سخنگوی قوه قضاییه گفت: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه که به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: ما افتخار می‌کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر (ع) هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم.
وی افزود: دهه اول ذی الحجه و روز‌های عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به حساب می‌آید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است. روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود.
مجالس و محافل مذهبی قابل برگزاری خواهد بود
اسماعیلی تصریح کرد: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای با برکت عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحد‌های قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر این تلاش مقدس آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آن‌ها خداقوت می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می‌کنم.
اسماعیلی ادامه داد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده امریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشی تروریست‌های امریکایی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسانی بوده است و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی از وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران و مجامع بین المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده‌اند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر در بازار
وی گفت: همچنین در حوزه مسایل اقتصادی کشور به ویژه مسایل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده است. قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است و در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با لحاظ اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم و اراده قوی دارد.
وی درباره پرونده هفت سنگان نیز گفت: قاضی ویژه ابلاغ گرفته و رسیدگی دقیق انجام شده و تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نه چندان دور شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده، رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است.
آخرین وضعیت پرونده روح الله زم
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی در باره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
در کشور لواسان‌های متعدد داریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات به آن‌ها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌ند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آن‌ها اعلام کردیم و آن‌ها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند، دستگاه قضایی در برخورد با تعاونی‌های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است، اما با جابه جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری‌هایی از سوی مدعی‌العموم در این رابطه مطرح شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری خواهد کرد؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریست‌های آمریکایی دارند هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه‌های مختلف پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده دیگر در شعبه استان فارس به حهت قاچاق فراورده‌های نفتی و توزیع فراورده‌های نفتی خارج از شبکه آقای علی خادمیان مدیر وقت شرکت فراورده‌های نفتی مرودشت به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست اورده محکوم شده است. آقای رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقمی که اعلام شد با مشارکت و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است و آقای محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده‌اند. همچنین در پرونده دیگر در قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت‌های "سایناشیمی" و شرکت "پرندشیمی" هیات مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه که داشتند، در شرکت ساینا شیمی حبس‌های طویل المدت ۲۰ سال محکوم شدند و در پرونده پرند شیمی ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق داشتیم وساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم صادر شده برای یکی از متهمان پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک گفت: برای یکی از این موارد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است؛ پرونده به اجرای احکام رفته، اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم ضروری نیست و شامل ماده قانونی مربوط نمی‌شود، از بیان جزئیات معذورم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.
وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات، گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارز‌ها کمیته تشکیل شده است و اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است، اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرار‌ها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.
وی یادآور شد: بدلیل اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر کمیسیون ماده صد بوده آسیب شناسی کرده و پیشنهاد خود را به وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها داده است و منتظر هستیم اقدام کنند.
شهر هرت و بی قانون و بی صاحب همین میشه