كوروش احمدی در روزنامه اعتماد نوشت:
در تازه‌ترین تحول در ارتباط با برجام، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس طی بیانیه مشترکی از ثبت شکایت خود از ایران مبنی بر عدم رعایت مفاد برجام نزد کمیسیون مشترک برجام و به‌کار انداختن سازوکار حل اختلاف در برجام (بند ۳۶) خبر داده‌اند. در این بیانیه ادعا شده که اولا اقدامات ایران در زمینه کاهش تعهدات خود ذیل برجام مغایر این توافق است و ثانیا استدلال ایران مبنی بر محق بودن به کاهش تعهداتش قابل قبول نیست، چرا که ایران هرگز سازوکار حل اختلاف برجام را فعال نکرده و لذا توقف اجرای برجام توسط ایران فاقد وجاهت قانونی است.
ایران اگر چه در ۱۵ دی ماه اعلام کرد که من‌بعد هیچ محدودیت عملیاتی در حوزه غنی‌سازی برای خود قائل نیست، اما همچنان تاکید کرد که به سازوکار‌های نظارتی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند است و در صورتی که اروپا به تعهدات خود عمل کند، ایران نیز آماده اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام خواهد بود. اما اروپا برای اینکه بداند ایران در عمل تا چه حد تعهدات خود در حوزه غنی سازی را نقض کرده است، باید منتظر گزارش آژانس بماند. آنچه مهم است این که این اقدام سه کشور اروپایی را نمی‌توان و نباید حداقل در این مرحله پایان کار برجام به‌شمار آورد.
سه کشور در بیانیه خود همچنان تاکید دارند که برجام دارای «نقشی کلیدی» در «منافع امنیتی مشترک بنیادی» آن‌ها است. آن‌ها همچنان از برجام به عنوان «یک دستاورد کلیدی» در دیپلماسی چند‌جانبه اسم می‌برند، همچنان، ضمن رد درخواست ترامپ برای خروج از برجام، «تاسف و نگرانی» خود را از خروج امریکا از برجام ابراز می‌نمایند و همچنان تاکید می‌کنند که به‌رغم خروج امریکا از برجام، اروپا همچنان به تعهدات خود در مورد لغو تحریم‌های اتحادیه متعهد است و به‌رغم تحریم‌های ثانویه امریکا تلاش‌هایی نیز برای تامین منافع اقتصادی ایران انجام داده است.
در بیانیه اضافه شده که هدف اقدام سه کشور همچنان «تلاش برای حفظ برجام و شکستن بن‌بست از طریق مذاکرات سازنده است» و لذا سه کشور به راهبرد فشار حداکثری امریکا علیه ایران نمی‌پیوندند. می‌توان اضافه کرد که عدم پیوستن اروپای قاره‌ای به ائتلاف دریایی امریکا در خلیج فارس نیز نشانه‌ای حاکی از بی‌میلی اروپا به همراهی با امریکا است. (البته شرایط انگلیس به ویژه در دوره نخست‌وزیری بوریس جانسون از جهاتی متفاوت است و سخنان سه‌شنبه او مبنی بر حمایت از «معامله ترامپ» به جای «معامله اوباما» را باید نقطه اوج جدیدی در سیاست‌های تاسف‌بار و غیردوستانه لندن در قبال ایران و در جهت دوری از اروپای قاره‌ای در این مورد دانست.)
واقعیت این است که با توجه به مفاد بیانیه و سیاست‌های اروپای قاره‌ای به‌طور کلی در این مرحله می‌توان فرض را بر این گذاشت که هدف سه کشور اروپایی از فعال کردن سازوکار حل اختلافات فعلا ایجاد یک اهرم فشار علیه ایران است. روند حل اختلاف ذیل بند ۳۶ برجام و بند‌های ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، از شروع روند تا بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و بدون تمدید ۶۵ روز به طول خواهد انجامید. این در صورتی است که اجماعی برای تمدید مهلت در کمیسیون مشترک حاصل نشود.
اما می‌دانیم که جمله بندی بند ۳۶ به گونه‌ای است که ورای مهلت ۱۵ روز اولیه برای بررسی شکایت توسط کمیسیون در سطح مدیران سیاسی، در صورت اجماع امکان تمدید مهلت به‌طور نامحدود وجود دارد. به همین منوال، تمدید نامحدود مهلت ۱۵ روزه برای بررسی موضوع در سطح وزرا نیز ممکن است. البته یک «هیات مشورتی» نیز می‌تواند به موازات یا به جای بررسی موضوع در دو سطح مورد اشاره شکل گیرد و زمانی نیز (۵ روز) صرف بررسی گزارش غیرالزام‌آور آن شود. به این ترتیب، می‌توان امید داشت که به موازات بررسی شکایت در کمیسیون مشترک یا به جای آن، مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و سه کشور اروپایی شکل گیرد و تلاش‌هایی برای رسیدن به راه‌حلی بینابینی انجام شود.
باید توجه داشت که صرفنظر از دستاورد‌های اقتصادی، مهم‌ترین دستاورد برجام شکستن اجماع سیاسی – امنیتی علیه ایران و تلاش امریکا برای انزوای ایران در دوره قبل از اجرایی شدن برجام بود. اساسا برجام قبل از اینکه یک توافق اقتصادی باشد، یک توافق سیاسی – امنیتی است و تمرکز آن بر توقف سیاست امنیتی سازی ایران قرار داشته است.
با خروج امریکا از برجام اگر چه به منافع اقتصادی ایران و روند عادی شدن روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج لطمه سختی وارد شد، اما همچنان سیاست امریکا مبنی بر امنیتی سازی مجدد ایران در محاق باقی مانده و تلاش‌های دولت ترامپ برای منزوی کردن ایران با مخالفت جامعه بین‌المللی مواجه شده است. اکنون امریکای ترامپ امیدوار است که با نهایی شدن سازوکار حل اختلاف برجام هم تحریم‌های قبلی اروپا و هم تحریم‌های سازمان ملل مجددا برقرار شوند و از این رهگذر نه تنها دورنمای لغو کامل تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر امسال و تحریم‌های موشکی ایران سه سال بعد منتفی شود، بلکه یک مبنای مشروعیت ساز به لحاظ حقوقی برای تحریم‌های غیرقانونی امریکا نیز فراهم آید.
