نایب رییس مجلس شورای اسلامی از ابلاغ درخواست رسمی و مکتوب ستاد مبارزه با کرونا برای متوقف کردن جلسات علنی و غیر علنی مجلس خبر داد و گفت: پس از آزمایشهای صورت گرفته بر روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که نسبت به میانگین جامعه، تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند. از این رو برای اینکه به مردم آسیبی وارد نشود، جلسات علنی پارلمان متوقف شد.
«عبدالرضا مصری» ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اظهارداشت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ستاد مبارزه با کرونا به ریاست سعید نمکی وزیر بهداشت در کشور تشکیل شد. منتها پیش و بعد از این مساله، مجلس جلسات علنی خود را به شکل منظم برگزار کرد.
به گزارش ایرنا، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند وقت اخیر از طرف رئیس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و به طور مکرر با مجلس تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود، زیرا نمایندگان مجلس که از حوزههای انتخابیه خود به مجلس برگشتهاند، حامل یک سری ویروسهای مختلف از سراسر کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم آسیب وارد کند؛ لذا ستاد مذکور اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعهکنندگان خطر دارد.
وی افزود: پس از این موضوع، ستاد مبارزه با کرونا به صورت مکتوب و رسمی درخواست خود برای متوقف کردن جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را ابلاغ کرد. از طرف دیگر پس از آزمایشات صورت گرفته بر روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که نسبت به میانگین جامعه، تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند. از این رو برای اینکه به مردم عزیز کشور آسیبی وارد نشود جلسات علنی پارلمان متوقف شد.
مصری ادامه داد: در هفتههای اخیر جلسات متعددی در هیات رئیسه مجلس برگزار شد تا موضوع نحوه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شده و راهکاری برای برگزاری جلسات علنی ایجاد شود، از طرف دیگر ستاد مقابله با کرونا با برگزاری جلسات مجلس در مکانی دیگر نیز مخالفت میکرد.
نایب رییس مجلس ادامه داد: در چند وقت اخیر استحضار دارید که نمازهای جمعه و جماعات، همایشها و حتی کلاسهای آموزش در مدارس و دانشگاهها و حوزههای علمیه در بسیاری از شهرها برگزار نشد و در این راستا ستاد مقابله با کرونا نیز اجازه برگزاری جلسات علنی مجلس را به ما نداد، از طرفی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدیو کنفرانس بسیار تلاش کرد که این مسئله اقدامی بسیار زمان بر و مغایر با آئین نامه داخلی مجلس بود.
مصری ادامه داد: این موضوع واضح بود که اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت.
نایب رییس مجلس گفت: اگر میخواستیم لایحه بودجه را به صورت دو دوازدهمی و سه دوازدهمی تصویب کنیم این مساله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را نیز نمیداد، از طرفی دیگر اگر لایحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار میگرفت، نهایتا مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیونهای تخصصی، باید بار دیگر این لایحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار میداد که با این روند احتمالا لایحه بودجه سال ۹۹ در شهریورماه سال آینده تصویب میشد.
وی از ارسال نامه ۳ صفحهای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در این نامه تمام اقدامات و تلاشهای مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد، همچنین در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت تائید شورا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود.
مصری با اشاره به موضوع بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: در نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بنبستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند: و ما از طرف مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظم له به خاطر گرهگشایی و روشن شدن تکلیف دولت، مجلس و کشور تشکر میکنیم. نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.