یک روز پس از انتشار و ارائه گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس درباره نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۷، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به انتقاد از این گزارش پرداخت و بخش‌هایی از آن را صد درصد غلط خواند؛ گزارشی که تحلیل ارقام و جداول آن به صراحت از شکست سیاست ارز دستوری (دلار ۴۲۰۰ تومانی) اجرا شده از فروردین ۹۷ حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از حسن روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن انتقاد از برخی آمار این گزارش تاکید کرد که «بهتر بود دیوان محاسبات، جزئیات را از بانک مرکزی می‌پرسید و بعد گزارش ارائه می‌شد.»
این انتقادات یک بار دیگر، از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت نیز مطرح شد و او تاکید کرد که به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم گم نشده است.
در عین حال نکته آن است که در کنار انتقاد دولتی‌ها به آمار و ارقام گزارش دیوان محاسبات، با دستور رئیس قوه قضائیه این گزارش به یک شعبه اختصاصی ارسال شد تا به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
انتقادات روحانی
با این همه گرچه حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت از گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه ۹۷ به ویژه بخش‌های ارزی آن انتقاد کرد و بخش‌هایی از آن را صددرصد غلط خواند، اما در اظهارات خود به ارائه گزارش از آنچه اشتباه می‌دانست نپرداخت و توضیح نداد که کدام بخش از موارد ارزی درج شده در این گزارش از منظر دولتی‌ها اشتباه است. او تنها به این نکته اکتفا کرد که در این گزارش «کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور» مشاهده می‌شود.
هرچند گزارش دیوان محاسبات حاوی جزئیاتی از انحرافات در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و همچنین وارد نشدن کالا به‌رغم دریافت ارز دولتی است، اما به‌صورت خلاصه می‌توان به مهم‌ترین محور این گزارش اشاره کرد که تصریح دارد: از مبلغ بیش از ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز تخصیص داده شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، بیش از ۴میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است.
رئیس‌جمهوری، اما دیروز نه‌تن‌ها به آمار و ارقام مندرج در گزارش دیوان محاسبات بلکه به نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات نیز انتقاد کرد.
گواه این مدعا این بخش از اظهارات روحانی است که گفت: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسوولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسوولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسوولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.» او در ادامه تاکید کرد: «می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و این‌گونه نباشد که سر سفره‌ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره‌ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می‌آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.»
روحانی با بیان اینکه هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آن‌ها مواردی را که لازم است، بیان کند، گفت: «از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند.»
رئیس‌جمهوری در زمینه گزارش دیوان محاسبات گفت: «من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»
دستور پاسخگویی به همه دستگاه‌ها
روحانی در عین حال از همه دستگاه‌ها خواست درباره این گزارش پاسخ دهند. او با بیان اینکه، چون من بخشی از گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند، گفت: این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کنیم.»
رئیس‌جمهوری در ادامه از «همه بخش‌ها» خواست «پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند» و تاکید کرد که «این پاسخ نیز نه به‌خاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.»
ضرورت نظارت بر همه قوه‌ها و نهاد‌ها
روحانی با بیان اینکه نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و دستگاه‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حتما باید کار خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند، گفت: دستگاه نظارتی دیوان محاسبات برای همه آن‌هایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند. دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پول‌ها چگونه خرج شده است، باید هر که از بودجه استفاده می‌کند را بررسی کند؛ دولت، قوه‌قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهاد‌های نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک‌جا مصرف نمی‌شود. به گفته روحانی نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم. اینجا خودی و غیر‌خودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.
توضیح همتی درباره برخی ارقام ارزی
در ادامه واکنش‌ها و انتقادات مقامات دولتی، عبدالناصر همتی علاوه بر انتقاد از این گزارش، به ارائه توضیحاتی درباره بخش‌های ارزی آن پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره گزارش دیوان محاسبات درباره تفاوت ۸/ ۴ میلیارد دلار بین ارز تخصیص داده شده ۴۲۰۰ تومانی با کالا‌های وارد شده به کشور در سال ۹۷ گفت: در سال ۹۷، ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده است که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن در ۴ ماه اول بود و از زمانی که بنده مسوولیت را به عهده گرفتم سیاست‌های ارزی تغییر کرد و از آنجا به بعد است که بحث واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی مطرح شد، چون تا پیش از آن بانک مرکزی هر میزان تقاضای ارزی که ثبت سفارش برای واردات داشت را باید تامین می‌کرد.
او همچنین گفت: اولا این گزارش آن‌گونه که اعلام کرده‌اند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است و در همان فاصله ۸/ ۱ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است پس الان این مابه‌التفاوت ۳میلیارد دلار است. دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون ما برای برخی کالا‌ها مانند ماشین‌آلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد.
ارائه اسامی سازمان تعزیرات
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این سه میلیارد دلار، ۵/ ۱ میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم. این تعهدی است که ایفا نشده است، اما ممکن است ایفا شود. ضمنا چند صد میلیون دلاری هست که به مرحله کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری می‌کند و افراد و عاملانشان در زندان هستند. پس این‌گونه نیست که ۸/ ۴ میلیارد دلار گم شده است، خیر همه این‌ها حساب و کتاب دارد و من فکر می‌کنم در این شرایط که نیاز به ثبات اقتصادی داریم بهتر بود که اطلاعات لازم را از ما می‌پرسیدند؛ ما تعامل خوبی با دیوان محاسبات داریم. علی ربیعی سخنگوی دولت هم دیروز با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: بخشی از این رسیدگی‌ها حتی به قوه‌قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.
