فرارو- از سال ۹۰ که برای نخستین بار رهبر انقلاب به صورت جدی به موضوع نظام پارلمانی پرداختند این ایده محل بحث قرار گرفته و مواضع متفاوتی از موافقت و مخالفت با آن مطرح شده است. بار دیگر در روز‌های اخیر و با اظهار نظر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس موضوع تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی محل گفتگو و ارزیابی قرار گرفته و نظریاتی مطرح شده است.
به گزارش فرارو، قاضی‌زاده هاشمی در این باره گفته بود: «به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بار‌ها ساقط کرد. بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد، اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود».
این ایده از همان ابتدای مطرح شدن همواره موافقان و مخالفان جدی داشته است هرچند در طی سال‌ها مخالفت یکدست اصلاح‌طلبان با این ایده به همراهی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب همچون عباس عبدی با آن بدل شده است.
موافقان: نظام پارلمانی به مسئولیت‌پذیر کردن بیشتر رئیس‌جمهور می‌انجامد
موافقان نظام پارلمانی بر این نظر هستند که انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم به معنای مسئولیت پذیرتر کردن بیشتر رئیس جمهور است.
از نظر آن‌ها نماد اصلی دموکراسی پارلمان است و پارلمان، رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می‌کند بنابراین رئیس جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
این گروه با رد کمرنگ شدن نقش مردم در نظام پارلمانی نقش مردم، می‌گویند در نظام پارلمانی، حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود.
از جمله موافقان تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی است. او در این باره می‌گوید: استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌ترشدن قوا و نظم ساختار سیاسی می‌شود. به اعتقاد لاریجانی، زمانی که رئیس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او کار می‌کند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند.
از این منظر استقرار نظام پارلمانی، انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‌کند و در چنین نظامی، وقت کمتری صرف هماهنگی‌های سه قوه می‌شود.
علاوه بر این، لاریجانی در پاسخ به برخی رسانه‌های غربی که تغییر در شرایط فعلی (انتخاب رئیس جمهور توسط مردم) را حرکت در مسیر دیکتاتوری تلقی می‌کردند؛ گفته بود: اظهارنظر تحلیلگران غربی مبنی بر اینکه نظام پارلمانی در ایران، حرکت به سوی دیکتاتوری است حرف مفتضحانه‌ای است و اگر این‌طور باشد نظام انگلیس حتما دیکتاتوری است، چون در آن نظام نیز نخست‌وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می‌شود.
در روز‌های اخیر نیز حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس ضمن اشاره به الزامات برقراری نظام پارلمانی و فراهم نبودن بستر آن در کشور در گفت‌وگویی با همشهری آنلاین در این باره اظهار کرده است: «لازمه شکل گیری نظام پارلمانی در ایران بعد از اصلاح قانون اساسی شکل‌گیری تحزب است و من معتقدم نداشتن این موارد باعث شده که شکل گیری نظام پارلمانی در ایران بیشتر در حد حرف مطرح شود.»
وی همچنین با حمایت از نظام پارلمانی، آن را تهدیدی برای جمهوریت نظام ندانسته و گفته است: «سیاست حوزه «بهترین بد» است و این یک واقعیت است. در سیاست شما «حوزه خوب» ندارید. بلکه در میان بد‌ها باید آنکه شر کمتری دارد را انتخاب کنید و این یک واقعیت است. منتها اینکه جمهوریت زیر سوال می‌رود را قبول ندارم. در نظام پارلمانی شما حضور مستمر مردم را دارید و در این نظام خیلی راحت می‌توان اگر دولتی ضعیف یا حزبی ناکارآمد باشد و نتواند برنامه‌هایش را پیش ببرد آن را برکنار کرد و دولت جدیدی را روی کار آورد بدون آنکه لازم باشد رئیس جمهوری را عوض کرد.»
مسعود رضایی، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز طی گفت‌وگویی با روزنامه «جهان صنعت» تاکید کرده است: برخلاف آنچه آقایان دنبال آن هستند با نظام پارلمانی قدرت مردم و جمهوریت بیشتر می‌شود، در حالی که برخی به دنبال این موضوع نیستند و آن را برنمی‌تابند. پس تا این نوع نگاه تغییر نکند، نظام ریاستی به نظام پارلمانی واقعی قابل تغییر نیست و چنین اتفاقی نمی‌افتد.
گروهی از موافقان این ایده همچون عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلکه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی از این ایده حمایت می‌کنند. به گفته افروغ، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا می‌توان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند، اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.
از این منظر اگر چه در نظام‌های پارلمانی، امکان نظارت پارلمان بر دولت کم می‌شود، اما چشم امید به حضور اقلیتی در مجلس است که در مقابل این «همنوایی‌ها» بایستد. افروغ بر این باور است بر اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، البته ممکن است برخی با اقداماتشان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی‌کشانند، اما آن را بی‌خاصیت کنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌کردن مجلس، حتی در مقطعی کوتاه نخواهیم بود.
عباس عبدی نیز از دریچه انتقاد به وضعیت موجود به تازگی از ایده نظام پارلمانی حمایت کرده است. او البته با طرح ایده احیای نخست وزیری در یادداشتی در این باره نوشته است: «اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، نهاد نخست وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی بهتر است. حداقل رییس جمهور منتخب و دولت او ۴ یا ۸ سال روی دست ساختار نمی‌ماند. به نحوی که نه می‌توانند آن را قورت دهند، و نه می‌توانند آن را بالا بیاورند. ولی نخست وزیری این مشکل را ندارد. می‌توان هر ماه یا هر سال یک نخست وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد، و پس از مدتی، یا تجربه کسب می‌کنند و پیچ و خم کار‌ها دست آنان می‌آید و مشکلات حل می‌شود. اگر هم نتوانستند مثل اب خوردن می‌توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گشود. حداقل از حالا کمتر دچار مشکل خواهند شد.»
اما در طی این سال‌ها موافقان طرح نظام پارلمانی هنوز به نتیجه مشخصی درباره جزییات طرح مورد حمایت خود نرسیده‌اند؛ بر اساس اظهاراتی که از سال‌های گذشته تا کنون مطرح شده، دو شیوه بیش از بقیه مورد توجه است.
اول احیای پست نخست وزیری و حذف سمت ریاست جمهوری. در این طرح، رییس جمهور به طور کامل حذف و نخست وزیر به عنوان رییس قوه مجریه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد.
دوم، حذف انتخابات ریاست جمهوری و حفظ پست رییس جمهور. در این شیوه رییس جمهوری توسط مجلس انتخاب می‌شود نه رای مستقیم مردم. در کنار او نیز می‌تواند پست نخست وزیری به عنوان رئیس هیئت دولت احیا شود. .
اما هیچ یک از این طرح‌ها از بازگشت به دهه شصت و دوران قبل از بازنگری در قانون اساسی سخن نمی‌گویند. در نظام سیاسی پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و مسئول هماهنگی قوای سه گانه نیز به شمار می‌رفت. از طرفی، نخست وزیر به عنوان رئیس هیئت وزیران با پیشنهاد رییس جمهور و تایید مجلس انتخاب می‌شد.
در طرح‌هایی که حامیان ایده نظام پارلمانی تاکنون دادند، در صورت باقی ماندن منصبی با عنوان ریاست جمهوری، اختیاری برای او نه در حد «هماهنگی قوای سه گانه» و نه حتی انتخاب نخست وزیر قائل نشدند. همچنین در صورت باقی ماندن ریاست جمهوری، چه نخست وزیری باشد و چه نباشد– جایگاه رئیس جمهور از حد یک رئیس هیئت وزیران فراتر نخواهد رفت، کسی که به صورت مستمر در معرض پرسش و حتی برکناری مجلس قرار دارد.
مخالفان: نظام پارلمانی حزب می‌خواهد به درد ما نمی‌خورد
مخالفان ایده نظام پارلمانی حول دو محور اصلی به مخالفت با نظام پارلمانی می‌پردازند. از یک سو با اشاره به فقدان احزابی واقعی و کارآمد در ایران از فراهم نبودن زمینه نظام پارلمانی در ایران سخن می‌گویند و از سوی دیگر کاهش اهمیت آرای مستقیم مردم در نظام پارلمانی را موجب تضعیف جمهوریت نظام می‌دانند.
این گروه بر این نظر هستند نظام پارلمانی بدون ساختار نظام حزبی سخنی بیهوده است که پایه جمهوریت حکومت را می‌لرزاند چراکه نظام پارلمانی با موضوع تحزب ارتباطی وثیق دارد.
همچنین برخی مخالفت‌ها به احتمال حذف پست ریاست‌جمهوری در ایده نظام پارلمانی اشاره دارد که جمهوریت نظام را مخدوش می‌کند. چنانچه در همین باره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که از پارلمانی‌شدن ساختار سیاسی کشور استقبال نمی‌کرد با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، گفته بود: تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و در آن، قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌شود که قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است.
از سویی نیز مخالفان، موافقان این ایده را به تجربه ابتدای انقلاب تا سال ۶۸ ارجاع می‌دهند. چنانچه الیاس حضرتی در این باره گفته است: ما یک دوره نظام پارلمانی را در دهه شصت تجربه کردیم و احساس کردیم پاسخ مثبتی نگرفتیم.
به گفته او، از سویی دیگر در بحث نظام ریاستی و ضعف‌های آن تا به حال چیزی نشنیده‌ایم. افرادی که چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند باید یک جمع‌بندی از ضعف‌های نظام ریاستی داشته باشند، تا به دنبال نظام پارلمانی باشیم.
همچنین به تازگی علی مطهری با اشاره به نبود تحزب در ایران در این باره گفته است: «نظام پارلمانی در جایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند؛ از سوی دیگر انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشد. در کشور ما با توجه به روشی که شورای نگهبان در پیش گرفته است، مجلس نماینده بخشی از جامعه است. در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی -که در واقع به‌طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهور اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش مردم کم‌رنگ‌تر از وضع موجود می‌شود».
اما احمد توکلی از منظری دیگر به این بحث پرداخته است. او گفته است: مطمئن نیستم الان زمینه‌ای برای این تغییر وجود داشته باشد، چون الان کشور گرفتاری‌های مهم‌تری دارد که باید بیشتر فکر‌ها روی حل آن‌ها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل این مشکلات ضروری است و مشغول شدن به اموری که اگر نتیجه‌ای داشته باشد بلندمدتی است، به‌صلاح نیست.
او همچنین عنوان کرده است: برای آنکه چنین تغییرات ساختاری را انجام دهیم محتاج به تفاهم ملی هستیم. اعمال تغییرات ساختاری سیاسی به این معنا که وزن مجلس در برابر دولت بالا برود تا دولت از درون مجلس انتخاب شود، مقدمه‌هایی لازم دارد. وی افزوده است: تفاوت بین نظام پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد می‌کند ایمان و وفاداری به اسلام و ایران است.
