در جلسه عصر یکشنبه دولت که به ریاست رئیس جمهور، برگزار شد، روحانی به دنبال گزارش وزیر ورزش و جوانان از چگونگی برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی تیم پرسپولیس در منطقه غرب آسیا علی رغم کارشکنی‌های انجام شده، از تلاش‌های بازیکنان و مربیان باشگاه پرسپولیس و مدیران ورزش کشور که موجبات شور و نشاط و شادابی مردم را فراهم نمودند، تقدیر و تشکر و برای آنان در دیدار فینال قاره آسیا آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، معاون اول رئیس جمهور از تماس خود با مراجع عظام تقلید و نماینده حضرت آیت الله سیستانی، گزارشی به هیات وزیران ارایه داد.
جهانگیری ضمن ابلاغ سلام مراجع تقلید به رئیس جمهور، از ابراز نگرانی آن‌ها نسبت به تورم و مشکلات معیشتی مردم خبر داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مراجع معظم تقلید همواره از دولت‌های یازدهم و دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت بوده اند، اظهار داشت: نگرانی آن بزرگواران نسبت به اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و آن را ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه می‌دانیم.
روحانی افزود: به مراجع معظم تقلید اطمینان می‌دهم دولت با تمام توان می‌کوشد تا نقشه‌های شوم دشمنان برای به ستوه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثی و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد.
در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته سالمندان، گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور و روند رو به رشد پدیده سالمندی در کشور، به هیات وزیران ارایه کرد.
اعضای هیات وزیران با تأکید بر اجرای تصمیمات خوبی که برای جامعه سالمندان کشور و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر اتخاذ و به مورد اجرا درآمد، توجه هرچه بیشتر همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به مفاد حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور درباره حقوق سالمندان عزیز خصوصاً اکرام آنان در مراجعات به کلیه دستگاه‌های اجرایی را الزامی دانستند.
برنامه ریزی در جهت تقویت سمن‌ها و زمینه سازی برای مشارکت مردم در تأمین حقوق سالمندان، از تأکیدات اعضای دولت در جلسه امروز بود.
اعضای هیات وزیران ضمن تشکر از همه مراکز خصوصی و دولتی در نگهداری از سالمندان عزیز و جلوگیری از سرایت و شیوع ویروس کرونا، نسبت به ادامه کنترل‌های بهداشتی مراکز تأکید ویژه کردند.
اصلاح آیین نامه اجرایی اختصاص اعتبار لازم برای تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص اختصاص اعتبار از محل دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلاح شد.
به موجب اصلاحیه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سقف ۵ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و ۱۰ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، نسبت به خرید لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود.
تعیین مبالغ حق امتیاز و جرایم پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم با تصویب دولت، مبلغ حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» تعیین شد.
بر این اساس، دارنده پروانه موظف (۱/۲۸) درصد از درآمد سالیانه خود را که به تایید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این مصوبه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، صفر تعیین می‌شود.
دارنده پروانه همچنین موظف است معادل ۳ درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند و در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در این مصوبه کمتر باشد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات برای دارندگان پروانه فعالیت تعیین شد. تخلفات موضوع این مصوبه عبارتند از: توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان، عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه، تخطی از مفاد مربوط به سهامداری، تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه‌های ضد رقابتی، تخطی از مفاد امنیتی، ارایه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه، دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‌های مشترکین، تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین، نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی، نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری، عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون، عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع و عدم رعایت تعرفه‌های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه ای.
