سال‌ها درباره استرداد یازده تن طلای متعلق به ایران از شوروی مذاکره صورت گرفت؛ از زمانی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید تا دهم خردادماه ۱۳۳۴. هر بار شوروی به بهانه‌ای از عمل به تعهدش سرپیچی می‌کرد تا این که دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد مذاکرات جدی‌تر پیش رفت و در نهایت آن‌ها در ایستگاه مرزی جلفا ۱۱ هزار و ۱۹۶ کیلو و هفتاد گرم طلا را به ایران تحویل دادند.
روزنامه ایران در ادامه نوشت: داستان از آنجا شروع شد که تهرانِ بی‌طرف توسط قوای متفقین اشغال شد. می‌گویند آن زمان بانک ملی ایران، اسکناس‌های اضافی را در اختیار شوروی می‌گذارد؛ به نوشته سایت «تاریخ ایرانی» این مبلغ حدود بیست میلیون دلار (۱۲ میلیون دلار به‌صورت ۶۰ درصد شمش طلا و هشت میلیون دلار امریکا) بوده است و بر اساس محاسبه‌ای که صورت گرفته بود، شوروی باید ۱۱ تن طلا به ایران پرداخت می‌کرد.
مذاکره با دولت شوروی بر سر اختلافات مالی و مرزی از سال ۱۳۲۶ آغاز شد و بدون کمترین پیشرفتی جلو رفت تا این که دولت محمد مصدق بر سر کار آمد و برای ملی‌شدن صنعت نفت تلاش کرد. مصدق می‌خواست همزمان با مبارزه با بریتانیا بر سر حق استخراج نفت جنوب، مسائل مرزی و مالی با شوروی را نیز در دستور قرار دهد. تلاش‌هایی برای انجام مذاکره مجدد میان دو کشور آغاز شد. در اوایل تابستان ۱۳۳۲ نمایندگانی از دو طرف تعیین شدند تا بر سر میز مذاکره بنشینند.
از ایران گروهی از دیپلمات‌های وزارت خارجه و مقامات اقتصادی به سرپرستی دکتر حسین فاطمی و از شوروی هیأتی دیپلماتیک شامل ورونین، سیموتیانکو، اولوف و لاورنتیف سفیر شوروی در تهران در این گفتگو‌ها شرکت داشتند. اما مصدق هر چه تلاش کرد تا دست کم ۱۱ تن طلا را که حق مسلم ایران بود بگیرد، روس‌ها قبول نکردند.
به گفته عنایت‌الله رضا، عضو سازمان افسران حزب توده «دکتر مصدق از شوروی خواست که ۱۱ تن طلایی که در دوران جنگ جهانی دوم طلب داشتیم، پس بدهند. جوابی که به او می‌دهند این است که این طلا متعلق به ملت ایران است و به دولتی داده خواهد شد که نماینده واقعی مردم ایران باشد.»
بعد از سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن دولت سپهبد زاهدی، مذاکرات میان ایران و شوروی در دی ماه ۱۳۳۲ بار دیگر آغاز شد و پس از یک سال، ایران و شوروی بر سر حل اختلافات به تفاهمی بینابین دست می‌یابند. تا این‌که با تشکیل مجلس هجدهم، توافقنامه مرزی و مالی میان ایران و شوروی در قالب ماده واحده‌ای تقدیم مجلس شد و در پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ از سوی نمایندگان مورد تأیید قرار گرفت، اما این طرح مخالفانی هم داشت.
مصطفی کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی و فعال سیاسی دوران نهضت ملی می‌گفت: «با کمال افتخار و بدون هیچ‌گونه مجامله‌ای با لایحه دولت و قرارداد منضم به آن اساساً مخالفم... استرداد طلای امانتی چه ارتباطی به گرفتن فیروزه دارد؟ فیروزه ملک ایران است ... من به هیچ قیمت حاضر نیستم یک وجب از خاک ایران به شوروی یا به هر کشور دیگری داده شود.»
نمایندگان حامی توافقنامه، مخالفان را مصدقی می‌خواندند: «کسانی که یک روز قبل از ۲۸ مرداد که باید روز نجات ایران نامیده شود مصمم بودند جریان و گردش تمام چرخ‌های مملکت را عوض کنند امروز وقتی می‌بینند با امضای این قرارداد ممکن است در سیاست خارجی ایران سکون و آرامش پیدا شود به جنب‌وجوش افتاده و ناراحت شده‌اند....»
بالاخره توافقنامه در یازدهم آذر ۱۳۳۲ میان حمید سیاح، نماینده دولت زاهدی و لاورنتیف، سفیر کبیر شوروی در تهران به امضا رسید؛ به استناد ماده اول: «طرفین متعاهدین تأیید می‌کنند که مرز میان ایران و شوروی... مطابق با دژ عباس‌آباد در قریه حصار در خاک ایران می‌ماند؛ اما قریه فیروزه و املاک اطراف آن به شوروی داده می‌شود.»
در ماده چهار نیز «طرفین موافقت کردند که تمام دعاوی مربوط به جنگ دوم جهانی را به شرح زیر حل و فصل کنند: بانک دولتی شوروی تا ۲ هفته پس از امضای عهدنامه در ایستگاه مرزی جلفا ۱۱۱۹۶ کیلو و ۷۰ گرم طلا را به ایران تحویل دهند.»
همچنین قرار شد سه ماه پس از مبادله موافقتنامه، نمایندگانی از دو کشور برای علامت‌گذاری خط مرزی دو کشور به محل اعزام شوند. عملیاتی که به‌گفته مقامات دو کشور حدود یک سال به طول می‌انجامید. این موافقتنامه سرانجام با ۸۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. چنین بود که دولت شوروی که از پرداخت ۱۱ تن طلای ایران، به حکومت دکتر مصدق امتناع ورزیده بود، نه دو هفته بعد که حدود شش ماه بعد از امضای عهدنامه، در خرداد ۱۳۳۴ محموله مذکور را به دولت زاهدی تحویل داد.
به نوشته رضا عزیزی، خبرنگار اعزامی روزنامه اطلاعات، دهم خردادماه، ساعت هشت و نیم صبح اولین قطار حامل طلای ایران با ۹۷۵ عدد شمش طلا به وزن ۱۱ تن وارد ایستگاه می‌شود که با کامیونهای ارتشی به تبریز حمل و از آنجا به تهران ارسال می‌شوند؛ آن زمان آخرین خبری که درباره طلا‌ها منتشر شد این بود که شمش‌های طلای مسترد شده از شوروی به خزانه بانک ملی ایران تحویل شده است.
