فرارو- در پی شکست تلاش‌ها برای حل و فصل احتلافات مالی میان وزارت ارتباطات سوریه و پسر عمه رئیس جمهور، روند مصادره اموال یکی از اعضای مهم خاندان بشار اسد شدت گرفت.
به گزارش فرارو، ماجرای رامی مخلوف، پسر عمه بشار اسد و یکی از مهمترین بازرگانان ثروتمند سوریه مثل سریال شده است که هر روز تحولات جدیدی در آن رخ می‌دهد. در جدیدترین تحول این سریال، دولت سوریه بخش بزرگی از دارایی‌های مخلوف را توقیف کرد.
اختلافات میان رامی مخلوف و وزارت ارتباطات سوریه حدودا سه هفته پیش علنی شد؛ زمانی که وزارتخانه یادشده برای پرداخت بدهی‌های شرکت تلفن همراه «سیریاتل» به دولت، ضرب الاجل تعیین کرد. مخلوف، که صاحب اکثر سهام سیریاتل است، هرگونه بدهی این شرکت به دولت را رد کرد. او در اقدامی غیرمنتظره، ویدئویی در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد و برای تسویه حساب بدهی‌های سیریاتل به دولت، از پسرعمه اش بشار اسد، استمداد جست. اما کمک خواهی رامی به جایی نرسید و دولت نه فقط بر پرداخت بدهی‌های سیریاتل اصرار کرد، بلکه حالا سایر اموال او را نیز توقیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
رامی تاکنون حداقل سه ویدئو و چندین بیانیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و درباره تعرض به اموال و دارایی‌های‌اش هشدار داده است. اما هشدار‌های او مانع از ادامه فشار‌ها بر او و شرکت‌های‌اش نشد.
دولت از مخلوف خواسته است که ۱۸۵ میلیون دلار به عنوان بدهی سیریاتل به دولت پرداخت کند. مخلوف با وجود اینکه این بدهی را تکذیب کرده، اما با پرداخت این مبلغ موافقت کرده است. او از اسد و دولت سوریه خواسته است که حداقل پرداخت این مبلغ را قسط بندی کنند. اما دولت به خواسته‌های مخلوف توجهی نکرد و برای تضمین پرداخت این مبلغ، بخش بزرگی از دارایی‌های مخلوف را توقیف کرد.
روز سه شنبه گذشته، مامون حمدان، وزیر دارایی سوریه، دستوری صادر کرد که بر مبنای آن دارایی‌های منقول و غیرمنقول مخلوف، همسر و فرزندانش توقیف می‌شوند. یک روز قبل از اینکه این فرمان صادر شود، میان مخلوف و دولت وساطت شد. در قالب این وساطت به مخلوف پیشنهاد شد که شرکت سیریاتل را رها کند و بخش بزرگی از پول‌های‌اش در بانک‌های خارجی را برای حل بحران اقتصادی سوریه به داخل کشور بازگرداند. اما، رامی مخلوف در عین موافقت با پرداخت بدهی سیریاتل، با پیشنهادات فوق مخالفت کرد و پسرش علی را به جای بردارش ایهاب در هیئت مدیره سیریاتل منصوب کرد تا مانع اتخاذ تصمیمات بدون موافقت وی شود.
رامی مخلوف برای رساندن مطالبات‌اش به گوش بشار اسد به شبکه های اجتماعی روی آورده است.
پس از شکست این وساطت، دولت سوریه دو اقدام علیه مخلوف اتخاذ کرد: عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، با صدور فرمانی، مخلوف را به مدت پنج سال از بستن قرارداد با نهاد‌های عمومی دولتی محروم کرد. سپس، وزیر دارایی، اموال منقول و غیرمنقول مخلوف و خانواده اش را توقیف کرد. همچنین، بازار سهام دمشق، با استناد به دستور وزیر دارایی، سهام رامی مخلوف را در ۱۲ بانک و موسسه مالی خصوصی توقیف کرد.
مخلوف در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده، این اقدامات را «غیرقانونی» و تلویحا اختلافات مالی با دولت را شخصی دانست. او در این بیانیه نوشت: «در حالی که موضوع شخصی نیست و به مدیریت شرکت (سیریاتل) مربوط می‌شود، اموال من، همسر و پسرانم را توقیف می‌کنند. علاوه بر این، می‌خواهند من را از مدیریت شرکت دور کنند.»
روند محدود کردن نفوذ مالی و اقتصادی و حتی سیاسی رامی مخلوف از آگوست گذشته به تدریج علنی شد. در این ماه، دولت سوریه موسسه خیریه «جمعیت البستان» مخلوف را تصاحب کرد. همچنین، مجوز «حزب اجتماعی ملی سوریه» را که خاندان مخلوف در آن عضو هستند، لغو کرد. این اقدامات ادامه پیدا کرد تا اینکه این اواخر، نیرو‌های امنیتی سوریه علاوه بر بازداشت مدیران برخی شرکت‌های مخلوف، او را برای رها کردن این شرکت‌ها تحت فشار قرار دادند.
درباره اینکه چرا دولت سوریه مخلوف را تحت فشار قرار داده است، گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی معتقدند که سوریه با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه شده و به همین دلیل، با هدف ساماندهی اوضاع اقتصادی، مقابله با فساد را در اولویت قرار داده است. برخی دیگر بر این باور هستند که مقابله دولت با مخلوف بدون موافقت و همراهی بشار اسد امکان پذیر نیست و لذا ماجرای مخلوف نوعی تسویه حساب شخصی رئیس جمهور با پسر عمه‌اش است. علاوه بر این‌ها، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که اختلافات مخلوف و دولت را به نقش روسیه مرتبط می‌کند. به گفته برخی منابع، پدر و برادر مخلوف که در روسیه اقامت دارند، با دولت روسیه گفتگو‌هایی درباره آینده نظام سوریه انجام داده اند که خشم بشار اسد را برانگیخته است. به هر حال، فارغ از اینکه کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک‌تر است، رابطه خاندان مخلوف و بشار اسد، که از نظر تاریخی بسیار خوب بوده است، خصمانه شده و دیگر مثل سابق نیست.
