فرارو- دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس گفت: موضوع مالیات بر سود سهام از اساس منتفی است. عده‌ای با هدف تخریب مجلس یازدهم، می‌خواهند مجلس را مقابل بازار سرمایه و بورس قرار دهند.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«مدتی است عده‌ای با هدف تخریب مجلس یازدهم، پروژه‌ای را شروع کردند که مجلس را مقابل بازار سرمایه و بورس قرار دهند. موضوع مالیات بر سود سهام از اساس منتفی است قبلا هم مطرح شده و رییس کمیسیون اقتصادی هم به صراحت آن را منتفی دانست.»
طی این یکی دو روز این دومین بار است که اخذ مالیات بر عایدی سهام تکذیب می‌شود.
پیشتر محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تکریب مالیات بر سود سهام گفته بود: تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. مجلس بنا ندارد تا روی سهام و سپرده‌های بانکی، مالیات وضع کند.
او گفت: "موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد. بحث اصلی ما «مالیات بر عایدی بر املاک و مستغلات» بوده که قرار است به زودی در کمیسیون اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. هدف اول و اصلی ما این بود که بتوانیم موضوع مهم مالیات بر عایدی را در بخش املاک و مستغلات که یکی از موضوعات مهم به شمار می‌رود را دنبال کنیم چرا که هم نوسانات بخش مسکن را در کشور داشته و هم باعث ایجاد خانه‌های خالی شده و همچنین تبعات آن در در بحث اجاره‌بها و دیگر موارد مشهود است؛ لذا تلاش بر این است تا بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم. آنچه که ما در کمیسیون اقتصادی نهایی کردیم موضوع تعریف شده و مختصر شده‌ای در ارتباط با مالیات بر املاک و مستغلات است که اصلا موضوع سهام در آن مطرح نیست. گزارش جامع مرکز پژوهش‌ها هم شامل همه توضیحاتی بود که در دنیا چه مالیات‌هایی اخذ و شامل چه چیزهایی می‌شود"
گفتنی است صبح امروز خبرگزاری فارس نوشت: جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام در دستور کار است.
اخیرا در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عائدی سرمایه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد که می‌تواند آبی بر اتش بازارهای مختلف و کاهش دلالی و سوداگری باشد.
در مقدمه این طرح آمده است: در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از جمله اقشار با درآمد‌های متوسط و پایین، راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
یکی از مفاد این طرح مربوط به دارایی‌ها و اموالی می‌شود که مشمول مالیات بر عائدی سرمایه هستند. یکی از مهمترین بازارهای هدف این مالیات سکه، ارز و سهام است که پیش بینی شده است.
در جزئیات این طرح اشخاص مشمول در ماده ۲ ذکر شده است:
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده (۳) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشند.
اموال و دارایی‌های مشمول
ماده ۳- اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:
الف - اموال و دارایی‌های غیر منقول
۱) املاک
۲) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم.
ب - اموال و دارایی‌های منقول
۱) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی
۲) سکه
۳) ارز
۴) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول
نرخ‌های مالیاتی
ماده ۵- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است
۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های بند (الف) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود و کمتر از یک سال، ۲۸ درصد.
پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد.
دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد
۲) اموال و دارایی‌های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (۲۰) درصد
۳) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:
*سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (۲۰) درصد
*دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد
*برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد
تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خرید‌های انجام شده از اولین خرید‌های همان سهم صورت می‌گیرد.
روانی شدن ملت
هر داد و ستدی در بورس منوط به پرداخت مالیات است و از این بابت، دولت انتفاع زیادی میبرد!