آنچه اسم مریم محبی را به عنوان همسر استاندار بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت، انتشار اتهامی مبنی بر پرداخت ۲۵ هزار دلار و یا ۲۰۰ هزار دلار از سوی امیر اسد بیگی، مدیرعامل سابق کشت و صنعت هفت تپه به واسطه شخصی به نام علی اکبر میرزایی به همسرش در دادگاه مفسدان اقتصادی و ارزی برای سفر خارجی است.
به گزارش ایسنا؛ شریعتی که می‌گوید بار‌ها به واسطه تخصص علمی‌اش، به عنوان دکتری ژنتیک انسانی، دانش آموخته دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در کنگره‌های علمی خارج کشور و گاه به همراه همسرش حضور یافته، معتقد است، "نیازی به دریافت پول به هر عنوانی و نیز برای سفر خارجی نداشته و اعلام کرده است که تمام اسنادش در آژانس‌های هواپیمایی موجود است."
شریعتی می‌گوید که "او و همسرش نه فردی به نام میرزایی را می‌شناسند و نه از احدی پولی دریافت نکرده اند."
او با اشاره به حضور همسرش در دادسرا و روبرو کردن او با این فرد که اعلام کرده بود چنین فردی را نمی‌شناسد، تصریح کرد، پرونده‌ای و کیفرخواستی در ارتباط با همسر وی وجود ندارد. دادستانی نیز با دادن اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده و اگر فردی مدرکی حقوقی، شرعی، قانونی و قضایی مبنی بر موضوع اتهام وارده به همسرش دارد، ارائه کند.
وی ادامه داد: او و همسرش در طول مدت فعالیتش در مقام استاندار از هیچ شخص و نهادی هیچ پول رایجی دریافت نکرده است و آبروی نظام را آز آبروی خودش مقدم‌تر دانسته است. کسی که شرافت دارد دست به چنین اقدامی نمی‌زند چه نیازمند باشد و چه نیاز نداشته باشد، چه برسد به بنده که نیازی هم نداشتم.
اسناد پول گرفتن چه ربطی به آژانس هواپیمایی داره؟!