تفاوت خبر با شايعه و توقيف «جهان‌صنعت»

کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت:

روزنامه جهان صنعت برای انتشار مصاحبه‌ای با یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا توقیف شد. این توقیف با قانون مطبوعات، مبانی حقوق و آزادی رسانه و بدیهیئت حرفه روزنامه‌نگاری مغایر و ناسازگار است. از نظر اصول بنیادین حقوق رسانه‌ها و حرفه روزنامه‌نگاری وقتی یک مقام مسئول مطلبی در حوزه مسئولیت خود بیان می‌کند، رسانه‌ها می‌توانند آن را منتشر کنند و درباره محتوای آن مطلب، جز درخصوص توهین، مسئولیتی برعهده آن رسانه نیست. فرض کنیم یک وزیر مطلبی را درباره امور مربوط به حوزه کاری وزارتخانه‌اش می‌گوید. بعد معلوم می‌شود آن حرف نادرست است؛ دروغ است یا در آن مطلب چیزی علیه یک دستگاه دیگر گفته شده است.

رسانه‌هایی که آن مطلب را منتشر کنند، مرتکب هیچ تخلف یا جرمی نشده‌اند؛ چراکه یک مقام مسئول خودش مرجع موثق و منبع رسمی است. در حرفه روزنامه‌نگاری وقتی یک روزنامه‌نگار می‌خواهد راست و دروغ مطلبی را بسنجد، تلاش می‌کند به دستگاه یا افراد مسئول آن موضوع مراجعه کند. وقتی همان منبع خودش آن حرف‌ها را می‌زند، طبیعی است که روزنامه‌نگار و رسانه حق دارند آن فرد را به عنوان یک منبع آگاه و مطمئن تلقی کرده و مطالبش را موثق محسوب کنند. دکتر محمدرضا محبوب‌فر در همه رسانه‌ها به‌عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا معرفی شده است. از ایشان با همین عنوان مصاحبه‌ها و مطالب متعددی در رسانه‌های مختلف منتشر شده که در آنها مباحث مختلفی درباره وضعیت کرونا در کشور عنوان کرده است.

بنابراین ایشان یکی از همان کسانی هستند که در عرف حرفه روزنامه‌نگاری و حتی می‌شود عرف عقلا، منبع رسمی، موثق و مطمئن محسوب می‌شود. گفته‌های چنین فردی که به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا شهره است، معتبر، قابل اعتماد و قابل انتشار است. روزنامه جهان صنعت به دلیل انتشار مصاحبه با دکتر محمدرضا محبوب‌فر، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. دکتر محبوب‌فر در این مصاحبه آمارهای رسمی مربوط به کرونا را نادرست قلمداد کرده است. او تاریخ اطلاع دولت از ورود کرونا را هم عقب‌تر از تاریخی که رسما اعلام شد، برده است و هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه جهان صنعت را به خاطر انتشار این مصاحبه توقیف کرده و حسب اطلاع از مدیرمسئول جهان صنعت برای این توقیف به بند 11 از ماده 6 قانون مطبوعات استناد کرده است.

این توقیف قانونی نیست. این مطلب مصداق شایعه (بند 11) نیست زیرا یک مقام مسئول گفته است. از نظر اصول حرفه‌ای و نیز حقوق مطبوعات، آنچه یک مقام مسئول در حدود مسئولیتش می‌گوید «خبر» است، نه شایعه؛ حتی اگر آن خبر دروغ باشد. از ارکان «شایعه» این است که منبع مشخص ندارد یا اگر هم دارد، منبع معتبر یا مطلع نیست. مطلبی که منبعی معین دارد و آن منبع یک فرد مسئول است، شایعه محسوب نمی‌شود. مصاحبه جهان صنعت با کسی است که به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا مشهور است. اگر مطالب آقای محبوب‌فر را پزشک دیگری می‌گفت که عضو ستاد مقابله با کرونا نبود، از نظر حقوقی خیلی فرق می‌کرد. در این‌ صورت با نظرات شخصی مواجه بودیم که مطالبی که می‌گوید فاقد منبع است و باید رسانه درباره آنها بررسی بیشتری می‌کرد.

ممکن است ستاد مقابله با کرونا بگوید همه آن مطالب نادرست است. شاید هم حرف ستاد درست باشد ولی اینجا تقصیر برعهده ستاد ملی مقابله با کروناست که نظام اطلاع‌رسانی‌اش نامنظم، غیرسیستماتیک و غیرحرفه‌ای است. این‌روزها خیلی‌ها با عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کنند. ستاد می‌تواند به همه اعضای خود بگوید هر مصاحبه‌ای از سوی درباره وضعیت کرونا در ایران ممنوع‌ است مگر با اجازه ستاد. اصلا ستاد می‌تواند اسامی اعضای خود را معرفی کند تا روزنامه‌نگاران هم بدانند اگر قرار به مصاحبه است، با چه کسانی و در چه محدوده‌ای گفت‌وگو کنند. مگر روزنامه‌نگار و رسانه علم غیب دارند که بدانند چه کسانی عضو ستاد مقابله با کرونا هستند؟ وقتی ستاد کرونا به سنت جاری دولت، دوست دارد ساده‌ترین امور را هم نهانی انجام دهد، تقصیرش را گردن مطبوعات نیندازد. در همین مصاحبه، ستاد می‌توانست به جای توسل به هیئت نظارت بر مطبوعات و کشیدن تیغ توقیف بر گردن یک روزنامه، بیانیه‌ای توضیحی بدهد و آنچه را درست می‌داند به اطلاع مردم برساند و مطالب ناصحیح را تکذیب کند.

برای همه مسائل مطبوعات اولین راهی که همیشه به ذهن می‌رسد، توقیف است. از یک سو این همه مشکلات رسانه‌ها را دولت به هیچ انگاشته است، اما از سوی دیگر چنان شده است که دولت و دیگران هیچ وقت سراغی از مطبوعات و روزنامه‌نگاران نمی‌گیرند، جز وقتی که قرار به توقیف روزنامه و بی‌کاری روزنامه‌نگار است.