فرارو- همان طور که مطلع هستید دیروز ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیهای اعلام کرد که هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که از تهران به کییف میرفت، بهدلیل خطای انسانی و به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفت و تمام ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
مسافران این پرواز شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، افغانستان و سوئد بودند و حالا که ایران مسئولیت سقوط هواپیما را پذیرفته است لازم است ابعاد حقوقی مسئله از منظر حقوق داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
از آن جایی که هواپیما متعلق به کشور اوکراین بوده و تعدادی از مسافران هم تبعه کشورهای دیگر بودند و تعدادی از مسافران هم تابعیتهای دوگانه داشتند مسئولیت ایران را باید از دو جنبه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد.
جنبه داخلی مسئولیت ایران
دولت ایران تا جایی که مربوط به اتباع خودش میشود باید مطابق قوانین ایران جبران خسارت کند یعنی طبق قانون ایران باید دیه پرداخت گردد.
جنبه خارجی مسئولیت ایران
در خصوص جنبه خارجی مسئولیت ایران با سه مسئله به شرح ذیل مواجه هستیم:
۱- بحث هواپیمای ساقط شده که متعلق به دولت اوکراین بوده و ایران باید به طور کامل جبران خسارت کند به این صورت که یا باید هواپیمایی را بخرد و به دولت اوکراین بدهد یا اینکه با یک پول بین المللی جبران خسارت کند.
۲- بحث افرادی که فقط تبعه یک کشور خارجی هستند مثل خدمه هواپیما، در خصوص این افراد ایران موظف است بدون هیچ شرطی جبران خسارت کند که این جبران خسارت هم باید به صورت موثر انجام گیرد مطابق مقررات بین المللی منظور از جبران خسارت موثر این است که جبران خسارت باید سریع و به یک پول بین المللی انجام گیرد همچنین میزان غرامتی که پرداخت میشود باید مطابق استانداردهای بین المللی باشد یعنی فقط قوانین ایران بر آن جاری نیست بلکه باید مورد موافقت بازماندگان هم قرار گیرد.
۳- شاید مهمترین و بحث برانگیزترین قسمت قضیه مربوط به ایرانیانی است که تابعیت مضاعف دارند مثل ایرانی-کاناداییها (تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص میباشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود میداند یعنی هم زمان شهروند دو کشور هستند)
در خصوص این افراد به احتمال بسیار زیاد دولتهای آنان اصرار دارند که این افراد به عنوان افراد خارجی محسوب شوند و جبران خسارت آنها مطابق مقررات بین المللی یعنی به صورت سریع، به یک پول بین المللی و به یک میزانی که مطابق استانداردهای بین المللی باشد صورت گیرد.
اما بحث دیگری که پیش میآید این است که از دیدگاه قوانین ایران این افراد فقط ایرانی محسوب میشوند در واقع قوانین فعلی ایران تابعیت خارجی این افراد را مورد پذیرش قرار نمیدهد به همین دلیل ممکن است دولت ایران اصرار داشته باشد که این افراد، چون فقط ایرانی هستند بنابراین جبران خسارت آنها باید مطابق قوانین ایران صورت گیرد یعنی مطابق قوانین ایران باید به بازماندگان دیه پرداخت گردد و میزان آنها طبق قوانین ایران و به پول ایران باشد در واقع چالش اصلی ایران در خصوص این افراد است که باید دید در نهایت چه تصمیمی گرفته میشود.
ممکن است این سوال مطرح شود که این قضیه در شرایطی صورت گرفته که فضای جنگی بر ایران تحمیل شده بود حال آیا پذیرفتن این مسئله در اصل ماجرا یعنی جبران خسارت تاثیری دارد؟
در خصوص پاسخ این سوال باید گفت: اینکه ایران مسئولیت را پذیرفته حتماً باید جبران خسارت کند و جبران خسارت هم باید به صورت مالی و عذرخواهی صورت بگیرد و فضای جنگی تحمیل شده به ایران هم در اصل ماجرا تاثیری ندارد در واقع این جو جنگی مانع مسئولیت نیست پس جبران خسارت باید انجام گردد.