فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ حدود چند هفته پیش، موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody's)، رتبه اعتباری ترکیه را به B۱ کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری ترکیه، اما در حالی صورت می‌گرفت که این موسسه پیش از این هم اقتصاد ترکیه را در مسیر عقب گرد تشخیص داده بود. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصاد‌هایی همچون کنیا و اردن قرار دارد. اما چه شد که کشوری که ایرانی‌ها به آن به چشم یک پناهگاه اقتصادی نگاه می‌کردند، در مسیری نزولی قرار گرفت؟
ترکیه، خانه سوم ایرانی‌ها
در مورد تعداد مهاجرین ایرانی در کشور‌های مختلف جهان آمار دقیقی وجود ندارد و با این همه، داده‌های آماری جسته و گریخته نشان می‌دهند که دست کم حدود ۷۰۰ هزار ایرانی اکنون ساکن ترکیه هستند. از این نظر، ترکیه احتمالاً پس از آمریکا، بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی را در خود جای داده است و به این ترتیب، پس از خاک اصلی ایران و نیز آمریکا، ترکیه، خانه سوم ایرانی‌ها است.
از آن سو، اما جایگاه ترکیه نزد ایرانی‌ها به دلایل دیگری هم مستحکم‌تر از بسیاری کشور‌های همسایه است و در سال‌های اخیر، این کشور به نوعی پناهگاه اقتصادی برای ایرانی‌ها بدل شده است. بانک‌های ترکیه‌ای برای ایرانی‌ها حساب‌های ارزی باز می‌کنند، خرید با ریال در ترکیه هم مقدور است و این در حالی است که دولت ترکیه هم در سال‌های اخیر، به طور مداوم از همراهی با آمریکا در جهت تحریم همه جانبه اقتصاد ایران طفره رفته است. به این ترتیب، این کشور همواره، حتی برای دولت ایران، یک راه فرار اقتصادی بوده است.
این در حالی است که بانک‌های ترکیه ای، برخلاف بانک‌های کشور‌هایی همچون، چین، عراق و روسیه که شرکای اقتصادی ایران به حساب می‌آیند، با دور زدن تحریم‌های آمریکا برای ایرانی‌ها حساب‌های شخصی باز می‌کردند و دسترسی ایرانی‌ها به بازار مالی جهانی را عملی می‌ساختند. در کنار ایران، مراودات اقتصادی ایرانی‌ها با ترکیه ای‌ها به قدری زیاد است که حتی در استانبول، امکان خرید کالا با استفاده از ریال ایران هم ممکن است.
علاوه بر این، دولت ترکیه حدود دو سال پیش میزان سرمایه گذاری شخصی برای خرید ملک در این کشور که منتج به اخذ اقامت و نیز پاسپورت ترکیه‌ای می‌شود را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد و این آغاز تورنمنتی شد برای ایرانی‌هایی که می‌خواستند تابعیت مضاعف دریافت کنند. طی این مدت، شهروندان ایران همواره در میان شهروندان ۵ کشور نخستی قرار داشتند که بیشترین تعداد ملک را در ترکیه خریداری کرده اند.
همه گیری ویروس کرونا البته موجب کاهش سرمایه گذاری برای خرید ملک در خاک ترکیه شد، به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در شش ماهه نخست امسال میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲۹ درصدی را تجربه کرد و به ۱۴ هزار و ۲۶۲ مورد رسید.
با این همه، بر اساس این آمارها، طی این مدت شهروندان ایرانی با خرید بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد، بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی ها، چینی ها، آذربایجانی‌ها روس‌ها در رده‌های بعدی قرار گرفته اند.
پایان ماه عسل ایرانی در ترکیه
با همه این ها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این روز‌های خوش در پناهگاه اقتصادی ایرانی‌ها ممکن است به زودی به پایان برسد. اقتصاد ترکیه به واقع پیشرفت‌های شگرفی را ظرف سه دهه گذشته تجربه کرده، تا آنجا که چند سال پیش، سازمان «سیا» ترکیه را به عنوان تنها کشور توسعه یافته خارج از محدوده جهان غرب و نیز شرق آسیا قرار داده بود.
با این همه، ترکیه حالا در معرض تهدید‌های اقتصادی‌ای قرار گرفته که عمدتاً ناشی از شکل توسعه اقتصادی آن بوده اند. نرخ پس انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتاً وابسته به سرمایه گذاری‌های گسترده خارجی بوده است. همین موضوع موجب شده شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه ای، بدهکاری‌های کلانی داشته باشند و این در حالی است که شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ترکیه، یکی از بالاترین‌ها در دنیا باشد.
کسری «حساب جاری» در اقتصاد ترکیه نیز اکنون به یکی از بالاترین سطوح در جهان رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار. معنی این رشد نامیمون این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید و واضح است که دولت این کشور چنین منابعی در اختیار ندارد.
از آن سو، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار، با وجود سیاست ارزپاشی دولت اردوغان، طی سال‌های اخیر دائماً نزولی بوده است. سیاست‌های توسعه طلبانه این کشور در لیبی و شرق مدیترانه و نیز سرشاخ شدن احتمالی ترک‌ها با رقیب دیرینه شان، یونانی ها، زمزمه اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور توسط اتحادیه اروپا را هم افزایش داده است. تمام این موارد، فشار بر لیر ترکیه را افزایش داده اند و موجب کاهش دنباله دار ارزش آن شده اند.
بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱.۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۴.۸ رسید و اکنون، هر دلار معادل حدود ۷.۵ لیر ترکیه است. به عبارت ساده تر، در ۱۵ سال گذشته، ارزش دلار در برابر لیر ترکیه حدود ۵ برابر افزایش داشته است.
ترکیه تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا را دارد و از جمله، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، نرخ‌های تورم ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده است. اکنون هم نرخ تورم در اقتصاد ترکیه دوباره دو رقمی شده و این کشور را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است. این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ترکیه در حال ورود به وضعیت «رکود تورمی» (Stagflation) است، یعنی همان وضعیتی که قریب به ۱۵ سال است اقتصاد ایران را در هم می‌فشرد.
به این ترتیب، ایرانی‌هایی که طی دست کم دو دهه اخیر ترکیه را به چشم یک الگوی توسعه سریع می‌نگریستند، حالا این هشدار را از افراد مختلف می‌شنوند که اقتصاد این کشور، به مرحله بی ثباتی رسیده است و آن‌ها باید این ملاحظات را هم در تصمیم گیری‌های خود دخیل کنند.
در این شکی نیست که رقابت‌های سیاسی و فشار اتحادیه اروپا بر ترکیه برای محدود کردن سیاست‌های توسعه طلبانه این کشور در خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق دریای مدیترانه عامل اصلی بروز بحران اقتصادی در ترکیه بوده است. با این همه، این موارد نشان می‌دهند که سیاست همچنان سایه‌ای سنگین بر اقتصاد دارد و می‌تواند توسعه کشور‌ها را، بسته به تغییر در اولویت‌های ژئوپولتیک، تحت تاثیر قرار دهد.
