می‌کند: آمریکایی‌ها آگاه‌اند که هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرز‌های ایران را به دنبال خواهد داشت.
او تأکید می‌کند: از نگاه امنیت غذایی ایران، دولت در ایران نیازمند اعمال سیاست‌های آگاهانه در موازنه «نقش تأمین‌کننده غذای عراق» در کنار «حفاظت از بازار داخلی و قیمت غذا» در کشور است.
او ادامه می‌دهد: در نقش اول (تأمین‌کننده) دستگاه دیپلماسی ایران باید اثربخشی خود را بر سیاست‌های غذایی دولت عراق افزایش دهد و بین تنظیم بازار «داخلی» و «بین دو کشور» ارتباط معنی‌دار برقرار کند. در نقش دوم (حفاظت از مصرف‌کننده داخلی) دولت باید ضمن اولویت‌بندی محصولات کشاورزی صادراتی در گروه‌های غلات، میوه‌ها، خشکبار، لبنیات و... بر کنترل مرز‌ها (به‌ویژه در نیمه شمالی مرز مشترک)، نظام تعرفه‌ای، سازمان‌دهی و نظارت‌پذیرکردن صادرکنندگان اقدامات لازم را به عمل آورد.
