درس‌های محاکمه اکبر طبری

نعمت احمدی در روزنامه شرق نوشت: 

‌اکبر طبری نام آشنای چندین‌ساله عده‌ای است که دنبال رفع‌و‌رجوع کارهای خود از طریق واسطه‌گری در دادگستری بودند‌. اولین اقدام آقای رئیسی بعد از تصدی منصب عالی ریاست قوه قضائیه جلوگیری از ورود آقای طبری به قوه قضائیه بود. این مطلب را همان ابتدای تصدی ریاست جدید قوه قضائیه شنیدیم؛ اما دفتر رئیس سابق قوه قضائیه درباره اکبر طبری چند روز قبل از بازداشت او اعلامیه‌ای به این شرح صادر کرد: «برخی اتهامات مطرح درباره معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی و کذب‌بودن آن محرز شده است، رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای او محرز شده بود».

به این مهم کاری ندارم که چگونه رئیس جدید قوه قضائیه معاون اجرائی حوزه ریاست را از ورود به حوزه ریاست منع و دادسرا هم مدتی بعد او را بازداشت کرد؛ ولی رئیس سابق قوه قضائیه با اطمینان از درستی کار او یاد می‌کند. این تفاوت که نگاه اول با تحقیقات دادسرا، به بزرگ‌ترین باند فساد در دستگاه قضائی بعد از انقلاب می‌رسند و رسانه‌ها روز محاکمه آقای طبری را «روز بزرگ دادگستری» می‌نامند و نگاه دوم که به‌صراحت اعلام می‌کند اتهامات یک متهم محرز نشده است، برمی‌گردد به مهره‌چینی مناسب طبری که اجازه نداد با وجود برخی اتهامات وارده به او، مستقلا به اتهامات رسیدگی شود. نگارنده بر این باوراست که رشد افراد در همه زمینه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های کسب‌شده فرد باشد؛ اگر رشد نامتوازن باشد و دستت به تناسب بدن درازتر باشد، ملقب به دراز‌دست می‌شوی. امثال طبری‌ها به هر علت در جایگاهی که قرار بگیرند، اگر رشد نامتوازنی داشته باشند، تبدیل به موجودی می‌شوند که چند چهره دارند؛ چهره‌ای که رئیس آنان او را محرم و بری از خطا می‌داند؛ اما دیگران که با چهره دوم او سروکار دارند، او را کلید حل مشکلات خلاف خود یا تعرض به حقوق این و آن می‌دانند؛ اما چه کسی باید چهره این دسته از افراد را که ظاهرالصلاح خود را پشت رئیس پنهان می‌کنند و مانند سنجاق به او دوخته می‌شوند و هر وقت رئیس از این پست به آن پست رفت، همراه او هستند، آشکار کند؛ تنها رسانه‌ها قادر هستند چنین وظیفه‌ای را بر‌عهده بگیرند.

کسانی که با عدلیه سروکار داشتند، اکبر طبری را می‌شناختند؛ اما امکان برملا‌کردن اعمال او را نداشتند. اولین بار نام طبری البته با اشاره از طرف علیرضا زاکانی به رسانه‌ها راه پیدا کرد و گفت این فرد هم در دوره هاشمی‌شاهرودی و هم دوره آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه فساد کرده و هم‌اکنون نیز همراه رئیس سابق خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. رسانه‌ها جسته‌گریخته به تحقیق درباره این فرد پرداختند و بعضی از آنها گزارش تهیه کردند؛ گزارش‌هایی که در نهایت منجر به اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی مبنی بر سلامت آقای طبری شد. پس باید دست رسانه‌ها باز باشد و بتوانند گزارشگر وقایع باشند. باید قدرت در هر حوزه قابل نقد باشد. اگر روزی امکان چاپ مقالاتی که امثال نگارنده به رسانه‌ها دادیم و به هر علت مسئولان رسانه‌ها از چاپ مطلب به خاطر ترس از برخورد خودداری کردند، میسر شود، متوجه خواهید شد که قوه قضائیه به نفع خود عمل نکرده است. نگارنده که عضو کوچک این خانواده هستم و بیشترین وقت عمر مفیدم یا در دادگاه یا در دانشگاه به پای علم حقوق ریخته شده، باور دارم که شریف‌ترین افراد با کمترین امکانات و بیشترین خدمات در این قوه فعالیت دارند و از همه‌چیز خود را محروم می‌کنند.

نه میهمانی می‌روند، نه میهمانی می‌دهند، نه سفر می‌روند و به گفته یکی از هم‌دوره‌ای‌های دانشکده حقوق که به شغل قضا مشغول است، قضاوت، من و امثال من را مردم‌گریز کرده است. آرزوی روزهایی را دارم که با همکلاسی‌ها روی چمن دانشکده می‌نشستیم و پنجشنبه و جمعه‌ها با هم کوه می‌رفتیم و آبگوشت دنگی در کافه تبریز می‌خوردیم. در گرمای تابستان می‌بینیم که کسی که با او در یک کیسه خواب در کوه خوابیدم و با یک ژتون غذای شریکی ناهار و شام خوردم، کنار خیابان منتظر تاکسی است؛ اما جرئت سوار‌کردن او را ندارم. این سخن را بگذارید کنار این ‌واقعیت که عده‌ای انگشت‌شمار مانند طبری‌ها و منصوری‌ها و قاسم‌زاده‌ها که پشت میز هستند، جسارت می‌کنند و به حقوق دیگران در پناه قانون تجاوز می‌‌کنند. تأسف‌بار اینکه مردم هر دو دسته را با یک چشم نگاه می‌کنند.

اگر چشم و گوش رسانه‌ها باز باشد و امکان انعکاس تخلف عده‌ای انگشت‌شمار در عدلیه وجود داشته باشد و یکی، دو چشمه از اعمال این افراد مانند آنچه در گزارش رسانه‌ها راجع به طبری بعد از اشاره علیرضا زاکانی منعکس شد، دیگرانی هم که به غلط لباس قضاوت پوشیده‌اند، سر جای خود می‌نشستند، اگر دوربین موبایل کسی که لحظات جان‌دادن جورج فلوید را که می‌گفت نمی‌توانم نفس بکشم، صید نمی‌کرد، امروز مشت پلیس آمریکا باز نشده بود و حرکت ضد‌نژاد‌پرستی در جهان فراگیر نمی‌شد. اگر عکس رومینا منتشر نمی‌شد، فرزند‌کشی به خبر اول کشور تبدیل نمی‌شد. کسانی که اصرار دارند هیچ وسیله الکترونیکی به دادسرا و دادگاه حتی به وسیله وکلا برده نشود، از چه خوف دارند؟ آیا از صید لحظه‌ای می‌ترسند که آقای بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق شعبه دوم رسانه که با تحکم به نگارنده گفت «اجازه نمی‌دهم در این پرونده وکالت کنی» و موکلم را بعد از پنج جلسه بازجویی وادار کرد که من را عزل کند، وقتی به او گفتم مواظب رفتارت باش، در همین دادسرا در طبقه دوم آقای سعید مرتضوی بسا قدرتمندتر از تو «انا و لا غیر» می‌گفت، از سرنوشت او عبرت بگیر، دست‌هایش را به شکل پهلوانان زورخانه پروانه‌وار دراز کرد و گفت من را تهدید می‌کنی؟ من بازپرس ویژه‌ام و ابلاغ ویژه دارم که هر کار دلم خواست می‌کنم! کافی بود همین دیالوگ به رسانه‌ها کشیده شود، امروز بیژن قاسم‌زاده را که سال‌ها زحمت کشیده بود تا خود را به پشت میز قضاوت در شعبه دوم دادسرای رسانه در تهران که صلاحیت عام رسیدگی به جرائم مدیران کل به بالا و نمایندگان مجلس و وزرا و وکلا و سفرا و استانداران سراسر کشور را داشت، در ردیف اول متهمان نبینیم. امید می‌رود ریاست قوه قضائیه که سال‌ها تجربه ریاست بازرسی کل کشور را دارد، نگاه جدیدی به رسانه و نظارت رسانه در حوزه محاکم را به شیوه‌ای که حقوق دیگران را تضییع نکند، داشته باشد.

علاوه بر رسانه و نگاه نظارتی آن باید اهرم نظارتی ریاست قوه قضائیه از محدوده درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فراتر برود. در برخی موارد دیده شده که این ماده زمینه‌ای شده است که دارندگان احکام قطعی حاضر باشند میلیاردها خرج کنند تا جواز رسیدگی دوباره به احکامی را که به عقیده خود ناعادلانه است، پیدا کنند. وقتی راهی به جایی نمی‌برند، گرفتار کوره‌راه پرمخاطره امثال اکبر طبری می‌شوند! برای سد این کوره‌راه یک راه باقی مانده است و آن اعاده حق ذاتی رئیس قوه قضائیه بر «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم زمانی میسر است که امکان نظارت بر همه پرونده‌ها ممکن باشد؛ نه اینکه عده‌ای پشت درِ قوه قضائیه بنشینند و اعاده دادرسی را گدایی کنند. باید با عزت بتوانند آخرین مرحله دادرسی یعنی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از سوی ریاست قوه قضائیه را از طریق «فرجام‌خواهی» خواستار شوند. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم تکلیف قانون اساسی است که در اصل 161 مقرر می‌کند «دیوان‌ عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر‌اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود». مجبورم توضیحی ساده بدهم. رسیدگی به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رسیدگی ماهوی یعنی تطبیق مورد اختلاف و دعوی با قانون در دو مرحله: بدوی و تجدید نظر با روش سیستم وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی (یک نفر قاضی) و تعدد قضات در محاکم تجدیدنظر؛ اما رسیدگی شکلی یعنی همان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که از وظایف ذاتی رئیس قوه قضائیه حسب اصل 156 است، برابر اصل 161 همین قانون بر‌عهده رئیس قوه قضائیه است که باید به وسیله دیوان عالی کشور اعمال شود. متأسفانه قوانین عادی ایران مسئله نظارت دیوان عالی کشور را نادیده گرفته و تنها به دو مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر پرداخته‌اند و کوره‌راه اعاده دادرسی را که از توان همه خارج است، ذیل مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط شاذ و خاص در نظر گرفته‌اند که با تأسف طبری‌پرور بوده است. حال که ریاست محترم قوه قضائیه به گفته ابوالفضل بیهقی «انگشت در کرده‌اند و در هر سوراخی دنبال قرمطی می‌گردند»، سرچشمه تخلف احتمالی را با اعاده دیوان عالی کشور مسدود کنند.

تا پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو دانشکده حقوق؛ یکی در دانشگاه تهران و دیگری شهید بهشتی، دانشجوی حقوق حدود 300 نفر می‌پذیرفتند که همه نیاز کشور از قضاوت و وکالت و مشاوره و سردفتری از این دو دانشکده تأمین می‌شد. حالا که پینه‌دوزی مانند من هم جراح شده‌ام و بیش از 800 واحد دانشگاهی به تربیت دانشجوی حقوق مشغول‌اند و آمارها از 500 هزار فارغ‌التحصیل بی‌کار حقوق یاد می‌کنند. قبل از انقلاب رسیدگی سه‌مرحله‌ای بود – دو مرحله بدوی و تجدیدنظر و مرحله نهایی فرجام‌خواهی- با وجود سالی 300 فارغ‌التحصیل حقوق امروزه که صدها دانشکده و گروه حقوق داریم و هزاران فارغ‌التحصیل حقوق و خوشبختانه راه تأمین حقوق قضات هم با افزایش هزینه دادرسی باز است، چرا ریاست محترم قوه قضائیه که اشراف کامل به وضع دادگستری دارند و دلیل اشراف و آشنایی ایشان همین پرونده آقای طبری است، دست به اقدامی نمی‌زنند که نام خود را در سینه تاریخ حقوق مؤبد کنند. رؤسایی که باعث ویرانی دادگستری شدند، در زمان حیات‌شان فراموش شدند؛ اما کسانی که مانند مرحوم علی اکبرخان داور معمار عدلیه نوین بودند، با اینکه سال‌هاست دیگر در میان ما نیستند، زنده هستند و زندگی می‌کنند. دادگستری نیاز به تغییر بنیادین در سازمان و ساختار قضائی خود دارد و این از آقای رئیسی که اشراف کامل به وضع و حال دادگستری دارند، برمی‌آید.