توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و جهش تولید

دکتر رضا طالعی‌فر*؛ در عصر کنونی اهمیت و جایگاه بخش خصوصی و تاثیر توانمندشدن هر چه بیشتر این بخش بر فضای اقتصادی کشور‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست، چون دولت‌ها علی الخصوص دولت‌های مستقر در کشور‌های دارای منابع خدادادی (منابع نفت، گاز و معدنی و...) همچون کشورمان با اتکا به درآمد‌های سهل الوصول، هیچ گاه تاجر و یا صنعت گر موفقی و بهره ور نبوده اند.

شرکت‌های خودروسازی کشورمان تنها گوشه‌ای از مدیریت ناکارا و نابلد بخش دولتی است که مستمرا هرساله زیان انباشته‌ای قابل توجهی را ببار می‌آورند. از اینرو اگر خواهان جهش تولید و حرکتی متفاوت‌تر در فضای تولید در سال‌های آتی هستیم قطعا می‌بایست شرایط ورود و حمایت از بخش خصوصی را بیش از گذشته فراهم آورد.

در سال‌های اخیر علیرغم توجه به اهمیت حضور موثر و فعال بخش خصوصی در جهت افزایش کمی و کیفی سطح تولیدات کشور و ضرورت کوچک سازی هر چه بیشتر دولت و تبدیل نقش آن از تصدی گر به نهادی بسترساز و حاکمیتی در سخنان و نگاه مسوولان مربوطه (عملکرد اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب نشان از آن دارد که دولت‌هایی که مداخله وسیع و گسترده‌تر با صرف انرژی بیشتر در حوزه اقتصاد داشته‌اند، موفقیت کمتری در این حوزه نصیب‌شان شده‌است)، اما تشویق و بهبود تداوم حضور بخش خصوصی کشورمان منوط به حل معضلات و مشکلات متعددی است که نگارنده ذیلا به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماید:

۱. سال هاست فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از وجود قوانین مبهم، دست و پاگیر و گا‌ها متناقض و پرتراکم حجم قوانین گله و شکایت می‌کنند. تجارب نشان داده است که قوانین مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با تولید در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبرو است و این موانع و چالش‌ها موجب شده تولید در کشور با ریسک‌های زیادی مواجه باشد.

از این رو وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار، موجب شده است انگیزه کافی برای ورود فعالان به بخش تولید در کشور وجود نداشته باشد و سایر بازار‌های مربوط به سوداگری، واسطه گری و سرمایه گذاری با اقبال روبرو شود. از این رو این انتظار وجود دارد که با همتی مضاعف و تعاملی جدی و به دور از هرگونه سیاست زدگی بین همه بخش‌های اقتصادی کشور و نهاد‌های قانون گذار کشور، برطرف سازی این چالش اساسی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

۲. هر چند در سال‌های اخیر طراحی و پیاده سازی ابزار‌ها و ساز و کار‌های تشویقی و ترغیبی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در فضای تولیدی کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما برای حفظ انگیزه فعالان تولیدی کشور می‌بایست بیش از پیش همت به خرج داد و با ارایه بسته‌های تشویقی متعدد و متنوع، زمینه را برای حضور پررنگ‌تر آن‌ها جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری داخلی فراهم نمود.

۳. عدم همراهی و همکاری مشفقانه نظام بانکی کشور با بخش خصوصی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است به گونه‌ای که بواسطه خیل عظیمی از مشکلات تولید کنندگان (چون افزایش سرسام آور مواد اولی، نوسانات نرخ ارز، صدور بخش نامه‌ها و دستور العمل‌های خلق الساعه از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی و...)، بانک‌ها چنگ بر دارایی‌ها و مایملک تولید کنندگان زده و آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده اند.

این در حالی است که با تدبیری مدبرانه از سوی دولت و برقراری ارتباطاتی همسو بین نظام بانکی و تولیدی کشور، می‌توان با فعال کردن مراکز تولیدی و حمایت از بخش خصوصی، به آن‌ها در پرداخت بدهی‌های خود کمک شایانی نمود.

۴. در حالیکه هدف از مطرح شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سرعت گرفتن اقتصاد ملی و مردمی کردن و حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است، اما تجارب بدست آمده از اجرای ضعیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی، موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته بخش خصوصی حقیقی را پای کار بیاورد؛ لذا بنظر می‌رسد برای حل این معضل مهم مواردی چون: بررسی و اولویت بندی هریک از روش‌های واگذاری با توجه به فرهنگ عمومی، شرایط خاص بخش خصوصی در وضعیت اقتصادی کشور و ساختار اداری کشور با نظرخواهی از مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی و متخصصان دانشگاهی، آسیب شناسی چرایی عدم موفقیت اکثر واگذاری‌های انجام شده و نتایج حاصله از خصوصی سازی با اتکا به نظرات محققان باید مدنظر قرار گیرد.

۵. سیاست زدگی اقتصاد کشور از آفاتی است که در سالیان اخیر دود آن به چشم بخش خصوصی کشور رفته است و توان و رمق این بخش مهم اقتصادی را گرفته است. انواع و اقسام کشمکش ها، دعوا‌ها و نزاع‌های سیاسی و جناحی، گروه‌ها و جریان‌های مختلف باعث شده است که بخش خصوصی همچون کودکی بی سرپرست میان سرپرستان مختلف دست به دست شود و فضای تولیدی کشور متاثر از فضای سیاسی کشور خسته و درمانده و به دور از هرگونه آرامشی به حیاتش ادامه دهد. از اینرو رفع سیاست زدگی از اقتصاد کشور می‌تواند فضا را برای تنفس و رشد هر چه بهتر بخش خصوصی کشور فراهم آورد هر چند که در شرایط کنونی کشور امری است مشکل و غامض.

۶. یکی از مشکلات مهم سال‌های اخیر که روند حرکتی و نقش آفرینی بخش خصوصی را کند کرده است ظهور و بروز خصولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است. این شرکت‌ها نوعا یک سری نهاد‌هایی هستند که در سیستم حاکمیتی و نظام تصمیم گیری حضور جدی دارند و از انواع و اقسام رانت‌های مختلف بهره مندند و بخاطر غیردولتی بودنشان به هیچ نهاد و ارگانی از جمله مجلس شورای اسلامی و... پاسخگو نیستند.

متاسفانه حضور و دخالت گسترده این دسته از شرکت‌ها در عرصه اقتصاد کشور و علی الخصوص صنایع راهبردی و پولساز، چون فولاد، پتروشیمی، نفت، خودروسازی و... از مصایبی است که در این سال‌ها کشور با آن درگیر بوده است و مجالی برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه اقتصاد و تولید نداده است و مدیریت لجام گسیخته شرکت‌های خصولتی که از یکسری از مدیران فعلی و گذشته دولتی تشکیل شده است، نوعا محملی است جذاب برای پرکردن جیب این دسته از مدیران و فساد گسترده و بی حساب و کتاب آنها؛ لذا رصد و مبارزه بی امان با فساد مترتب از حضور شرکت‌های خصولتی مقوله‌ای است که در آن نقش نهاد‌های نظارتی و قوه قضاییه بسیار پررنگ و حیاتی است و با عزم ملی و همتی جهادی بایستی با آن به مقابله پرداخت.

۷. بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی از الزاماتی است که هر ۳ قوه اجرایی، مقننه و قضاییه کشور باید بدان گردن نهند تا این اطمینان در تولیدکننده ایجاد شود که نظام و حاکمیت از هر حیث حامی و دلسوز وی هستند و هیچ خطری در کوتاه یا بلندمدت شرکت یا محصولاتش را تهدید نمی‌کند. قطعا تولید کننده و فعال اقتصادی که هر روز بخاطر انواع و اقسام مشکلات ریز و درشت بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و قضایی، کسب مجوز و نوسانات ارز و. ذهن و جسمش درگیر است نمی‌تواند برای بهبود و گسترش کسب و کار برنامه ریزی صحیح و درستی داشته باشد.

*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه