زمین خواری در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه پرونده‌های مرتبط با زمین خواری در قوه قضائیه مفتوح است، گفت: پرونده‌های زمین خواری به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش می‌شود. 

علی نیکزاد در ارتباط با اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص زمین خواری گفت: در این رابطه علاوه بر وزارت مسکن و شهرسازی، قوه قضاییه نیز اقدامات ویژه ای را انجام می دهد و در حال حاضر بالغ بر23 هزار و 575 پرونده در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: با توجه به وجود حدود 24 هزار پرونده در کشور باید اذعان داشت که همه این پرونده ها زمین خواری نیست، بلکه زمین خواری یک تعداد پرونده های خاص است که در شورای حفظ بیت المال مطرح می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهارداشت: ممکن است فردی به عنوان مثال 100 متر زمین را خریداری و قولنامه کرده باشد، ولی از نظر وزارت مسکن و شهرسازی خلاف محسوب شود و این فرد برای تایید و تنفیذ قولنامه تشکیل پرونده می دهد؛ لذا کلیه پرونده های موجود زمین خواری تلقی نمی شود.

وی با بیان اینکه پرونده های زمین خواری به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش می شود، افزود: قوه قضائیه پس از برگزاری جلسه حفظ حقوق بیت المال اقدامات موثری را در ارتباط با پرونده های زمین خواری به انجام رسانده است.

در حال حاضر بررسی پدیده زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قرار دارد.

در جلسات این ستاد اجرای طرح "نقشه برداری از املاک کل کشور" (طرح کاداستر) به عنوان یکی از مهمترین راههای مبارزه با زمین خواری مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سال قبل با انتشار گزارشی، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های آتی درباره زمین را عامل مهم زمین خواری در ایران دانسته و بر لزوم پر کردن خلا قانونی برای جلوگیری از این روش زمین خواری تاکید کرده بود. 

در اسفندماه سال گذشته نیز پرونده یکهزار و 200 هکتاری مربوط به شرکت عمران شهرجدید پردیس با قطعیت یافتن حکم از متصرفان خلع ید شد.