علی صمدی*؛ این روز‌ها بالا رفتن قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن فشار غیر قابل تحملی را به خانوار‌های بدون مسکن تحمیل کرده است. این افزایش نرخ البته خود شاخصی است برای افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در سایر بخش‌های که مسکن نیز جزیی از آن است.
دولت این روز‌ها برای نرخ اجاره‌بها سقف تعیین کرده است. اما رطب خورده منع رطب، چون کند؟ آیا کالا‌های عمده که در ید اختیار دولت هستند مانند خودرو، فولاد، سکه و ارز این سقف را رعایت کرده اند که حالا نوبت به مردم و مسکن برسد؟ با این حال طرح احداث مجتمع‌های مسکن اجاره‌ای یا به عبارت دیگر راه‌اندازی صنعت اجاره‌دهی حرفه‌ای مسکن در کشور که از طرف دولت ارائه شده است می‌تواند راهکار مناسبی برای تعادل بازار اجاره مسکن به شمار آید.
این روش در کشورهای پیشرفته اجراشده و نتایج مطلوبی داشته است ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم. مجتمع‌های بزرگ مسکن اجاره‌ای اگر با شرایط عدم تغییر کاربری و غیرقابل فروش بودن با تسهیلات و کمک دولت احداث و به درستی مدیریت شوند بدون تردید در حل مشکل اجاره‌نشینی موثر واقع خواهند شد.
علاوه بر بخش خصوصی، نهاد‌های عمومی مانند اوقاف، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن و حتی افراد خیر نیز می‌توانند در این امر پیش قدم باشند. وجود چنین مجتمع‌هایی می‌تواند در تامین مسکن زوج‌های جوان و تسهیل امر ازدواج جوانان هم موثر واقع شود.
هم اکنون بازار مسکن به سبب ضعف قوانین مالیاتی به یک بازار سوداگری باسودهای باد آورده تبدیل شده که هر آن خیل سرمایه‌های سرگردان را به سوی خود جذب و در ابعاد نجومی متورم می شود. برای جلوگیری از این کار واقعی کردن مالیات‌های مربوط به ملک و مسکن نیز ضروری است تا افراد سود جو از آن به عنوان یک کالای سرمایه ای استفاده نکنند.
در کشورهای اروپایی مالیات و عوارض ملک‌داری چنان بالاست که اکثر خانواده ها ترجیح می دهند به جای سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن از خانه های استیجاری استفاده کرده و سرمایه‌های خود را به بخش های مولد خصوصا بازار بورس و سرمایه منتقل کنند. با این تفاصیل طرح دولت در باره راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری حرفه‌ای گامی علمی و عملی در جهت سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن اجاره‌ای است و گرنه از قیمت گذاری‌های دستوری آبی گرم نمی‌شود.
*روزنامه‌نگار
