وزیر اقتصاد می‌گوید «در موضوع حسابرسی، به جز موارد خاص نباید تصدی‌گری کنیم»؛ اما حسابرسان مستقل می‌گویند این «موارد خاص» به قدری بی‌شمار هستند که عملا در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حسابرسان مستقل یا حضور ندارند یا اگر باشند، نیروی دست‌دوم حسابرسان دولتی هستند.
به گزارش شرق، حسابرسان مستقل شفافیت در صورت‌های مالی را سلاح مبارزه با فساد می‌دانند؛ اما این سلاحی نیست که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به همین راحتی‌ها در اختیار حسابرسان غیرخودی قرار دهند یا اجازه دهند دالان‌های تاریک حساب‌وکتاب‌شان با ورود حسابرس مستقل روشن شود؛ همین هم باعث شده که حالا جامعه حسابرسان مستقل، حسابرسی در اقتصاد ایران را یک زائده دولتی معرفی کنند.
عباس هشی؛ عضو جامعه حسابداران ایران مقصر اصلی عدم مبارزه با فساد در بخش انضباط مالی، حسابرسی و حساب‌خواهی یعنی شفاف‌سازی را وزارت اقتصاد می‌داند و معتقد است وزرای اقتصاد هیچ‌کدام از دولت‌ها اقدامی برای این مقوله نکرده‌اند.
نمونه‌های خلاف اصول حسابرسی در شرکت‌های دولتی عمل‌کردن، کم نیست. سازمان حسابرسی در دهه ۸۰ تعاونی مسکنی راه می‌اندازد که به کارمندهایش خانه بدهد، خانه‌ها را می‌سازد و کارمندان این سازمان خانه‌دار می‌شوند؛ اما این پایان عمر این تعاونی نبود. حالا این تعاونی به گفته هشی یکی از برج‌داران منطقه خلیج فارس تهران است. یا حسابرسانی که از سازمان حسابرسی به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی کوچ می‌کنند که تا قبل، خود آن‌ها حسابرس آن شرکت و بنگاه بودند؛ مانند معاونان سازمان حسابرسی که مدیر مالی شرکت نفت یا بانک صادرات شدند.
در عرف حسابداری جهان هیچ حسابرسی سه تا پنج سال بعد از اتمام کار حسابرسی‌اش نمی‌تواند مدیریت شرکتی را برعهده بگیرد که خودش حسابرس آن بوده؛ اما در کشور ما با آنچه عباس هشی «شبکه هزاردستان مدیران پنهان» می‌نامد، ممکن است و رویه حسابرسی در ایران را ساخته است.
حسابرسان مستقل؛ دست‌دوم‌کاران دولتی‌ها
آنچه از شنیدن نام حسابرس و بازرس حسابرسی در ذهن همه ما نقش می‌بندد، کسی است که مو را از ماست می‌کشد، هر ریال شرکت و بنگاه را می‌شمرد و رد آن را می‌گیرد که گزارش دهد هر ریال درآمد کجا خرج شده، شرکت چقدر سود داشته و چقدر زیان؛ اما این مو از ماست کشیدن برای شرکت‌های دولتی که دخل و خرج بزرگ‌شان در هیچ گزارشی شفاف نمی‌شود و دیگر خود مسئولان هم آن‌ها را حیاط‌خلوت میخوانند، با ترفند‌هایی انجام می‌شود که خلاف اصول حرفه‌ای حسابداری در جهان است.
به گفته حسابداران مستقل، در دهه‌ها با اعمال تغییرات قانونی دست سازمان حسابرسی در حجم کار بیشتر از پیش شده و در مقابل حجم کاری حسابرسان مستقل که می‌توانند ورای زدوبند‌های حاکم بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از حساب‌وکتاب آن‌ها سر دربیاورند، کم و کمتر شده است.
درحالی‌که قانون تأسیس حسابداری در ایران می‌گوید دادن اطلاعات دست‌دوم به حسابدار دیگر ممنوع است، آیین‌نامه‌هایی در دهه‌های اخیر تصویب شد که حسابداران انجمن حسابداران مستقل را تبدیل به کارگران دست‌دوم حسابرس‌های دولتی می‌کرد. از سال ۹۲ این رویه برنامه‌ریزی شد.
عباس هشی، عضو جامعه حسابداران، با اشاره به نقش وزرای اقتصاد در این رویه توضیح می‌دهد: آقای طیب‌نیا نتوانست کاری کند و فقط به گلایه از اینکه فساد مدیران دولتی نفسم را گرفت، اکتفا کرد. بعد هم آقای کرباسیان وزیر اقتصاد شد و رویه ادامه پیدا کرد. در دوره آقای دژپسند خواستند با بزرگ‌ترین شبهه حیاط‌خلوتی برای اولین بار برخورد کنند؛ اما درنهایت ما با تکرار همان رویه روبه‌رو شدیم.
حسابرسان برج‌ساز
هشی صحبت‌های خود را با آوردن یک مثال روشن‌تر می‌کند. از سال‌های پیش در سازمان حسابرسی یک شرکت تعاونی مسکن شکل گرفت. «در دهه ۸۰ به موجب این تعاونی قرار شد برای کارمندان مسکن ساخته شود. این خانه‌ها ساخته شد و به کارمندان داده شد و خانه‌دار شدند؛ اما این تعاونی از سال ۱۳۸۸ تبدیل به یک کسب‌وکار شد.
قائم‌مقام سازمان حسابرسی مدیرعامل این تعاونی شد و این تعاونی که طبق قانون تعاونی فقط می‌تواند خدمات به اعضایش ارائه کند، تبدیل به بنگاهی شد که پروژه‌ای مشغول به بسازوبفروش است. در دریاچه خلیج فارس دو برج از بزرگ‌ترین برج‌های این منطقه از‌جمله پروژه‌های همین شرکت است. قانون معامله بازرس و حسابرس را با شرکت مورد حسابرسی ممنوع کرده است؛ اما این‌ها این معامله را به نام شرکت تعاونی مسکن‌شان انجام داده‌اند».
طبق قانون و عرف معمول در جهان، شرکت‌های فرعی از گرفتن وام برای بازرس و خرید سهام شرکت مورد بازرسی و حسابرسی منع شده‌اند و اقدام به چنین اموری برای حسابرسان خلاف اصول حسابداری حرفه‌ای است.
عضو جامعه حسابداران رسمی می‌گوید: ما حسابرس‌های مستقل زمانی که در جلسات تهیه دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسی بورس بودیم، خودمان بندی در آن گنجاندیم که خرید و فروش سهام بورسی برای حسابرسان ممنوع است. مقوله تضاد منافع را خود ما پیشنهاد دادیم. براساس‌این مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی بعد از خاتمه خدمت و شروع کار حسابرسی مستقل نمی‌تواند تا سه سال حسابرس شرکت مربوطه شود. کاری که دولت باید برای ما انجام می‌داد، ما خودمان آن را پیشنهاد دادیم.
مقاومت دولتی‌ها در برابر شفافیت
او ادامه می‌دهد: آقای دژپسند با این‌گونه مدیریت (با حکم وزیر) از یک طرف و حضور حتی مدیرعامل در شرکت ساخت‌وساز در بهمن ۱۳۹۷ به طور جدی برخورد کردند و یک تغییر در مدیریت دادند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ یکی از این بزرگواران مدیر مالی شرکت نفت و یکی دیگر از آن‌ها هم مدیر مالی بانک صادرات شد. اصلا در هیچ کشوری در دنیا حتی یک حسابرس، مسئول حسابرس همان سال نمی‌تواند از پشت میزش بلند شود و مدیر مالی شرکتی شود که تا دیروز خودش حسابرس آن شرکت بوده است. عرف دنیا این است که سه تا پنج سال حسابرس بعد از برکناری می‌تواند سمت مدیریت مالی شرکتی را داشته باشد که روزی حسابرس آن بوده است.
یک کار خلاف عقل و اصول حسابرسی است. تذکر هم دادیم؛ اما متأسفانه شبکه هزاردستان مدیران پنهان نمی‌گذارد کسی بی‌کار بنشیند. آقای دژپسند با مصوبه هشتم خرداد ۱۳۹۸ شورای بورس متأسفانه وزیر محترم اقتصادی کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری به مدیران غیرحسابدار رسمی با عنون مشابه حسابدار رسمی اجازه امضای گزارش حسابرسی را دادند. به موجب آن حجم کار حسابرسان سازمان حدود صددرصد افزایش یافت و برای حسابرسان خصوصی بخشی از کارشان گرفته شده است.
انحصارگری دولت‌ها در انجام امور حسابرسی
سازمان حسابرسی سال ۶۲ تأسیس شد و حسابرسی انحصاری در دست دولت بود. یک وظیفه این سازمان تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی بود و وظیفه دیگر حسابرسی شرکت‌های دولتی. تا قبل از سال ۶۲ ما استاندارد قانونی در حوزه حسابرسی در ایران نداشتیم. بعد از آن هم عمدتا استاندارد بین‌المللی ترجمه و بومی‌سازی و به‌عنوان استاندارد قانون حسابرسی در ایران معرفی شد. در همان سال‌ها به دلیل دولتی‌شدن اقتصاد به سازمان حسابرسی تفویض شده بود. در همین سال‌ها صنایع و بنگاه‌ها تحت مالکیت بنیاد‌ها و نهاد‌ها درمی‌آمدند. هرکدام از آن‌ها برای خودشان یک حسابرسی راه انداخته بودند؛ تا اینکه در قانون ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی ذی‌صلاح مصوب بهمن ۱۳۷۲ انجام حسابرسی شرکت‌های مشمول بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان به اعضای جامعه تفویض شد.
شروع یک فرایند کاهش تصدی‌گری دولت حتی طبق تبصره ۵ ماده‌واحده پیش‌بینی شد که مجامع شرکت‌های دولتی حسابرس و بازرس را از بین هریک از سازمان‌های حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند؛ اما این قانون در سال ۱۳۷۲ در سال ۱۳۸۲ توسط وزیر اقتصاد وقت، طهماسب مظاهری اجرای تبصره ۵/۲ را متوقف اعلام کرد. هشی می‌گوید آن زمان وزیر وقت اقتصاد گفته بود جامعه حسابداران طفل شیرخواره نوپاست. ما کله‌پاچه نمی‌دهیم. البته همان موقع پاسخ دادیم که خدمت حرفه حسابرسی مستقل در ایران بیش از سن و سال ایشان است و با این حرف تبصره ۵ اساسنامه سازمان حسابرسی که در جهت کاهش تصدی‌گری و واگذاری حسابرسی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به حسابداران بخش خصوصی و مستقل بود را متوقف شناخته و باطل کرد.
همان زمان بنده به ایشان گفتم اعضای جامعه حسابداران دو برابر عمر حسابرسی در ایران تجربه و سابقه کار دارند. حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران بر کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولتی تأکید می‌کنند و تنها راه ورود به حساب‌های غیرشفاف و شیشه‌ای‌شدن صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ورود حسابرسان مستقل و تقویت تشکل جامعه حسابداران رسمی می‌دانند؛ اما تاکنون رویه‌های دولت‌ها خلاف این بوده است.
