دادگاه‌های رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام بعد از توقف چندین‌ماهه، حالا به جای جالبی رسیده است. دوازدهمین جلسه این دادگاه، در حالی برگزار شد که در همان ابتدای جلسه، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان این پرونده به‌ویژه مرجان شیخ‌الاسلامی و علی‌اشرف ریاحی تذکر داد که از این اقدامات تهدیدآمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمت‌های تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام می‌شود، خودداری کنند.
شرق در ادامه نوشت: مسعودی‌مقام خطاب به متهمان این پرونده گفته: «هرآنچه را که حقیقت است بگویید، خدا می‌تواند قضاوت عادلانه‌ای نسبت به همه‌چیز داشته باشد و افرادی که به اقداماتی که به دور از انسانیت است، متوسل می‌شوند، قطعا گرفتار خواهند شد. متهمان بدانند در تمام مراحل خداوند ناظر بر اعمالشان است و با برداشتن یک الی دو مانع، کار آن‌ها تمام نمی‌شود و باز‌هم اشخاصی هستند که جایگزین شوند و رسیدگی‌های عادلانه و بیان حقیقت انجام شود».
اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا متهمان این پرونده به‌دنبال تغییر قاضی برای ایجاد انحراف در جریان رسیدگی به دادگاه هستند؟ آیا بیان این موضوع در دادگاه علنی از زبان قاضی این پرونده که ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را نیز بر عهده دارد، بار معنایی ویژه‌ای خطاب به افرادی «خاص» دارد؟ آیا مسعودی‌مقام می‌کوشید با طرح این موضوع در دادگاه علنی و در حضور رسانه‌ها و افکار عمومی، مانع از تغییر در روند رسیدگی به این پرونده قطور تخلفات مالی شود؟ پشت پرده این پرونده چیست که قاضی متوسل به این شگرد برای جلوگیری از انحراف دادگاه شده است؟
مسعودی‌مقام تأکید کرده: «همه باید در دادگاه حاضر شده و دفاع کنند، این افراد جزء متهمان اقتصادی هستند و به‌جای این اقدامات، سعی کنند اموال به‌تاراج‌رفته بیت‌المال را برگردانند. اگر بعضی مواقع فکر می‌کنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذی‌قیمت است، می‌توانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه این متهمان می‌دانند، سابقا در اختیار ما قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن‌ها را به دست آورده‌ایم».
مستندات کافی در برابر برخی متهمان در اختیار داریم
مسعودی‌مقام با اشاره به نام‌هایی که گاهی در دادگاه پتروشیمی مطرح می‌شود، ادامه داد: «اینکه علی‌اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخ‌الاسلامی علیه آقایان حمزه‌لو، سبحانی و احمدیان می‌خواهند مستنداتی ارائه دهند، باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که می‌خواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آن‌ها دفاع کنند و به‌صورت غیرمتعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضائیه منعکس کردیم که این افراد پا را فرا‌تر از حدشان گذاشتند و متأسفانه به‌دنبال اقداماتی هستند که تأثیری در پرونده نخواهد داشت. هر کاری که می‌خواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت‌المال را برگردانید».
قاضی در ادامه از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در مقام مطلع خواست درباره فروش ارز و تبدیل آن به ریال و همچنین تأسیس شرکت‌های تراستی برای تفاوت شماره‌حساب‌ها، توضیحاتی ارائه دهد. این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: «من مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در آن زمان بودم، ما در آن زمان بیش از ۳۰ مکاتبه داشته‌ایم که آقایان حق تبدیل ارز و فروش ارز را ندارند، اولین نامه را به خیری‌زاده زدم و اعلام کرده‌ام ارز‌ها را با منشأ خارجی بدون تبدیل ریال به ما برگردانید. همه مکاتبات وجود دارد و نامه‌های آن‌ها را قبلا به دادگاه ارائه داده‌ایم و بار‌ها اعلام کرده‌ایم که حق تبدیل ارز را ندارند».
قاضی خطاب به این مطلع گفت: «متهمان می‌گویند این موارد یعنی تبدیل ارز به‌صورت مکتوب نبوده و به‌صورت تلفنی و در جلسات بیان شده است». این مقام مطلع، چنین مکالمه‌ای را به کل رد کرد.
قاضی خطاب به این فرد گفت: «متهمان به نامه‌ای در سال ۸۶ اشاره و به آن استناد می‌کنند». این مطلع پاسخ داد: «این حرف منطق ندارد، چون آن زمان شرکت دولتی بوده و مالک خودش بوده است. وقتی خصوصی‌سازی شده نباید تبدیل ارز و فروش ارز انجام می‌شده است».
متهم خیری‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ما در تهران گیرنده وجه بودیم و در جریان روش تهیه وجه نبودیم». قاضی خطاب به این متهم گفت: «یعنی شما نمی‌دانستید شرکت‌ها مربوط به برخی از اعضای هیئت‌مدیره بوده‌اند. شما به‌عنوان مدیر مالی نگفته‌اید این شرکت‌ها که طرف حساب ما نیستند. یعنی شما متوجه نشدید که با این ارز‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود». متهم خیری‌زاده پاسخ داد: «من با این موضوع مخالفت می‌کردم و نامه‌های بسیاری هم زده‌ام؛ اما آن‌ها مرا جابه‌جا کرده‌اند و من را از آنجا برداشتند».
قاضی خطاب به این متهم گفت: «یعنی شما می‌گویید این کار‌ها خلاف بوده است و من همراهی نکرده‌ام، به‌خاطر همین من را کنار گذاشته‌اند و از سال ۹۰ زمام امور را به دست گرفته‌اند».
حقوق مدیران شرکت آلمانی، از صدراعظم آلمان بیشتر بود
قاضی خطاب به این متهم گفت: «برخی افراد شرکتی در آلمان تأسیس می‌کنند که حقوقی که به مدیرشان می‌دهند، از حقوق صدراعظم آلمان بیشتر است؛ شرکتی که یک ریال خروجی نداشته است و این در زمان شریفی پرداخت می‌شود. همچنین شرکت‌هایی در کشور‌های دیگر مثل عمان تأسیس می‌شود یا میلیارد‌ها تومان از این پول‌ها را صرف دعاوی صوری در امارات متحده عربی توسط محکوم اقتصادی طاهری‌نسب می‌کنند. این‌ها یک برنامه سازمان‌یافته است و این اتفاقات را شما باید به عنوان مدیر مالی کشف می‌کردید».
گفتنی است بعد از دفاعیات متهم خیری‌زاده، قاضی مسعودی‌مقام گفت: «برخی از متهمان اموال، خانه‌ها و ویلا‌هایی در برخی از کشور‌ها دارند که از دارایی‌های بالاترین مقامات آن کشور ارزشش بیشتر است».
کتمان و انحراف تحقیقات با حذف موانع
او ادامه داد: «با کار کارگزاری به‌دست‌آوردن این اموال در انگلیس و کانادا غیرممکن است. اینکه چقدر درصدد کتمان و انحراف در تحقیقات هستند و به‌زور و اقدامات ایذایی متوسل می‌شوند دلیل دارد، زیرا حجم آن چندده هزار میلیارد است و باید هرکس را سر راهشان قرار می‌گیرد، بردارند».
به متهم فراری گفته‌اند در دادگاه حاضر نشود
در ادامه قاضی از وکیل متهم علی اشرف ریاحی، داماد یکی از وزرای سابق که اکنون متهم فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد. مسعودی‌مقام خطاب به وکیل متهم ریاحی گفت: «ما موکل شما را بار‌ها احضار کردیم و او مستنداتی ارائه کرده، اما در دفاع از خود چیزی ارائه نکرده و مستنداتی علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی ارائه کرده است. مستندات وجوه کسب‌شده و ارتباط او حتی بعد از سال ۹۲ با خانم مرجان شیخ‌الاسلامی محرز و مسلم است و این مستندات وجود دارد. موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود را داشته، اما گویا به او گفته‌اند در جلسه دادگاه حاضر نشود». در مقابل این سخن قاضی، وکیل متهم ریاحی گفت: «من به موکلم دسترسی ندارم و فقط امروز نوشته‌ای از او به دستم رسید که امضای وی نبود؛ بنابراین نمی‌توانستم به آن استناد کنم».
متهم اعلایی: سِرور آتش گرفته و اطلاعات مخدوش نمی‌تواند مبنای دادگاه باشد
در ادامه جلسه دادگاه، متهم علیرضا اعلایی‌رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: «سه عضو هیئت‌مدیره منتسب به دولت بودند و در تمام‌ی موارد آن‌ها حضور داشتند و من هم بوده‌ام. من نه ارزی منتقل کردم نه ارزی می‌خریدم نه دستوری برای واریز ارز داشتم. اعضای منتسب به دولت در هیئت‌مدیره اگر موردی را می‌دیدند، باید بیان می‌کردند، اما هیچ‌چیزی بیان نشد، حتی من از آن‌ها پرسیدم که آیا این روال درست است که آن‌ها گفتند، بله این روال درست است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سرور اطلاعات آتش زده شده، در نتیجه اطلاعات مخدوش شده است و این اطلاعات جایگزین‌شده مخدوش است و نمی‌تواند مبنای بررسی باشد».
قاضی خطاب به این متهم گفت: «اتفاقات زیادی افتاده است، قبل از اینکه ما ورود کنیم، تمام اطلاعاتی را که به ما می‌دادند اطلاعات اصلی نبود، درحالی‌که ما اطلاعات اصلی را داشتیم. شریفی اطلاعات بسیار غلطی می‌داده و بسیاری از آن‌ها هم سند داشته و ما از این موضوعات مطلع بودیم. حالا شما بگویید چرا وجوهی را که در اختیار دارید، برنمی‌گردانید؟ شما می‌خواستید بروید و اموالتان را انتقال داده‌اید. باید بگویید چگونه صاحب ده‌ها شرکت شدید؟ شما رئیس هیئت‌مدیره بودید، آیا نمی‌پرسیدید که این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه انجام می‌شود؟ آیا از نامه‌نگاری‌هایی که با هیئت‌مدیره می‌شده است هم اطلاعی نداشته‌اید؟».
متهم اعلایی‌رحمانی پاسخ داد: «خیر من هیچ اطلاعی از این موارد نداشتم. در ارتباط با فروش ارز و خرید و دریافت آن هیچ اطلاعی به من داده نمی‌شد و این موارد در هیئت‌مدیره مطرح نمی‌شد».
تعجب قاضی از اظهارات متهم
قاضی گفت: «جالب است برای اولین‌بار است که متوجه می‌شویم این موارد در هیئت‌مدیره مطرح نمی‌شده است، پس از این مورد دفاع نکنید، چراکه می‌گویید اطلاع نداشته‌اید و در هیئت‌مدیره این موارد مطرح نمی‌شده است. این موارد را تکرار نکنید و سراغ اصل مطلب بروید و ارز‌هایی را که مصرف کرده‌اید، توضیح دهید. در رابطه با آلپاین حرف بزنید. شما می‌گویید هیچ‌کاره بودید و از سرمایه‌گذاری اطلاع نداشتید و نمی‌دانستید منابع مالی فروش محصولات پتروشیمی کجا خرج شده است. خیلی جالب است که هیئت‌مدیره در جریان این فعل و انفعالات نبوده است».
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم اعلایی‌رحمانی گفت: «شما عضو هیئت‌مدیره بودید و اینکه می‌گویید از موضوعات اطلاعی ندارید، درست نیست. اولین شرکتی که برای شرکت‌های تراستی در نظر گرفته شده، شرکت یورونس بوده است و این موضوع ناشی از نفوذ اعلایی‌رحمانی بوده است؛ یعنی شروع کار برای استفاده از شرکت‌های تراستی با نفوذ اعلایی‌رحمانی بوده است».
