بعد از چهار دهه محاکم سیاسی برپا خواهند شد و متهمان سیاسی این‌بار نه با قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی که با ارفاقات قانون جرم سیاسی محاکمه خواهند شد، اما همچنان تعاریف و تفاسیری که از جرم سیاسی بیان می‌شود، شرایط را برای اجرای این قانون سخت می‌کند و ممکن است بسیاری از متهمان سیاسی به‌عنوان متهمان امنیتی محاکمه شوند.
شرق در ادامه نوشت: هرچند به گفته علیرضا آذربایجانی، وکیل دادگستری، در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی، اصل بر جرم سیاسی است، اما واقعیت این است که در عمل قضات بر امنیتی‌بودن جرائم تأکید می‌کنند و با برگزاری محاکم سیاسی در آینده نزدیک شاید شاهد شکسته‌شدن این تابو باشیم و همان‌گونه که رئیس قوه قضائیه تأکید بر پایی محاکم سیاسی دارد، بدنه دستگاه قضا همسو با دستور رئیسی عمل کند.
علیرضا آذربایجانی درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی معتقد است: با توجه به دستورالعمل جدید ریاست قوه قضائیه در ارتباط با تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی و با این توضیح که براساس مقررات سابق و تأکیدات فعلی به همه جرائم سیاسی باید با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود، در بدو امر همه جهات مثبت و مورد تأکید است.
وی عنوان کرد: مشکلی که ما در ساختار قضائی‌مان در این چند دهه اقدامات قضائی داشتیم و اینکه با وجود این مقررات و بخش‌نامه‌ها برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی است.
این حقوق‌دان تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که کسی از سیاست‌مداران سابق ممکن است مصاحبه‌ای کند یا مطلبی را در شبکه‌های مجازی منتشر کند که واجد نکته‌های خاصی باشد که می‌تواند مورد انتقاد دولتمردان باشد. این مسئله می‌تواند به‌راحتی بین تعریف جرم امنیتی به‌عنوان اقدام علیه امنیت کشور یا جرم سیاسی دَوَران داشته باشد. پس مشکلی که کماکان وجود دارد، در تطبیق مصداق است.
وی تصریح کرد: نتیجه نهایی که از این بحث می‌گیریم این است که براساس اصول مسلم حقوقی و مبانی تأیید‌شده در کشور‌های پیشرفته که حقوق کشور ما هم در این مبانی با آن‌ها مشترک است؛ وقتی ما در مقام تفسیری که می‌تواند نفع یا ضرری را عاید متهم کند اختلاف داریم، به‌طور‌قطع باید به سمتی تفسیر کنیم تا مقرره‌ای اعمال شود که به نفع متهم است.
این وکیل دادگستری افزود: بنابراین براساس اصول مسلم حقوقی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است که آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود، اما اینکه چقدر قوه قضائیه به این مسئله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال کند، محل تأمل و تردید قابل‌توجهی وجود دارد.
در همین رابطه، محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می‌شود، منافات دارد. در کشور‌هایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند و آزادی‌های دموکراتیک به‌طور‌کامل رعایت می‌شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی به‌عنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشور‌ها جنبه عینی ندارد، مطرح نیست.
وی افزود: از طرف دیگر جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده و ارتکاب آن جرم صرفا به دلیل حفظ حقوق مردم و از دیدگاه مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم از جمله آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی احزاب و مطبوعات و... را سلب کرده باشد.
این وکیل دادگستری گفت: دومین ویژگی جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه بزهکار سیاسی به‌صورت خشونت‌آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت‌آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آن را اعمال خشونت می‌داند، مثل دست‌بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتار‌هایی مثل گروگان‌گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرائی‌کردن نظرات خود نباید به این‌گونه اعمال دست بزند.
نیکبخت با بیان اینکه تعریف جرم سیاسی و مبانی آن، خودبه‌خود نوع این جرم را از جرائم امنیتی جدا می‌کند، گفت: در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانون‌گذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند و از طرف دیگر جدی‌شدن طرح موضوع بعد از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه به این جهت است که متأسفانه در چهار دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم، بسیاری از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی مواجه شده است و در دادگاه‌ها نیز به‌عنوان اقدامات علیه امنیت ملی نام برده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در چهار دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت‌آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است، ولی متأسفانه در برخی از محاکم که روی خوشی به جرائم سیاسی نشان نمی‌دهند، با آنان برخورد امنیتی شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین جهت ریاست قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند موضوع جرم سیاسی را مطرح کنند و قانونی تصویب شد که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است، با آنچه حقوق‌دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می‌کنند، سازگار نیست.
نیکبخت با بیان اینکه در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از رؤسای قوای سه‌گانه یا معاونان آن‌ها و... انتقاد کرد، جرم سیاسی انجام داده است، تأکید کرد: اساسا جرم سیاسی به‌معنای انتقاد‌کردن نیست؛ چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.
آنچه حقوق‌دانان از جرم سیاسی برداشت دارند، این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در برمی‌گیرد، ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به خاطر منفعت شخصی، معروف‌شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.
براساس این گزارش جرم سیاسی فقط محدود به نقد عملکرد مسئولان نیست که مخالفت با عملکرد مسئولان جرمی امنیتی تلقی شود. تعریف جرم سیاسی به بازنگری نیاز دارد و برپایی محاکم سیاسی می‌تواند فرصت خوبی برای یافتن ایرادات و رفع نقایص این قانون باشد.
