مدیر کل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستای وزارت کشور توضیحاتی درباره دستگیری‌های اخیر برخی از اعضای شورا‌های شهر، شهرداران و دهیاران ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، «محمدرضا صمیمی» مدیر کل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر شاهد دستگیری‌های متعددی از اعضای شورا‌های شهر و دهیاری‌ها بوده‌ایم، علت این دستگیری‌ها چیست؟ گفت: در ابتدا لازم است اعلام کنیم که در حال حاضر ۱۲۵۹۹۲ عضو در شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عنوان منتخب مردم، مشغول انجام وظیفه هستند و به نسبت کل اعضای مجموعه، بخش بسیار بسیار اندکی درگیر مسائلی که نام بردید می‌شوند (حتی کمتر از یک دهم درصد از کل اعضا) و از بین این تعداد اندک هم فقط در مورد تعداد کمتری، فرجام رسیدگی‌ها، منجر به اثبات بروز بزه می‌شود.
وی درباره نظارت بر انتخاب این اعضا خاطرنشان کرد: نظارت بر کاندیدا‌های عضویت در شوراها بدوا با توجه به مفاد قانون توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا صورت می‌پذیرد، معهذا پس از ورود اعضاء به شورا، دفاتر متولی امور شوراها در وزارت کشور و متناظر آن‌ها در استانداری‌های سراسر کشور، صرفا در چارچوب قانون وظیفه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها را در محدوده‌ای که قانون شوراها تعیین کرده، بر عهده دارند. لازم به ذکر است که وفق مفاد ماده ۱۰۶ قانون، وزارت کشور مسئول اجرای قانون شوراها است، لیکن نظارت مذکور نظارتی قیموتی و در چارچوب قانون است.
تشریح چگونگی رسیدگی به گزارشات مربوط به تخلفات اعضای شوراها
او ادامه داد: بر همین اساس به مجرد وصول گزارشات مربوط به تخلفات اعضای شورا‌های اسلامی که از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و یا به واسطه بازرسی‌های موردی آشکار می‌شود، پس از انجام بررسی‌های لازم، تخلفات مذکور در خصوص از دست رفتن شرایط عضویت، قصور، تقصیر و یا اقدامات منجر به ایجاد اخلال در امور شورا و یا اعمال خلاف شئون شوراها به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی مربوط جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
مدیر کل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور در پاسخ به این سوال که اعضای شوراها با رای مردم به شوراها راه می‌یابند و سپس شهرداران را انتخاب می‌کنند که متاسفانه شاهد هستیم در برخی موارد شهرداران و اعضای شوراها به دلیل اتهاماتی همچون اخذ رشوه بازداشت می‌شوند، به نظر شما مشکل این چرخه معیوب در کجاست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد، تصریح کرد: در ارتباط با تخلفات دهیاران و شهرداران که بعضا منجر به دستگیری آن‌ها می‌شود، نیز لازم به ذکر است که مقنن، انتخاب و برکناری دهیاران و شهرداران را وفق مواد قانونی مندرج در قانون شوراها در زمره وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برشمرده است که پس از انتخاب و معرفی افراد مذکور توسط شورا‌های اسلامی شهر و روستا، تطبیق شرایط احراز برعهده مراجع ذیصلاح قانونی است.
"منفعت‌طلبی و عدم نظارت" از دلایل بروز تخلفات است
وی ادامه داد: چنانچه هر یک از دهیاران و یا شهرداران منتخب در حین دوره خدمتی خود مرتکب تخلفات مرتبط با حیطه کاری خود شوند، در قوانین و مقررات موضوعه، مراجع نظارتی ذیصلاح پیش‌بینی و تعیین شده‌اند، مع‌الوصف چنانچه بررسی تخلفات دهیاران و یا شهرداران توسط مراجع نظارتی حاکی از ضعف نظارتی شورا‌های شهر و یا روستا‌های ذی‌ربط باشد، موضوع تخلف شورا نیز، مستند به مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ قانون یاد شده از طریق هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی قابل رسیدگی خواهد بود.
صمیمی تصریح کرد: لازم به ذکر است که بر اساس آسیب‌شناسی‌های بعمل آمده در تجربه بیش از دو دهه‌ای استقرار شوراها، عدم آگاهی و اشرافیت برخی از اعضای شوراها و احیانا شهرداران به مجموعه قوانین موضوعه، وجود ابهامات در قانون شوراها که ضرورت بازنگری‌های آن را در مقاطع مختلف می‌طلبد و احیانا منفعت‌طلبی برخی افراد و یا عدم نظارت کافی برخی شوراها بر عملکرد شهرداران و یا عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله زمینه‌های بروز تخلفات در این ارتباط است.
افزایش میزان ساعات آموزشی به اعضای شوراها و شهرداران به منظور کاهش تخلفات
مدیر کل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور تاکید کرد: برای رفع این آسیب‌ها تاکنون نیز بازنگری‌هایی در مجموعه قوانین موضوعه، برای رفع ابهامات قانونی، افزایش میزان ساعات آموزشی به اعضای شوراها و شهرداران و همچنین تبیین ساز وکار‌های اعمال نظارت شدیدتر و ضمانت‌های اجرایی مربوط به اجرای محکومیت‌های صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف توسط این وزارتخانه اتخاذ شده که می‌تواند راهگشا باشد.
در این راستا بخشنامه‌های صادره، از جمله بخشنامه شماره ۲۶۳۲۲ مورخ ۱-۶-۹۹ در ارتباط با اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر مصوبات شوراها از طریق هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراها و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط نیز از اهمیت وافری برخوردار است.
صمیمی در پاسخ به این سوال که در روز‌های اخیر شاهد اختلاف اعضای شورای شهر تهران و فرمانداری در خصوص برخی مصوبات شورا درباره تعیین نام برخی از خیابان‌ها بودیم، اعضای شورای شهر تهران معتقدند اعضای هیات تطبیق نباید دخالتی در این نوع مصوبات شورا داشته باشند، آیا این اظهارنظر مبنی بر عدم دخالت هیات تطبیق در این نوع مصوبات متقن است؟ تصریح کرد: ابتدا باید روشن شود که مطابق اصلاحیه قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا که در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر که قبلا در اختیار شخص فرماندار بود، به هیاتی ۳ نفره متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده قوه قضاییه و فرماندار محول شدیده است، لذا مسئول قانونی تطبیق مصوبات شورا، هیات قانونی سه نفره فرابخشی است، نه شخص فرماندار.
واکنش به اختلاف شورای شهر تهران و فرمانداری بر سر نامگذاری‌های اخیر معابر
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که مصوبه اخیر نامگذاری معابر تهران نیز مشابه سایر مصوبات، در فرصت قانونی در هیات تطبیق، مطرح شده است و با توجه به اینکه مراجع ذیصلاح وجود نواقصی در مصوبه شورای شهر تهران را به هیأت تطبیق اعلام کرده‌اند، این هیأت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای شهر در این خصوص شده است.
مدیر کل دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور خاطرنشان کرد: باید یادآور شوم که براساس نص بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه‌ها و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییرنام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله شرح وظایف شورا‌های اسلامی شهر است، اما بر اساس مفاد ماده ۹۰ همان قانون، مصوبات تمام شورا‌های موضوع قانون مذکور توسط "هیأت‌های تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی کشور با قوانین" مورد بررسی و انطباق با مجموعه قوانین موضوعه قرار می‌گیرد؛ لذا استدلال و اظهارنظر مبنی بر اینکه برخی از مصوبات قابل طرح در هیأت تطبیق مصوبات نیست، فاقد استناد قانونی است و پیش از این هم در خصوص مصوبات مشابه، همین روال قانونی دنبال شده است.
صمیمی تاکید کرد: خوشبختانه در این زمینه، قانون کاملا شفاف و روشن است و پس از اعلام نظر هیات تطبیق، متعاقبا تصمیم نهایی شورای شهر، به هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان شهرداری‌های کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده دادستان کل، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها ارجاع می‌شود و در نهایت نظر هیات حل اختلاف مرکزی، قطعی و ملاک عمل خواهد بود.
