فرارو- جلسه رأی اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی بالاخره برگزار شد و در آن، علاوه بر تصویب برنامه نخست وزیر، حداقل ۱۵ وزیر رأی اعتماد گرفتند و بدین ترتیب الکاظمی عالی‌ترین منصب اجرایی عراق را به عهده گرفت، پنج تن از وزرای کابینه وی نیز نتوانستند رأی اعتماد بگیرند، این درحالیست که وزرای نفت و خارجه هنوز تعیین نشده‌اند.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق
به گزارش فرارو، الکاظمی نخست وزیر جدید
عراق در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفته است که کابینه‌اش، دولت راه حل است نه دولت بحران‌ها، وی می‌داند که در یک دوره حساس و بحرانی نخست وزیر شده و از همین رو بر ضرورت ایجاد راه حل‌ها برای مشکلات موجود تاکید می‌کند.
نحوه روی کار آمدن نخست وزیر جدید عراق نیز در نوع خود بی‌سابقه است، دولت قبلی، برای نخسیتن بار پس از سال ۲۰۰۳، در اثر اعتراضات مردمی که در اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده بود، سقوط کرد. بنابراین، الکاظمی باید به انتظارات معترضان پاسخ دهد. علاوه بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی، معترضان و برخی نیرو‌های سیاسی دو خواسته اساسی از الکاظمی دارند: مجازات کسانی که در سرکوب اعتراضات دست داشتند و برگزاری انتخابات زودهنگام.
اعتراضات عراق از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد و تا همین اواخر ادامه داشت. با شیوع کرونا، این اعتراضات بسیار کمرنگ شد. با این حال، هنوز فعالان عراقی سعی می‌کنند اعتراضات را در شرایط کرونا ادامه دهند.
الکاظمی در برنامه کابینه‌اش، ضمن تاکید بر ضرورت مجازات عاملان سرکوب تظاهرات، برگزاری انتخابات زودهنگام را نخستین اولویت دولت خود قرار داده است. از این منظر، می‌توان دولت وی را یک دولت انتقالی دانست. با این حال، در برنامه الکاظمی هیچ زمان مشخصی برای اجرای انتخابات زودهنگام مشخص نشده است.
همین امر، انتقاداتی را متوجه دولت وی کرد. برخی معتقدند که مهلت دولت انتقالی باید حدودا یک سال باشد و در انتهای آن، با برگزاری انتخابات زودهنگام، دولت جدیدی سر کار بیاید. الکاظمی، برگزاری این انتخابات را به بعد از کامل شدن روند تدوین قانون انتخابات در قوه مقننه موکول کرده است.
استان‌های مرکزی و جنوبی عراق سهمی در دولت جدید ندارندصباح زنگنه کارشناس مسائل عراق در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه علیرغم تشکیل کابینه عراق، هنوز برای ۷ وزارتخانه وزیر تعیین نشده است، اظهارداشت: در این باره وزرای خارجه و دفاع به دلیل نقش حاکمیتی که دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، این در حالیست که به مانند گذشته هنوز هم کابینه بین فراکسیون‌های بزرگ پارلمان تقسیم شده است.
وی افزود: در مورد وزیر خارجه می‌توان گفت، در گذشته هوشیار زیباری به عنوان یک کرد به این سمت رسید و بعد از آن نیز الجعفری به عنوان نماینده گروه‌های شیعی وزیر امور خارجه شد، حال باید دید این دفعه نوبت به چه کسی خواهد رسید، در مورد وزیر دفاع نیز این چند ساله همیشه از اهل سنت یک فرد غیر نظامی به عنوان وزیر انتخاب شده، اما نکته مهم این است، وزیر دفاع به عنوان رابطه مالی و اداری نیرو‌های مسلح با دولت عمل کرده و حق تغییر و جابه‌جایی فرماندهان ارتش را نداشته، چرا این حق همچنان در اختیار نخست وزیر عراق است.
زنگنه با تاکید بر اینکه همچنان چانه‌زنی‌ها و مذاکرات برای تعیین وزرای باقیمانده کابینه الکاظمی در جریان است، گفت: با توجه به چینش وزاریی که تاکنون انتخاب شده‌اند، می‌توان گفت، به نسبت تقسیم بندی‌ها به مانند گذشته است، به طور مثال در این دولت نیز کرد‌ها یک وزارتخانه را در اختیار دارند، اما نکته مهم این است که این نحوه تقسیم قدرت در کابینه به هیچ عنوان از نظر بیشتر مردم عراق عادلانه نیست و همچنان قدرت در دست احزابی است که در گذشته در صحنه حضور داشتند.
وی بیان داشت: هرچند سیاست‌مداران مطرح و چهره در کابینه نیستند، اما در عمل آنها هستند که این کابینه را انتخاب کرده‌اند و این موضوع در همین ابتدا مورد اعتراض مردم عراق قرار گرفته، در این راستا استان‌های جنوبی‌ومرکزی که درعراق پر جمعیت هستند و استخراج نفت، تولید محصولات کشاورزی و همچنین مبارزه با داعش را بر عهده دارند، هیچگونه سهمی در کابینه ندارند، از بغداد ۷ نفر، کردستان ۳ نفر، الانبار و موصل هر کدام یک نفر و دیاله دو نفر به عنوان وزیر انتخاب شده‌اند، اما استان‌های جنوبی و مرکزی هیچ سهمی در کابینه ندارند.
اعتراضات مردم عراق هنوز پابرجاست
زنگنه اضافه کرد: این در حالیست که در گذشته به طور مثال عادل عبدالمهدی خود از شهر ناصریه در جنوب عراق به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، اما مسئله مهم‌تر این است استان‌های ذکر شده طی این سال‌ها درست و عادلانه از امکانات دولتی و بودجه‌های عمومی بهره‌نبرده‌اند، آنها هنوز مشکل آب، برق، جاده و... دارند، مردم این نواحی معتقدند ازلحاظ توسعه آنها در قیاس با استان‌های شمالی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستند.
وی ادامه داد: شما اقلیم کردستان را در نظر بگیرد، که بودجه جداگانه دارد و از دولت مرکزی نیز بودجه می‌گیرد، نیروی نظامی جداگانه دارد و نفت خود را می‌فروشد، همچنین از قدرت سیاسی بالایی نیز برخوردار و در دولت مرکزی نیز سهیم است، رئیس‌جمهوری نیز همیشه کرد بوده، بنابراین مردم مناطق مرکزی و جنوبی احساس می‌کنند، مظلوم واقع شده‌اند و دولت مرکزی عراق حق آنها را پایمال کرده است.
این کارشناس مسائل عراق با اشاره به اینکه مردم این مناطق اولین گرو‌هایی بودند که بر ضد عبدالمهدی تظاهرات برپا کردند، تصریح کرد: حال الکاظمی نیز باید در چینش کابینه خود دقت کند تا به سرنوشت سلف خود دچار نشود، از سوی دیگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوبی عراق بسیار پیچیده است و با توجه به جمعیت بسیار زیادی که در این مناطق حضور دارند، باید خدمات رسانی دولت عراق در این گونه از مناطق مناسب باشد، در غیر این صورت ممکن است این کوتاهی دامان نخست وزیر و کابینه عراق را نیز بگیرد.
زنگنه با تاکید بر اینکه دولت عراق باید بسیار حساب شده انتخاب شود، اذعان‌داشت: دولت عبدالمهدی به این دلیل سقوط کرد که مردم از دست فساد، ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی عراق به ستوه آمده بودند و خواستار تغییر دولت و روی کارآمدن افرادی شدند که بتوانند گره‌ی از مشکلات آنها را باز کند، اما هنوز الکاظمی کار خود را شروع نکرده، کابینه او مورد اعتراض برخی از مردم نواحی مرکزی و جنوبی عراق قرار گرفته است، بنابراین باید منتظر ماند و مشاهده کرد آیا دولت جدید عراق در ادامه می‌تواند سروسامانی به وضعیت بد این کشور دهد و خواسته‌های مردم را برآورده سازد.
استان‌های مرکزی و جنوبی عراق سهمی در دولت جدید ندارند
