اصرار و پافشاری اردوغان برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره اقتصاد ترکیه با شکست روبه‌رو شد. سرانجام سیاست‌گذار پولی، رای به افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره داد تا کمی از فشار وارد شده روی «لیر» بکاهد. براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، نرخ بهره به سطح ۲۵/ ۱۰ درصد رسیده، اما با توجه به نرخ تورم ۱۲ درصدی ترکیه هنوز نرخ بهره واقعی در سطح منفی به سر می‌برد. کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش نرخ بهره، تنها گام اول برای اصلاحات اقتصادی این کشور در حال توسعه بوده و نیاز است که گام‌های تکمیلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه برداشته شود.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: رئیس‌جمهوری ترکیه سرانجام پس از اصرار بر ثابت ماندن نرخ بهره به مدت دو سال، مجبور شد که این سیاست را تغییر دهد، تا اندکی از فشار بر روی پول ملی ترکیه کاسته شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار در مقابل لیر تا سطح ۷/ ۷ درصد نیز رسیده بود، اما این اقدام بانک مرکزی ترکیه باعث شد که این نسبت کمی کاهش یافته و به سطح ۶/ ۷ درصد برسد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام برای تقویت لیر کافی نیست و برای بازگشت اعتبار سیاست‌گذار پولی در ترکیه اقدامات مکملی نیاز خواهد بود.
افزایش ۲ درصدی نرخ بهره
بانک مرکزی ترکیه با افزایش ۲ درصدی نرخ بهره، لیر را از پایین‌ترین سطوح قیمتی خود به سطوح بالایی هدایت کرد. بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غافلگیرانه نرخ بهره را در روز پنج‌شنبه با ۲ درصد افزایش به ۲۵/ ۱۰درصد رساند. این نخستین بار در دو سال گذشته است که سیاست‌گذاران هزینه گرفتن وام را افزایش داده‌اند.
با وجود اینکه این اقدام به منظور کنترل بر تورم و تقویت واحد پولی ترکیه، طراحی شده است، اما همچنین باعث گران‌تر شدن گسترش کسب‌وکار‌ها و مخارج مصرف‌کنندگان برای گرفتن اعتبار شده است. به نظر می‌رسد در نهایت این افزایش در نرخ بهره به رکود اقتصادی منجر شود. وقوع رکود موضوعی بود که اردوغان نیز از آن هراس داشت. اگر چه افزایش نرخ بهره می‌تواند تا حدودی سپری در مقابل تضعیف لیر باشد، اما از سوی دیگر یک سیاست انقباضی محسوب شده و در نتیجه احتمال آن وجود دارد که بر روی رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد.
یک اقدام غیرمنتظره
این اقدام به نوعی غیرمنتظره تلقی می‌شد، زیرا تصور فعالان بازار این بود که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه تمایل دارد بانک مرکزی سیاست‌های تشویقی رشد اقتصادی را دنبال کند. با این وجود نیازمندی لیر به کمک گرفتن از سیاست‌گذار پولی نیز مسلم بود و در نهایت بانک مرکزی ترکیه نیز این کار را با یک تاخیر انجام داد.
ارزش لیر ترکیه امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است و دوباره به پایین‌ترین مقدار خود در این هفته با نرخ برابری ۷/ ۷ در برابر دلار آمریکا رسیده است. در سال جاری، اقتصاد ترکیه به دلیل شیوع کرونا از ذخایر ارزی خود استفاده کرده بود، به نحوی که کارشناسان نسبت به ارزپاشی بیش از حد سیاست‌گذار هشدار داده بودند. از سوی دیگر، تقاضای سرسام‌آور مردم ترکیه برای ذخیره کردن دلار و یورو، به تضعیف لیر کمک کرده است. نکته قابل توجه این است که اخبار افزایش نرخ بهره قبل از بازپرداخت برخی سود‌ها در روز پنج‌شنبه منجر به کاهش نرخ دلار تا ۵۶/ ۷ لیر شد.
یک اقتصاددان ارشد منطقه‌ای در بانک اروپایی توسعه و نوسازی، این افزایش غافلگیرانه را یک تصمیم سیاستی خوشایند و جسورانه توصیف کرد که نشان می‌دهد ممکن است ترکیه از بحران ارزی سال ۲۰۱۸ درس گرفته باشد. او در ادامه بیان کرد که با کاهش پیوسته ارزش لیر در برابر نرخ‌های سیاست‌گذاری واقعی که پایین‌ترین نرخ در کشور‌های در حال توسعه است، حتی ممکن است با سیاست افزایش نرخ بهره نیز به یک راه‌حل عملی ختم نشود، در نتیجه سیاست‌های اصلاحی در کنار افزایش نرخ بهره نیاز است.
تغییر نظر اردوغان پس از دو سال
رئیس‌جمهور اردوغان به طور سنتی مخالف افزایش نرخ بهره است. رئیس‌جمهور ترکیه در ژوئیه سال گذشته رئیس قبلی بانک مرکزی را کنار گذشت، به دلیل اینکه او دستورالعمل‌های لازم درخصوص نرخ بهره را رعایت نمی‌کرد. رئیس بانک مرکزی، پس از انتصاب رئیس جدید اقدام به تعیین نرخ بهره کرد.
اردوغان بیان کرد خواهان رسیدن به نرخ‌های بهره تک رقمی برای احیای رشد اقتصادی از طریق انبساط تسهیلات است. در حالی که تسهیلات ارزان به کاهش اثر ویروس کرونا در اقتصاد ترکیه کمک کرده است، این موضوع لیر را نیز تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران ماه‌ها است از بانک خواسته‌اند تا نرخ بهره را کاهش دهد تا از رشد اعتباردهی کاسته شود و از تکرار بحران ارزی که این کشور دو سال پیش تجربه کرده بود جلوگیری کند.
با توجه به تضعیف شدن لیر، نرخ تورم در ماه گذشته به رقم ۷/ ۱۱ درصد رسیده بود. اکثر تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند بانک مرکزی یا اقدامی انجام نمی‌دهد یا با احتیاط سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار خواهد داد. در حالی که این تصمیم باعث شد که از شدت فشار بر لیر کاسته شود، تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی برای حمایت از ارز و بازسازی اعتبار آن باید اقدامات بیشتری انجام دهد. حتی پس از افزایش نرخ بهره، با توجه به نرخ بالای تورم «نرخ بهره واقعی» منفی خواهد شد. نرخ بهره واقعی، از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم محاسبه می‌شود.
عوامل تضعیف لیر
بررسی روند ارزش لیر در برابر دلار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ این مقدار به پایین‌ترین سطح خود رسید و از آن زمان به بعد بانک مرکزی و دولت این کشور به منظور کاهش تبعات اقتصادی این بحران ارزی، مجبور به تزریق ده‌ها میلیارد دلار ارز به بازار شدند. از طرفی بانک مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید خود و بدون توجه به توصیه‌های کارشناسان نرخ بهره را به سرعت کاهش داد تا با استفاده از این سیاست پولی، باعث بهبود وضعیت اقتصاد شود.
اما این اصرار در نهایت با توجه به بروز معضلات اقتصادی به ضرر لیر تمام شد. کارشناسان معتقدند که در سال‌های گذشته چند عامل باعث شد که رکورد‌های کاهشی لیر در مقابل دلار ثبت شود. بر این اساس، نرخ‌های بهره پایین، خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نرخ بالای تورم، کسری بودجه گسترده دولت، فروش ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی و شکسته شدن مرز روانی قیمت ۷ لیر به ازای هر دلار برخی از این موارد محسوب می‌شود.
تزلزل استقلال بانک مرکزی ترکیه
در سال‌های اخیر یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز درخصوص استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری بوده است. در حالی که سیاست‌گذار پولی در دهه ۹۰ این کشور توانست با بهره‌گیری از استقلال در تصمیم‌گیری از بحران‌های به‌وجود آمده در اقتصاد این کشور بکاهد، اما در سال‌های اخیر، تسلط تصمیم‌گیری‌های سیاسی اردوغان بر تصمیم‌های درست پولی، باعث شد که اقتصاد ترکیه از ریل اصلی خود خارج شود. از این رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازگشت استقلال به بانک مرکزی می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی ترکیه باشد.
اگرچه که اردوغان سعی کرد تا آخرین لحظه نیز از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند، اما تضعیف تاریخی نرخ لیر در مقابل سایر اسعار، تنها یک گزینه روی میز اردوغان قرار داد. البته با این تصمیم ترکیه باید تصمیم‌های مکمل را نیز اتخاذ کند تا بتواند اقتصاد ترکیه را از مسیر بحران خارج کند. هنوز نیز نرخ واقعی بهره در این کشور منفی است که این روند می‌تواند به خروج سرمایه و افزایش انتظارات تورمی در این کشور بینجامد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر وجود داشته این است که عاقبت تسلط تصمیم‌های سیاسی بر تصمیم‌های درست پولی، تزلزل بخش حقیقی اقتصاد است.
