واگذاری بزرگ سهام تحت مالکیت دولت در بازار سهام در حالی به مراحل نهایی و گام‌های اجرایی نزدیک می‌شود که آخرین خبر‌ها از اعلام نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم حکایت دارد. نخستین دوره از واگذاری‌ها، با فروش باقی‌مانده سهام دولت در ۱۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) انجام می‌شود و هر ایرانی قادر به خرید حداکثر ۲ میلیون تومان با کد ملی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عزم جدی دولت برای واگذاری سهام تحت اختیار خود و خروج از بنگاهداری درحالی با سرعت بالایی همراه است که آخرین خبر‌ها از اعلام نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه سال‌جاری و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی به عموم مردم حکایت دارد. همچنین طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌شود تا همزمان با این عرضه بزرگ، سهام‌عدالت نیز آزادسازی شود.
دولت تصمیم دارد در عرضه بزرگ سهام طی نخستین دوره از واگذاری‌ها، سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تحت عنوان صندوق‌های مالی شامل گروه بانکی و بیمه‌ای، صندوق‌های پالایشی شامل گروه پالایشی و صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل گروه خودرو و فلزات، عرضه باقی‌مانده سهام دولت را فعال کند. بر این اساس باقی‌مانده سهام ۱۳شرکت بورسی واگذار خواهد شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که عرضه سهام به‌صورت فراگیر باشد تا همه مردم با اعمال تخفیف‌های ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر و با جایگزینی کد ملی به جای کد بورسی بتوانند سهام‌عرضه‌شده را خریداری کنند.
هجوم نقدینگی به بازار سهام و رکوردشکنی‌های پیاپی بورس تهران سبب شده تا بازار سرمایه نه تنها به اولویت نخست سرمایه‌گذاران تبدیل شود، بلکه دولت نیز عزم خود را برای تامین مالی از این بازار جزم کند. هر چند تصمیم دولت برای واگذاری باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه از سال گذشته مطرح بود، ولی این موضوع از همان روز‌های ابتدایی سال ۹۹ با جدیت بیشتری پیگیری شد. به‌طوری‌که این اقدام از ابتدای سال‌جدید تاکنون دو بار مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار گرفت.
جلسه اخیر شورای‌عالی بورس، مصوبه وزیر اقتصاد، تصویب از سوی هیات‌وزیران و سرانجام ابلاغ این موضوع توسط معاون اول رئیس‌جمهور موجب شد تعجیل در واگذاری سهام دولتی به مرحله اجرایی تبدیل شود. به‌طوری‌که قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد. در این راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد»، ضمن تشریح جزئیات عرضه سهام دولتی به پیگیری‌های صورت گرفته برای آزادسازی سهام‌عدالت اشاره و تاکید کرد که تلاش می‌شود آزادسازی «عدالت» نیز همزمان با عرضه سهام دولتی مزبور صورت گیرد.
جزئیات تکمیلی از واگذاری بزرگ
علیرضا صالح، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های بزرگی از جمله بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، معادن سنگ‌آهن و فولادسازی‌ها خصوصی شده و در بازار سرمایه حضور پیدا کردند، گفت: با وجود این عرضه‌ها هنوز بخشی از سهام این صنایع در اختیار دولت باقی‌مانده و حال قرار است عرضه این سهام از بستر بازار سرمایه صورت گیرد. وی ادامه داد: در همین راستا قانون بودجه سال ۹۹ نیز این اجازه را صادر کرده که باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) واگذار و به عموم مردم تخصیص داده شود.
سه گروه صندوق با سهام ۱۳ شرکت
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه در راستای واگذاری‌ها، سه نوع صندوق قابل معامله در اولویت قرار دارند، گفت: در این میان یک نوع صندوق تحت عنوان صندوق مالی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمه‌ای می‌پردازد. در این راستا باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و همچنین باقی‌مانده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین واگذار خواهد شد.
صالح ادامه داد: این گروه از سهام با تخفیف ۲۰درصدی همراه بوده و هر فرد می‌تواند تا سقف ۲میلیون تومان از واحد‌های این صندوق را خریداری کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گروه دوم را صندوق‌های قابل معامله پالایشی دانست و گفت: در این نوع صندوق نیز باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد. خرید واحد‌های صندوق مزبور نیز با همان ۲۰درصد تخفیف خواهد بود و درحال‌حاضر پیگیر موافقت وزارت نفت برای عرضه‌های این گروه هستیم.
وی در ادامه به گروه سوم ETFها اشاره کرد و گفت: در گروه سوم نیز صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل باقی‌مانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات بوده که قرار است سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین فولادمبارکه اصفهان و ملی مس ایران از طریق آن عرضه شود.
خرید ۲میلیون تومان سهم با کد ملی
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به اینکه هر فرد می‌تواند در هر سه گروه از صندوق مزبور به خرید ۲میلیون تومان سهم بپردازد، گفت: یعنی هر ایرانی قادر خواهد بود در مجموع ۶میلیون تومان از سهام‌عرضه شده در این سه گروه از صندوق‌های قابل معامله را در قالب واحد‌های صندوق خریداری کند.
صالح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید براساس کد بورسی است، گفت: برای اینکه در شرایط کنونی زمان زیادی صرف اخذ کد بورسی از سوی عموم مردم نشود، مقرر شده تا خرید واحد‌های صندوق‌های مزبور با کدملی صورت گیرد. در مراحل بعدی برای هر فردی که کد بورسی نداشته و با کد ملی خرید کرده، کد بورسی صادر خواهد شد. سکاندار سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر صندوق‌های مزبور گفت: قرار است صندوق‌های قابل معامله در سه گروه عنوان شده در نیمه اول اردیبهشت ماه تاسیس شوند و پذیره‌نویسی واحد‌های این صندوق‌ها از همان زمان آغاز شود.
واگذاری «عدالت» در چه مرحله‌ای است؟
همچنین درحالی معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته عنوان کرده که باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام‌عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند که به گفته جهانگیری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که ۴۹ میلیون نفر از مردم دارای سهام‌عدالت هستند، گفت: امروز با توجه به رشد ارزش شرکت‌ها، ارزش سهام‌عدالت در اختیار مردم نیز افزایش یافته است. در این راستا تلاش می‌شود امکان فروش این دارایی فراهم شود.
در این راستا رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی درخصوص آزادسازی سهام‌عدالت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آزادسازی سهام‌عدالت یکی از برنامه‌های جدی سال ۹۹ است. تمامی تلاش‌ها برای آزادسازی سهام‌عدالت در سال گذشته صورت گرفت و متاسفانه لایحه آزادسازی ابلاغ نشد. صالح ادامه داد: منتظریم لایحه نهایی آزادسازی توسط مجلس شورای‌اسلامی تصویب شود و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته این آزادسازی در سال‌جاری و همزمان با عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل‌معامله که عنوان شد، صورت گیرد.
تاثیرگذاری بر قیمت سهام بورسی؟
همچنین در تصویب‌نامه هیات‌وزیران برای عرضه سهام دولتی، عنوان شده که مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف و عرضه سهام درقالب ETFهای عنوان شده براساس قیمت متوسط سهام در ۳۰روز منتهی به فراخوان واگذاری تعیین خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مساله از دو دیدگاه تحلیلی می‌تواند بر روند قیمتی سهام معامله شده در بازار تاثیرگذار باشد؛ از یک‌سو تخفیف اعلام‌شده با توجه به حجم عظیم عرضه می‌تواند واکنش منفی بازار را به‌دنبال داشته باشد. البته در این راستا باید به بازه زمانی ۳۰روزه نیز توجه کامل داشت و روند قیمتی سهم در این مدت و احیانا افت قیمتی شدید در روز سی و یکم باید به‌عنوان یک دغدغه مهم مورد توجه قرار گیرد. دیدگاه دوم بر این است که، چون دولت تصمیم به تامین مالی از بازار سهام داشته و می‌خواهد مبالغ خوبی از این بازار کسب کند و فروش خوبی داشته باشد، اجازه افت قیمتی در این بازه زمانی را نمی‌دهد و بالطبع دیدگاه نخست و دغدغه اول مرتفع خواهد شد.
اتفاقی مثبت برای اقتصاد؟
از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چند عرضه سهام بزرگ دولتی در بازار سرمایه هم از لحاظ کنترل نقدینگی موجود در بازار و هم از لحاظ تامین مالی دولت اتفاقی مهم، مثبت و قابل‌توجه است، اما لزوما به معنای نفع اقتصادی نخواهد بود.
به عبارت دقیق‌تر این نقدینگی کسب شده از فروش سهام دولتی، پولی است که مستقیم به سمت دولت روانه می‌شود، نه به سمت بخش‌خصوصی و رشد تولید! شاید باید مدیریت مطلوبی در آن صورت گیرد تا در نهایت به بخش‌خصوصی واقعی و رشد اقتصاد ختم شود، ولی در مسیر نخست این امر محقق نخواهد شد. هر چند باید عنوان کرد که با توجه به بدهی دولت به بخش‌خصوصی، این نقدینگی می‌تواند صرف بازپرداخت این موارد شود و بخش‌خصوصی نیز به‌طور غیرمستقیم منتفع شود. اما سوال اساسی این است که آیا دولت این حجم بزرگ از نقدینگی را به‌طور صحیح و درست مصرف خواهد کرد؟
تضاد با اصول حاکمیت شرکتی
از آنجا‌که دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس و فرابورس عموما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه است، شاید این بار فرصت مناسبی باشد تا خروج کامل دولت از سهام تحت مالکیت خود رقم بخورد. ولی در این راستا از آنجا که دولت قرار است عملا سهام را به مردم واگذار کند، ولی کنترل شرکت را همچنان در دست داشته باشد، با این مفهوم در تضاد است. در این راستا باید به تضاد منافع و نقض اصول حاکمیت شرکتی نیز به‌عنوان یکی دیگر از دغدغه‌ها نگاه کرد. در واقع دیگر سهامی در اختیار دولت نیست که سودی برایش به‌دنبال داشته باشد و شاید دیگر تلاشی در جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری نداشته باشد. در واقع کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند، اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به‌دنبال ندارد.
جای خالی یک نهاد مهم در عرضه بزرگ
در همین راستا علی اسلامی بیدگلی از فعالان بازار سرمایه و به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح واگذاری سهام دولت در قالب ETF، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج این امر، گفت: با عرضه سهام باقی مانده دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله اتفاقی بسیار مثبت در اقتصاد کشور و سهیم شدن مردم در بورس رقم خواهد خورد. وی ادامه داد: در این میان متاسفانه جای یک نهاد خالی است. در دنیا ETFها از یک AP برخوردار هستند.
در واقع این رکن در صندوق‌های مزبور نقش خریدار در ETFها را دارد و اگر فردی بخواهد واحد‌های صندوق را بفروشد، دیگر نیازی نیست تا مدیر صندوق به فروش سهم برای تهیه دارایی سرمایه‌گذار اقدام کند. در واقع این APها نقدینگی مورد نیاز را فراهم کرده و دیگر سهم در هیجان فروش روزانه قرار نخواهد گرفت.
اسلامی‌بیدگلی ادامه داد: اما متاسفانه در ایران چنین ارکانی وجود ندارد و ممکن است فشار فروش زیادی به‌صورت مداوم و روزانه به سهم‌هایی که در قالب صندوق‌های قابل معامله عرضه می‌شوند، وارد شود. این کارشناس بازار سرمایه بحث حفظ سمت مدیریتی دولت در بنگاه‌ها پس از واگذاری را از دیگر موارد مهم دانست و گفت:، چون دولت مالکیت خود را در سهام شرکت‌ها واگذار نمی‌کند، عملا حاکمیتی را داراست و بحث خروج از بنگاهداری منتفی خواهد بود.
