براساس گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو، ساپکو، وابسته به ایران خودرو، دو شرکت تولیدکننده‌ای را که تحت مدیریتش قرار داشتند، به شخصی به نام محمد نصیری به‌صورت رایگان واگذار می‌کند. این فرد با وجود آنکه به تعهداتش عمل نکرده است، از ساپکو شکایت می‌کند، اما متقابلا ساپکو اقدام حقوقی برای پیگیری منافع خود انجام نمی‌دهد.
به گزارش شرق؛ البته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو، نظری خلاف گزارش ارائه‌شده ازسوی کمیته تحقیقوتفحص مجلس دارد. او این بحث را یک پیگیری ۱۰ساله اعلام می‌کند که هنوز هم در مراجع قضائی در جریان است. پیرمحمدی ارائه توضیحات بیشتر را به اداره امور حقوقی شرکت ساپکو محول می‌کند، اما پیگیری‌ها برای دریافت اطلاعات بیشتر از این اداره، بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
این اقدامات چقدر به صنعت خودرو آسیب وارد می‌کند؟ امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت تأکید می‌کند که عدم شفافیت قانون تجارت منجر به این شده که فساد سیستماتیکی در صنعت خودرو شکل بگیرد.
او می‌گوید: تصمیم‌سازان به‌جای اینکه به علت‌ها بپردازند، معلول را هدف قرار می‌دهند. نتیجه اینکه بسیاری از اقدامات غلط در دستور کار قرار می‌گیرد و اگرچه این اقدامات قانونی و شرعی است، اما انجام آن از نظر اقتصادی درست نیست. به اعتقاد کاکایی، به‌دلیل عدم شفافیت قانون، کسی نمی‌فهمد مقصر کیست و اصلا نمی‌دانیم، تصمیم گرفته‌شده در واحد‌های خودروسازی در راستای حفظ منافع شرکت بوده یا افراد به دنبال سودجویی بوده‌اند.
گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو زوایای مختلفی دارد. این گزارش به مجموعه عللی که منجر به ایجاد مشکل در صنعت خودرو و دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی شده، پرداخته است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده است، مربوط به دعاوی حقوقی مطرح‌شده و طولانی‌شدن پیگیری‌هاست. بر اساس نظر کارشناسان تدوین‌کننده‌های این گزارش، ساپکو یکی از شرکت‌هایی است که براثر عدم کنترل‌های لازم در زمان عقد قرارداد‌ها و توافقات در این شرکت، متضرر شده است و از قرارداد‌های خود به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
در گزارش تحقیقوتفحص مجلس به‌عنوان نمونه به پرونده واگذاری دو شرکت «ایپاکو» (دقت خودرو کوشا) و «پارس بهین‌سیستم» به آقای محمد نصیری‌دهکردی به‌صورت رایگان اشاره شده است. شرط ساپکو برای انتقال کل سهام این دو شرکت، پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها و ساماندهی وضعیت شرکت و خروج آن‌ها از بحران بوده است. متقابلا تعهدات شرکت ساپکو در قبال خریداری که دو شرکت را رایگان دریافت کرده است، این بوده که قراردادی سه‌ساله با شرکت ایپاکو و پارس بهین‌سیستم برای دریافت قطعات منعقد کند.
آن‌طورکه در گزارش تحقیقوتفحص آمده است، بعد از این واگذاری، نه تنها دو شرکت یادشده از بحران خارج نشده‌اند، بلکه تعطیل هم شده‌اند و بدهی‌های این دو شرکت همچنان گریبان‌گیر شرکت ساپکو بوده است و با وجود گذشت بیش از هفت سال از توافقات به‌عمل‌آمده با آقای نصیری‌دهکردی، اقدام حقوقی خاصی توسط ساپپکو علیه نامبرده انجام نشده است. این در حالی است که آقای نصیری چند مورد شکایت علیه شرکت ساپکو و مدیران آن مطرح کرده است.
شکایت کرده‌ایم
دو شرکتی که ساپکو آن را به محمد نصیری‌دهکردی واگذار کرده است، قطعات خودرو می‌سازند. با یک جست‌وجو در اینترنت می‌بینید که شرکت دقت خودرو کوشا تولیدکننده قطعات پلیمری و الکترونیکی است. پارس بهین‌سیستم نیز تولیدکننده لوازم و قطعات یدکی اتومبیل معرفی شده و در بانک اطلاعات صنعت ایران با عنوان سازنده انواع محصولات پلاستیکی به ثبت رسیده است. چرا ساپکو این دو شرکت را به‌صورت رایگان واگذار می‌کند و در قبال عهدشکنی خریدار، اقدام حقوقی انجام نمی‌دهد؟ عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو تأکید می‌کند: این مسئله پیگیری شده، اما باید از دفتر حقوقی شرکت سؤال شود.
او می‌گوید: من هم دوست دارم به این پرونده رسیدگی شود. اصلا بد نیست و خیلی هم خوب است. زیرا یک دعاوی حقوقی بابت این موضوع داریم و حتی در این پرونده طلب هم داریم؛ بنابراین اگر به آن رسیدگی شود، خیلی هم خوب است. بابت این موضوع، دادگاه هم رفته‌ام و پرونده در دست رسیدگی است.
او اضافه می‌کند: این موضوع در اداره حقوقی ایران‌خودرو و جایی دیگر در دست بررسی است. اصل موضوع را باید از امور حقوقی شرکت سؤال کنید، زیرا صحبت‌های من تاریخی است و جزئیاتی که دارم، به یکسری قرارداد‌های ۱۰ سال گذشته بازمی‌گردد.
اگرچه مدیرعامل ساپکو وعده می‌دهد که امور حقوقی با خبرنگار «شرق» تماس بگیرد، اما هیچ‌گاه این تماس برقرار نمی‌شود و پیگیری‌های بعدی برای دریافت اطلاعات بیشتر و فهم دلیل واگذاری رایگان دو شرکت و مسائل پس از آن، بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
اشکال در قانون تجارت
آن‌طورکه از گزارش تحقیقوتفحص مجلس برمی‌آید، یک واگذاری ناموفق در ساپکو اتفاق افتاده است. این واگذاری‌های ناکام چقدر در صنعت خودرو شایع است و روی اقتصاد صنعت چه تأثیری دارد؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت عنوان می‌کند: ماجرا این است که ما یک صنعت پیچیده‌ای داریم که همه اجزای آن به هم قفل است. وقتی شرکتی به شما واگذار می‌شود، شما کار‌هایی را انجام می‌دهید، اما بعد نمی‌توانید قطعه را به خودروساز تحویل دهید.
او اضافه می‌کند: خودروساز، چون گیر است و باید خودرو تحویل مردم بدهد، مجبور می‌شود به شما کمک کند که قطعه تولید کنید. بعد از یک مدتی، اگر نشد، می‌گوید طبق قراردادی که داشتیم باید این ارتباط کاری فسخ شود. کاکایی به مشکل دیگری در ایران هم اشاره می‌کند. او می‌گوید: به علت دلسوزی‌هایی که داریم و نمی‌دانم از کجا ناشی می‌شود، وقتی کسی تعهدش را درست اجرا نکند، از نظر قانونی درست تنبیه نمی‌شود، زیرا مدیران چیزی در دستشان ندارند که با فرد خاطی برخورد کنند.
او اضافه می‌کند: در ایران قانون تجارت متأسفانه متناسب با شرایط روز نیست و شفافیت‌های لازم در آن وجود ندارد. به همین خاطر وقتی این قبیل اتفاقات رخ می‌دهد، معلوم نیست چه کسی مقصر است؛ بنابراین چنین رفتاری را نمی‌توان به حساب این بگذاریم که کسی شکایت نکرده است. اگر شکایت می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت به وجه دیگر مسئله هم توجه می‌کند.
او می‌گوید: گاهی واگذاری موفقیت‌آمیز است و فرد با اقداماتش واحد واگذارشده را به سوددهی رسانده است، اما یک‌باره ادعا می‌کنند که شرکت را ارزان‌تر خریده‌اید و تلاش می‌کنند که مجموعه سودده‌شده را پس بگیرند. او اضافه می‌کند: در تحقیقوتفحص به آنچه دوست داشته‌اند، توجه کرده‌اند و برعکس آن را مورد توجه قرار نداده‌اند. همه این مشکلات ناشی از عدم شفافیت در روابط و همچنین نبود قوانین متناسب با شرایط روز است.
فساد سیستماتیک در صنعت خودرو
کاکایی درباره اینکه واگذاری‌های ناموفق چقدر باعث ناکارآمدی در صنعت خودرو می‌شود، یادآوری می‌کند: چنین روندی باعث ناکارآمدی اساسی در نظام خودروسازی می‌شود. من آن را فساد سیستماتیک نام‌گذاری می‌کنم؛ فسادی که لزوما به یک شخص ربط ندارد. او در تشریح سخن خود اضافه می‌کند: می‌گویند سلطان فلان را گرفتند، اما شما می‌بینید حتی پس از دستگیری این سلطان هم اتفاقی رخ نداد، زیرا آن شخص کاره‌ای نبوده است. فقط در مقطعی از شرایط سوءاستفاده کرده است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: وقتی فردی یک شرکتی را می‌خرد و آن را به هر دلیل برمی‌گرداند، هزینه همین مدت را که شرکت ناکارآمد شده است، چه کسی می‌پردازد. قطعا خودروساز نمی‌تواند تولیدش را متوقف کند و در نتیجه هزینه‌ها را باید پرداخت کند. او اضافه می‌کند: در ایران تورم زیاد است. پول کمی دیرتر و زودتر پرداخت شود در میزان هزینه مالی تغییر ایجاد می‌شود و محاسبات را به هم می‌ریزد. همه این مسائل منجر به بروز ناکارآمدی می‌شود که خودروسازان مجبور به تحمل آن هستند. نتیجه عدم شفافیت‌ها، هزینه بالا برای صنعت خودرو و کل کشور می‌شود.
دشواری شناسایی فاسد
کاکایی عنوان می‌کند: فرض کنید یک مدیرعامل بخواهد جلوی اقدامی را بگیرد، علاوه بر اینکه قانونی وجود ندارد، کسی پشت آدم شجاع نمی‌ایستد. اصلا عدم شفافیت قانون به نحوی است که نمی‌توان قضاوت کرد که خود این مدیر جزء افراد فاسد است یا دارد جلوی فساد می‌ایستد.
او اضافه می‌کند: بسیاری از مواردی که در طرح تحقیقوتفحص مجلس به آن اشاره شده است، ناشی از همین عدم شفافیت‌هاست. به گفته کاکایی قوانین ناکارآمدی در کشور وجود دارد که این قوانین باید اصلاح شود. او بیان می‌کند: تصمیم‌سازان به‌جای بررسی علل، معلول‌ها را بررسی می‌کنند. در نتیجه افرادی که وارد گود می‌شوند یا گیج می‌شوند و نمی‌توانند مسائل را تجزیه‌و‌تحلیل کنند یا خودشان در سیستم فسادآمیز حل می‌شوند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: بسیاری از کارخانه‌هایی که در شهرستان‌ها زده‌اند، حاصل مطالبه افراد بوده است و اصلا مطالعه اقتصادی روی آن انجام نشده است. این واحد‌ها اقتصادی نیستند، اما کسی جرئت نمی‌کند بگوید که کار اشتباه بوده است. او اضافه می‌کند: بسیاری از این کارخانه‌ها حاصل مطالبات سیاسی است. وکیل مجلس برای اصلاح قانونی وارد عمل می‌شود، اما به‌جای اصلاح قانون با آن بازی می‌کند. بعد از یک مدتی، طرف‌هایی که با هم بده‌بستان دارند، می‌گویند ما که نفهمیدیم چه اتفاقی رخ داده است، برای ما یک کارخانه راه بیندازید. نتیجه‌اش یک کارخانه غیراقتصادی می‌شود که در خیلی جا‌ها برنامه‌های تولید به هم می‌خورد؛ به خاطر اینکه به این کارخانه پروژه بدهیم.
کاکایی تأکید می‌کند: همه این طرح‌ها از نظر قانونی و شرعی هم درست است و پول در جیب کسی نرفته است، اما از نظر سیاست کلان و اوضاع کشور، اقدامی غلط است. او یادآور می‌شود: اگر در صنعت خودرو فسادی در کار بود و قانون میتوانست با آن برخورد کند، افراد دستگیر می‌شدند، منتهی وقتی در طرح تحقیقوتفحص مطرح می‌شود یعنی اینکه به لحاظ قانونی هم نتوانسته‌اند اثبات کنند که فساد رخ داده است.
